ورقة الـ50 ديناراً ونظام المُقاصّة يتصدران مناقشات أول اجتماع لمجلس إدارة المركزي منذ 10 سنوات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال أول اجتماع له بعد غياب دام عشر سنوات، جملة من الإجراءات أبرزها تمديد قبول ورقة الخمسين دينارا حتى نهاية شهر أبريل 2025، على أن يكون آخر موعد لقبولها بالمصرف المركزي (8 مايو 2025).
ووافق المجلس على تفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي المصرف في طرابلس وبنغازي لتمكين المصارف من استخدام أرصدتها بالكامل.
ووفقا لبيان نشره المصرف، فقد قرر المجلس منح الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة التي حصلت على موافقة مبدئية، شريطة تسوية أوضاعها وفقًا لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (27) لسنة 2013.
خطة 90 يوما
واعتمد مجلس الإدارة خطة استراتيجية قصيرة المدى (90 يومًا) لتعزيز دور المصرف في تنظيم السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، والرقابة الفعالة، وتفعيل لجنة السياسة النقدية.
وقرر المجلس تخويل محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل دفع المرتبات، كما وافق على نقل الموزع الوطني إلى مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة لكافة فروع المصارف.
إجراءات ومشاريع جديدة
وبحسب البيان؛ وافق المجلس على مشروع شهادات إيداع المضاربة المطلقة وفقاً لمبادئ الصيرفة الإسلامية، وحسابات الاستثمار لتشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم في المصارف.
كما اعتمد مجلس الإدارة دليل تأسيس شركات التأجير التمويلي، واللائحة التنظيمية لعقود التأجير التمويلي، ونموذج عملها، لبدء منح تراخيص جديدة.
كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي لتلبية المعايير الدولية، بالإضافة إلى الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لدعم قيمة الدينار الليبي في الوقت الذي تمر به البلاد بأوضاع اقتصادية صعبة.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
50 ديناررئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف 50 دينار رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
اجتماع خليجي يناقش عددا من مشاريع القوانين الموحدة
الرياض - العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في الاجتماع الـ 28 لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
مثّل وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوصيات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس.
وناقش الاجتماع توصيات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن مشروع نظام القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام القانون الموحد للأرصاد الجوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل الصياغة التشريعية للأنظمة (القوانين الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية).
يذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.