"الدفاع عن حقوق الأزواج": الرجال فقط هم من يدفعون فاتورة الطلاق
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال أحمد رزق مطر، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الرجال، إن نظرة المجتمع لخيانة المرأة أشد قسوة من الرجل، لأن المرأة هي مستودع لاستمرار الإنسان، وأي خيانة لدى المرأة قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب.
وأضاف "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن خيانة المراة شيء شنيع للغاية، لما يترتب عليها من الكثير من الآثار الجسيمة، ومن حق الرجل أن يتمسك بحقوقه عند اكتشاف خيانة المرأة.
ولفت إلى أن كلاً من الرجل والمراة شركاء في فعل الخيانة بصورة عامة، مشيرًا إلى أن إعداد صلح بعد اكتشاف الخيانة بين الزوجين أمر صعب للغاية، إلا في حالة وجود طاقة نفسية لدى كلا الطرفين مع الحياة مع شخص خائن، خاصة مع وجود أطفال.
ونوه إلى أن قانون الأحوال الشخصية في مصر يُعطي للمرأة الكثير من الحقوق حال الانفصال حتى إذا كانت مخطئة.
وأضاف، أن هناك الكثير من الحالات تكون المرأة خائنة، ورغم ذلك تحصل على النفقات، وقائمة المنقولات، ويُحرم الرجل من حضانة أولاده.
وأوضح أن الرجل في مصر هو من يدفع فاتورة الطلاق من خلال طرده من منزله، وحصول الزوجة على قائمة المنقولات، وعدم القدرة على مشاهدة أطفاله، مشيرًا إلى أن حقوق الرجل مهدورة في المجتمع المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزايد حالات الطلاق الطلاق قائمة المنقولات إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنها
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كلٍّ من مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية يعكس موقفًا دوليًا واضحًا ومسؤولًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على الدور الحيوي وغير القابل للاستبدال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وشددت النائبة على أن الأونروا تمثل أحد أهم الأعمدة الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والإغاثة الطارئة، مؤكدة أن تجديد ولاية الوكالة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس ثقة المجتمع الدولي في رسالتها، وضرورة استمرارها إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأدانت فاطمة سليم بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقواعد حماية مقار الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ويتعارض بوضوح مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد التزام قوة الاحتلال بعدم عرقلة عمل الوكالة، بل تسهيل مهامها الإنسانية.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة أن ما يشهده قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة يجعل من دور الأونروا شريان حياة حقيقي لمئات الآلاف من المدنيين، من خلال توزيع المساعدات وضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلى جانب استمرار عمل المدارس والمراكز الصحية في ظل ظروف بالغة القسوة، بما يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه.
واختتمت النائبة فاطمة سليم بيانها بالتأكيد على أن دعم الأونروا هو دعم مباشر للاستقرار الإقليمي، وحماية لحقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي إلى توفير تمويل مستدام للوكالة، ومنحها الغطاء السياسي والقانوني اللازم لمواصلة عملها، مشددة على أن إضعاف الأونروا لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يفتح الباب أمام تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة تمس المنطقة بأكملها.