استوقفني خبر: (استراليا تعلن رسمياً بأنه قريباً سيتم حظر استخدام كافة مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشر عاما لأنها أضرت بالصحة النفسية للأطفال). قرأت الخبر في حساب (سعودي بانثر) المتنوع والموثوق في نقل الأخبار إلى حد بعيد، وعموماً، سواء كان الخبر صحيحاً، أو غير ذلك، تبقى الأجهزة الالكترونية، ومواقع التواصل، كارثية على الصغار الذين لم يصلوا حد التمييز بين الصالح والطالح، والمندفعين في تصرفاتهم، وسريعي التأثر بما يسمعون ويشاهدون في هذه المواقع ومن الأصحاب!! وهي بالفعل مؤثرة على نفسياتهم وقدراتهم!! لذلك الصغار المقصودين هم من مرحلة التعليم العام، أي من الابتدائي حتى نهاية الثانوي، هذه المرحلة هي أخطر مراحل التربية، وبناء الشخصية، وغرس القيّم، وتعهدها بين البيت والمدرسة، فكيف تنفصل التربية عن التعليم، فتصبح وزارتنا للتعليم فقط دون التربية؟ فإنما الحقيقة والواقع يوجب أن تكون ( وزارة التربية والتعليم ).

فتعليم بلا تربية لا جدوى منه غالباً، كان في زمن العصور الإسلامية المزدهرة يسمى المعلم ( مؤدباً )، وكان المؤدب يقوم بدور التربية وهي التهذيب والتأديب مع التعليم، ممّا أوجد عباقرة في الفكر والعلوم، ومما أوجد قيّماً ثابتة لا تهزها أية رياح. صحيح أن عبء وزارة التعليم بمهامها الحالية الجسيمة، يفوق الوصف، فهي تنوء بمهام (وزارة التعليم العالي وملحقاتها) سابقاً، والتي لا يناسبهم ضم التربية لمسماهم، فقد اقترب مستفيدوها من النضج – كما يرى الشباب ذلك-، أو هم رجال ناضجون فعلاً في مراحل عليا ماجستير ودكتوراه وأعلى.

كما تضطلع بمهمة (التعليم العام بمراحله الثلاث)، وهذا في حد ذاته المسؤولية الأكبر، ويستحق وزارة مستقلة تندمج ضمن أهدافها التربية مع التعليم، ولا تنفك التربية عنه أبداً، وممّا هو مناط بوزارة التعليم حالياً ( التعليم والتدريب الخاص العام والعالمي والجامعي ). وهذا كيان همومه لاتعد ولا تحصى، ويحتاج جهة مستقلة تتولى شؤونه سواء كانت وزارة أو هيئة مستقلة، إلى جانب الأقسام والوكالات داخل الوزارة.

كان الله في عون من يضطلع بوزارة مترامية الأقسام، متباينة الخطط والأهداف، حسبما تقتضيه المصلحة، ويساهم في نجاح الرؤية ويحقق الأهداف التي ينشدها الوطن ويحلم بها الأهل. طبعاً نتمنى عودة التربية للوزارة، ونتمنى فصل التعليم العام لأنه يستحق التركيز والاهتمام الأكبر، فمن المستحيل تحقيق الأهداف المنشودة وسط فصل يضم من ٤٠ إلى ٦٠ طالبا أو طالبة، واكتشاف احتياجاتهم، وما تنطوي عليه تصرفاتهم. ودعوني أبقى بمحور مقالي عن مرحلة (التعليم العام الهام جدا)ً عمر الأبناء والبنات مابين (الست إلى الستة عشر عاماً)، مرحلة تتدرج في خصائصها بين الرعاية الناعمة والجادة، ولأن المدرسة ذات دور جبار في تربية وبناء شخصيات الطلاب والطالبات في هذه المرحلة، كان لابدّ من عودة التربية لها ليعرف منسوبوها أن التربية العمود الفقري للتعليم في هذه المرحلة.

ودعونا نتذكر كيف كان تحضيرنا للدروس سابقاً: كان يتصدر التحضير الأهداف (الهدف الديني، الهدف التربوي والهدف العلمي). ما من درس إلا ويشتمل على أهداف تربوية دينية إلى جانب المعلومات الخاصة بالدرس. وهنا يبرز دور المعلمين والمعلمات المؤثرين لأن طلاب هذه المراحل الثلاث يتأثرون بمعلميهم ومعلماتهم، وبلا شك للأهل دور فاعل كبير إذا اتحدت جهودهم مع المدرسة من أجل الارتقاء بالمستوى التربوي والتعليمي.

نحن بحاجة للاهتمام بجيل مراحل التعليم العام، والتركيز عليهم، وتسخير جهات خاصة بالإشراف عليهم، وتوجيههم لنحميهم من أنفسهم، ومن وسائل التواصل، ويتم التركيز على سلامتهم الفكرية، والصحية، والنفسية، ثم تأسيس الأندية الترفيهية والرياضية المثيرة للاهتمام، والجاذبة لهم في الأحياء، ومنع دخول الجوالات والانشغال بها، ويأتي دور الأسرة في البيت بألا ينكب الأب والأم على الجوال طوال وقتهما، بل يفردان جلسات عائلية خاصة بلا أجهزة، يقتصر التواصل فيها على العائلة بعضهم ببعض حتى يتعلم الأبناء الصغار أن الحياة ليست حكراً على الأجهزة التي لا تنزل من أيدي الجميع للأسف حتى الخادمات الجوال ملازم لهن! لابد من ضبط إذا أردنا تعليم صغارنا عدم الارتباط بالأجهزة، وبدائل الترفيه النافع كثيرة إذا فكرنا فيها، لكننا للأسف اليوم يعيش صغارنا حالة هوس غير طبيعية بالأجهزة من عمر سنة عند بعض الناس هذا الموضوع يحتاج وقفة قوية وجادة وذكية من (وزارة (التربية) والتعليم) ومن المدارس والأهل. وتقبلوا تقديري ودمتم. (اللهم زد بلادي عزاً ومجداً وزدني بها فخراً وعشقاً).

almethag@

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: التعلیم العام

إقرأ أيضاً:

بهدف رفع الكفاءة وتوظيف الموارد.. اتفاقية تعاون بين وزارتي التربية والصحة

وقَّعت وزارتا التربية والتعليم والصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تنظيم الموارد البشرية وتبادل الكفاءات بين القطاعين، وذلك خلال مراسم التوقيع التي جرت في مقر وزارة التربية والتعليم بطرابلس.

الاتفاق ينص على نقل 3613 موظفاً من وزارة الصحة إلى وزارة التربية والتعليم لامتلاكهم مؤهلات تربوية، مقابل نقل 8237 موظفاً من إدارة الاحتياط العام في وزارة التربية إلى وزارة الصحة لتخصصهم في مجالات طبية وفنية يحتاجها القطاع الصحي.

ويأتي هذا التعاون بعد اجتماعات تنسيقية بين اللجان الفنية في الوزارتين، ضمن خطة إصلاح إداري شاملة تسعى لضمان التوزيع العادل والفعّال للكوادر البشرية، ورفع كفاءة الأداء في كلا القطاعين.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تشكّل جزءاً من عملية مستمرة لحصر التخصصات والمواءمة بينها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.

الاتفاق يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.

مقالات مشابهة

  • وزارة الشباب ومؤسسة زايد تطلقان مرحلة توظيف جديدة في 100 مركز تخاطب لخدمة أصحاب الهمم
  • بهدف رفع الكفاءة وتوظيف الموارد.. اتفاقية تعاون بين وزارتي التربية والصحة
  • التربية تنعى الطالب عبدالله العلاونة بعد وفاته إثر حادث دهس
  • بعد إعلان التعليم العالي.. ما هو الحد الأدنى في تنسيق الجامعات مرحلة أولى؟
  • وزير التربية التعليم يكشف آخر مستجدات تطوير منهج اللغة العربية برياض الأطفال والمرحلة الإعدادية
  • وزارة التربية تصدر تعميماً بشأن تنظيم «الاكتتاب المدرسي»
  • وزارة التربية تراجع تقارير 2025 وتخطط للمرحلة القادمة
  • صورة نادرة للزعيم عادل إمام وزوجته في مرحلة الشباب تتصدر السوشيال ميديا
  • وزارة التربية والتعليم تنظم برنامج «الصيف بالخارج» لعام 2025
  • التربية السورية تنفي تحديد موعد إصدار نتائج امتحانات التعليم الأساسي