أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال أول اجتماع له بعد غياب دام عشر سنوات، جملة من الإجراءات أبرزها تمديد قبول ورقة الخمسين دينارا حتى نهاية شهر أبريل 2025، على أن يكون آخر موعد لقبولها بالمصرف المركزي (8 مايو 2025).

ووافق المجلس على تفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي المصرف في طرابلس وبنغازي لتمكين المصارف من استخدام أرصدتها بالكامل.

ووفقا لبيان نشره المصرف، فقد قرر المجلس منح الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة التي حصلت على موافقة مبدئية، شريطة تسوية أوضاعها وفقًا لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (27) لسنة 2013.

خطة 90 يوما

واعتمد مجلس الإدارة خطة استراتيجية قصيرة المدى (90 يومًا) لتعزيز دور المصرف في تنظيم السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، والرقابة الفعالة، وتفعيل لجنة السياسة النقدية.

وقرر المجلس تخويل محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل دفع المرتبات، كما وافق على نقل الموزع الوطني إلى مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة لكافة فروع المصارف.

إجراءات ومشاريع جديدة

وبحسب البيان؛ وافق المجلس على مشروع شهادات إيداع المضاربة المطلقة وفقاً لمبادئ الصيرفة الإسلامية، وحسابات الاستثمار لتشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم في المصارف.

كما اعتمد مجلس الإدارة دليل تأسيس شركات التأجير التمويلي، واللائحة التنظيمية لعقود التأجير التمويلي، ونموذج عملها، لبدء منح تراخيص جديدة.

كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي لتلبية المعايير الدولية، بالإضافة إلى الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لدعم قيمة الدينار الليبي في الوقت الذي تمر به البلاد بأوضاع اقتصادية صعبة.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

50 ديناررئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف 50 دينار رئيسي مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

مدة مجلسه 4 سنوات.. البنك المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

أعلن البنك المركزي المصري، عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

يتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.

ويضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.

وترأس محافظ البنك المركزي الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.

وبهذه المناسبة، صرح المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، ويتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.

ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.

اقرأ أيضاًرسميًا.. أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

تجاوز حاجز 4.000 دولار للأوقية.. الذهب يتلألأ عالميا للأسبوع الثامن على التوالي

وزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري

مقالات مشابهة

  • أكبر 100 بنك
  • "هيئة مجلس الشورى" تُحيل عددًا من التقارير إلى جلساته العامة
  • اجتماع خليجي يناقش تعزيز التعاون العدلي والقانوني
  • حاكم مصرف سوريا المركزي: العملة الجديدة ستكون رمزا للسيادة والعمل والإنتاج
  • بعد تنفيذ قرارات سحب العملة.. المركزي يثمّن جهود المصارف التجارية
  • البنك المركزي:أكثر من 90 تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق في شهر تموز الماضي
  • بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
  • مدة مجلسه 4 سنوات.. البنك المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
  • المركزي الليبي وتحدي نقص السيولة
  • 8 مصارف قطرية ضمن لائحة أكبر 100 مصرف عربي