نائبة: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الايجار القديم هدفه إعادة التوازن بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم يعد حكماً تاريخياً وخطوة مهمة تهم الملايين من المواطنين الذين يعانون من غياب التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النظام.
وأكدت أبو السعد في بيان لها اليوم، أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن عند لحظة من الزمان وهو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يشكل عدوانا على قيمة العدل، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع في التضخم وتغيرات في الأسعار مع تغير الزمن نتيجة اختلاف الأحداث والأزمات باختلاف الأزمنة، وهو ما أصبح يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلاً لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إقرارا للعدالة الناجزة وضمانا للحقوق.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المحكمة راعت في تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)، وأعملت سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، كما شيدت حكمها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إلى أن الدستورية العليا كشفت في حكمها عن أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشددة على ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن بين المؤجر والمستأجر دون استغلال لطرف على حساب الآخر.
ونوهت النائبة هالة أبو السعد بأنه بهذا الحكم أصبح يتوجب على البرلمان الإسراع في تنظيم وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، لضمان تطبيق العدالة الناجزة والقضاء على الفوضى التي تشهدها منظومة الإيجار القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تثبيت الأجرة السنوية الأجرة السنوية حكم المحكمة الدستورية العليا بین المالک والمستأجر
إقرأ أيضاً:
انطلاق ماراثون إعادة الانتخابات البرلمانية في 30 دائرة ألغت نتائجها الإدارية العليا
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، الموافق 10 ديسمبر، عملية إعادة الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب في 30 دائرة انتخابية ملغاة من نتائج المرحلة الأولى، وذلك في عشر محافظات مختلفة.
وقد جاءت هذه الإعادة بناءً على أحكام قضائية نافذة وغير قابلة للطعن صادرة عن المحكمة الإدارية العليا، مما يضفي صفة الإلزامية على هذه الجولة.
استعدادات أمنية قصوى لضمان النزاهة في الانتخابات البرلمانيةشهدت اللجان والمقار الانتخابية انتظامًا كاملاً للخدمات الأمنية المكلفة بتأمين العملية، تمهيداً لاستقبال الناخبين بدءاً من التاسعة صباحاً. وقد أكدت جولات وكالة أنباء الشرق الأوسط الميدانية وجود انتشار أمني مكثف حول جميع مقار التصويت والطرق المؤدية إليها.
وفي هذا السياق، حرص مديرو الأمن والقيادات الإشرافية على المرور الميداني لمراجعة جاهزية القوات والتأكيد على الالتزام بتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والتي شددت على أهمية حسن معاملة المواطنين وضرورة مراعاة البعد الإنساني خاصةً تجاه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كل التسهيلات لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم.
مواعيد التصويت المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخاباتحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 10 و 11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل في هذه الدوائر، أما التصويت الخاص بالمصريين في الخارج فقد تم بالفعل يومي 8 و 9 ديسمبر.
وفي حال تطلبت نتائج الانتخابات البرلمانية إجراء جولة إعادة لاحقة، فستكون في الخارج يومي 31 ديسمبر و 1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و 4 يناير.
وتشمل الدوائر الملغاة محافظات هامة مثل الجيزة، المنيا، أسيوط، البحيرة، أسوان، والأقصر، بالإضافة إلى الفيوم، سوهاج، الوادي الجديد، والإسكندرية، وتتوزع الدوائر داخل هذه المحافظات لتغطي أقسام ومراكز حيوية مثل مركز ملوى ودير مواس بالمنيا، وأقسام أول أسوان وإدفو، وقسم أول المنتزه بالإسكندرية، إلى جانب مراكز البدرشين وبولاق الدكرور في الجيزة، وقسم أول أسيوط والقوصية في أسيوط، والكثير من الدوائر الأخرى في المحافظات المذكورة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟