"الدفاع عن حقوق الأزواج": الرجال فقط هم من يدفعون فاتورة الطلاق
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال أحمد رزق مطر، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الرجال، إن نظرة المجتمع لخيانة المرأة أشد قسوة من الرجل، لأن المرأة هي مستودع لاستمرار الإنسان، وأي خيانة لدى المرأة قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب.
وأضاف "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن خيانة المراة شيء شنيع للغاية، لما يترتب عليها من الكثير من الآثار الجسيمة، ومن حق الرجل أن يتمسك بحقوقه عند اكتشاف خيانة المرأة.
ولفت إلى أن كلاً من الرجل والمراة شركاء في فعل الخيانة بصورة عامة، مشيرًا إلى أن إعداد صلح بعد اكتشاف الخيانة بين الزوجين أمر صعب للغاية، إلا في حالة وجود طاقة نفسية لدى كلا الطرفين مع الحياة مع شخص خائن، خاصة مع وجود أطفال.
ونوه إلى أن قانون الأحوال الشخصية في مصر يُعطي للمرأة الكثير من الحقوق حال الانفصال حتى إذا كانت مخطئة.
وأضاف، أن هناك الكثير من الحالات تكون المرأة خائنة، ورغم ذلك تحصل على النفقات، وقائمة المنقولات، ويُحرم الرجل من حضانة أولاده.
وأوضح أن الرجل في مصر هو من يدفع فاتورة الطلاق من خلال طرده من منزله، وحصول الزوجة على قائمة المنقولات، وعدم القدرة على مشاهدة أطفاله، مشيرًا إلى أن حقوق الرجل مهدورة في المجتمع المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزايد حالات الطلاق الطلاق قائمة المنقولات إلى أن
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:التفريط بقناة خور عبدالله العراقية خيانة للوطن
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الخميس، اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت بأنها “اتفاقية مخلة بالشرف”، محذراً من خطورتها على السيادة الوطنية والمصالح العراقية العليا.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “ميناء خور عبد الله أرض عراقية خالصة، والتفريط بها يمثل خيانة للوطن”، مبيناً أن “ما جرى في الاتفاقية، لا يخدم العراق بأي شكل من الأشكال، بل هو جزء من خطة تستهدف فرض حصار مائي خانق على البلاد”.وأضاف أن “لا توجد أي مصلحة وطنية تبرر التنازل عن الميناء، بل إن المضي بهذه الاتفاقية يمنح الكويت سيطرة أوسع على الممرات البحرية العراقية، وهو أمر خطير يجب الوقوف بوجهه قانونياً وشعبياً”.ودعا عنوز “الحكومة والبرلمان إلى مراجعة الاتفاقية بشكل عاجل، واتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية لإلغائها أو تعديلها بما يضمن حماية الحقوق البحرية العراقية”.وفي مؤتمر صحفي, أكد عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار، وجود إرادة مشبوهة تسعى للتنازل عن خور عبد الله لتحقيق مصالح حزبية وشخصية، مشيراً إلى أن اتفاقية خور عبد الله تضمنت تحايلاً على حقوق العراق المائية.