التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يُطلق قوافل طبية موسعة بمركزين في البحيرة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أطلقت "مؤسسة بنك الشفاء المصري"، إحدى كيانات "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، قوافل طبية موسعة بمركزي ادكو وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك لتقديم الخدمات الصحية المتميزة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
وذكرت محافظة البحيرة، في بيان، أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات لاسيما قطاع الصحة وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار البيان إلى أن القوافل الطبية تستمر حتى 17 أغسطس الجاري، حيث تضم رمد لعلاج مرضى العيون بالإضافة إلى تخصصات (عظام - باطنة - أطفال - صدرية - جلدية - أنف وأذن وحنجرة).
وشهدت القوافل الطبية إقبالا كبيرا من المواطنين وسط إشادة بجهود الدولة في التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية واتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع.
ويستهدف بنك الشفاء المصري خدمة 5 آلف حالة بنطاق المركزين، وسيتم إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية والإشاعات والتحاليل خلال تلك القوافل بالمجان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري، الثلاثاء، أن “كلاً من الضرائب والرسوم يتم تسليمها إلى خزينة الدولة وفق خطة معدة لذلك، إلا أن الرسوم لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية، ولا يتم توزيع الأموال بطريقة مدروسة تلبي احتياجات المدن العراقية”.واضاف في حديث صحفي، أن “الشوارع الرئيسية والطرقات الخارجية لم تشهد تحسناً ملحوظاً، وأغلب سائقو المركبات يشكون من وجود تخسفات في الطرق، بينما يتم استيفاء مبالغ من المواطنين بهذا العنوان”.ويلفت المعموري إلى أنه “في الفترة الأخيرة حصلت زيادة كبيرة في مبالغ الرسوم والضرائب لا تتناسب مع قيمة المواد المستوردة وتسببت بضرر كبير للتجار لأن رفع الضرائب تم بدون سابق إنذار”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “عدم سيطرة الحكومة على بعض المنافذ بالشكل المطلوب وهو ما يزيد من عمليات التهريب مع ارتفاع التعرفة الجمركية”.وينوه المعموري إلى “وجود تحركات في مجلس النواب لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق برفع الضرائب من أجل إعادة النظر بتلك القرارات”.وفي مقابل شكاوى المواطنين من ارتفاع الضرائب والرسوم، يقترح مراقبون اقتصاديون مجموعة من الحلول لهذه المشكلة من خلال ربط الضرائب والرسوم بتحسن الخدمات.