المفوض الأممي لحقوق الإنسان: آثار الحرب كارثية في السودان ويجب محاسبة المسؤولين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بحسب المفوض الأممي لحقوق الإنسان تورط رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع في إرتكاب ما لا يقل عن 19 حالة اغتصاب.
جنيف: التغيير: سارة تاج السر
قال المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان، فولكر تورك اليوم الثلاثاء ” تلقى مكتبي تقارير موثقة عن 32 حالة عنف جنسي بحق 72 ضحية حتى تاريخ 2 أب (اغسطس)، من بينها 28 حالة إغتصاب.
ورجح تورك في بيان صحفي اطلعت عليه (التغيير) ان عدد الحالات أكبر بكثير من الرقم المذكور. وأضاف ” قمت بحثّ كبار المسؤولين في السودان – أثناء زيارتي هناك و كررت ذلك مرارا منذ ذلك الحين – على إصدار تعليمات واضحة لجميع من هم تحت إمرتهم بعدم التسامح مطلقا مع العنف الجنسي. يجب محاسبة الجناة و يجب إدانة هذا العنف بشكل واضح و قاطع”.
وذكر انه فى الوقت الذي يصعب فيه تحديد عدد القتلي بدقة نتيجة شدة الصراع الدائر، وصعوبة جمع رفات العديد من القتلى وتحديد هوياتهم ودفنهم، تشير الأرقام المبدئية إلى مقتل ما يزيد عن 4000 شخصاً حتى الأن، بينهم المئات من المدنيين، بما في ذلك 28 من العاملين في المجال الإنساني والصحي و 435 طفلا. ويٌعتقد أن عدد القتلي اكبر من ذلك بكثير. وفقا للمسئول الاممي.
الأمن الغذائيوبحسب تورك فإنه منذ شهر مايو، تضاعفت حالة إنعدام الأمن الغدائي تقريباً، مما أثر على أكثر من 20.3 مليون شخص، بما في 700,000 طفلاً اصبحوا معرضين لخطر سوء التغذية الحاد والموت.
كما أن الإقتصاد في حالة من الإنهيار التام و النظام الصحي في أزمة. حيث صرحت وزارة الصحة السودانية في مطلع أغسطس أن 100 مستشفي من أصل 130 مستشفي في الخرطوم قد اصبحت خارج الخدمة.
كذلك تعرض المئات من الاشخاص، بما في ذلك نشطاء سياسيين، ومدافعين عن حقوق الانسان، للإعتقال التعسفي والحجز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل طرفي الصراع.
وفي الخرطوم لوحدها، تم تسجيل إختفاء ما يزيد عن 500 شخصاً، بما في ذلك 24 إمراةً حتى نهاية شهر يوليو. حيث تعرض العديد من المعتقلين لسوء المعاملة و في بعض الحالات للتعذيب.
وإعتبارا من تاريخ 8 اغسطس الجاري، نزح أكثر من 4 ملايين شخص، وتشير التقارير إلى أن غالبيتهم يعيشون في ظروف انسانية مزرية، مما يجعل النساء والفتيات في معسكرات اللجوء ومواقع النزوح اكثر عرضة للإستغلال الجنسي.
واكد المسئول الاممي إن الحرب الكارثية الغير مبررة التي يشهدها السودان، والناجمة عن صراع وحشي على السلطة، قد نتج عنها آلاف القتلى، والتدمير لآلاف المنازل، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها من الخدمات الأساسية، و النزوح الجماعي و كذلك العنف الجنسي، و التي تعد أعمالا قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
انتهاكات جسيمةوأضاف تورك ، لدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أسبابا معقولة للإعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد إقترفتا إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي خلال النزاع الجاري الذي يدخل شهره الخامس، بما في ذلك إنتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويجب ان يخضع الجناة للمحاسبة.
كما أعرب تورك عن قلقه البالغ من أن حالة الفوضي العارمة المقترنة بالإفلات من العقاب ، يسهل أستغلالها من قبل مليشيات و جهات مسلحة إنتهازية أخرى، الأمر الذي قد يفاقم الوضع.
و تشمل المناطق الأكثر تضرراً من الصراع الجاري الخرطوم والمناطق المجاورة، ومدينة الأبيض في شمال كردوفان، ومناطق في إقليم دارفور، و لا سيما غرب دارفور، حيث تحمل الإعتداءات على المدنيين طابعا عرقيا.
نهب المنازل والاغتصابوقال تورك ” ورد مقتل العديد من المدنيين اثناء مقاومتهم لمحاولات نهب منازلهم، او إغتصاب نسائهم وبناتهم، من قبل قوات الدعم السريع”.
مضيفا أن العديد من المدنيين قتلوا أثناء تبادل لإطلاق النار بين طرفي الصراع، أو نتيجة سقوط قذائف على منازلهم. “وفي غرب دارفور، تعرض أناس للقتل في منازلهم أو أثناء محاولتهم الوصول لمناطق آمنه سواء في مدينة الجنينة أو على الطريق لتشاد”.
وقد أتهم الشهود الذي أجريت معهم مقابلات من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان طرفي الصراع بحرمان المدنيين من الممرات الآمنة للهروب من القتال، أو اجلاء الجرحى، خاصة في جنوب الخرطوم، وشرق النيل، وأم درمان. وفي مدينة الجنينة ، منعت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها إجلاء الجرحي إلى المرافق الصحية.
قتل غير مشروع واحتجازكما تلقى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان شهادات تتعلق بالقتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، والإختقاء القسري، من بين انتهاكات اخرى.
وقال تورك : “يتوجب على طرفي الصراع وقف القتال فوراً، وإستئناف المحادثات السياسية، والإمتثال لإلتزاماتهم القانونية بموجب القانون الدولي الانساني، و لا سيما مبادئ التمييز و التناسب و الحيطة اثناء العمليات العسكرية، والسماح بوصول المساعدات الانسانية”.
الى جانب التحقيق في كافة الإنتهاكات للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان التي وقعت خلال الصراع الجاري، وفقا للمعايير الدولية ذات العلاقة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات”.
و حث المجتمع الدولي على زيادة الضغوط السياسية والإقتصادية على طرفي الصراع لوقف القتال فوراً، وزيادة الدعم المالي للوكالات الإنسانية التي تعمل على معالجة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع، بما في ذلك أزمة اللجوء والنزوح”.
الوسومآثار الحرب في السودان المفوض السامي لحقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان حرب الجيش والدعم السريع فولكر توركالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المفوض السامي لحقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان حرب الجيش والدعم السريع قوات الدعم السریع المفوض السامی لحقوق الانسان لحقوق الإنسان طرفی الصراع بما فی ذلک العدید من من قبل
إقرأ أيضاً:
قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر.. كيف تؤثر على حرب السودان؟
جاءت تحركات روسية سودانية لإحياء اتفاق عسكري بتدشين قاعدة بحرية روسية بميناء بورسودان على البحر الأحمر، كان قد تم توقيعه بين البلدين في عهد الرئيس عمر البشير عام 2017؛ لتثير المخاوف بشأن احتمالات تحول البحر الأحمر إلى بؤرة صراع دولي وإقليمي، ما يهدد مستقبل الملاحة في قناة السويس المصرية، ويقلق القاهرة، الجارة الشمالية للخرطوم.
ويسعى الجيش السوداني، الذي يواجه قوات الدعم السريع في حرب أهلية اندلعت منذ نيسان/ أبريل 2023، للتقارب مع موسكو لتنفيذ الاتفاق المؤجل منذ 7 سنوات، والحصول على الدعم العسكري الروسي، في المقابل.
وفي 7 حزيران/ يونيو الجاري، التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، بمنتدى سان بطرسبرج، لتعزيز التعاون العسكري مع موسكو.
وبينما يحاول الجيش السوداني تعويض خسائره العسكرية والسياسية باللجوء إلى موسكو، فقد يغضب ذلك واشنطن والاتحاد الأوروبي وكذلك السعودية والإمارات، وقد يصطدم هنا بمصالح مصر.
وكان الرئيس السوداني السابق عمر البشير قد وقع اتفاق إنشاء ميناء روسي في بورسودان، مدته 25 عاما مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يقضي بأن تمنح روسيا الجيش السوداني عتادا حربيا، لكن الانقلاب العسكري الذي قاده الجيش السوداني على البشير، جمد الاتفاق.
وأكد متحدثون لـ"عربي21"، أن رغبة البرهان في الحصول على الدعم العسكري الروسي ومؤازرة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة بمواجهة بعض الدعم الدولي والإقليمي السياسي الذي تقدمه أمريكا والعسكري من حليفتها الإمارات لقوات الدعم السريع، دفع الجيش السوداني للتفكير في إحياء اتفاق البشير، متوقعين أن يرجح الاتفاق كفة البرهان، مرجحين اعتراض بعض الدول الكبرى، ومؤكدين أن النظام المصري بدد جميع أوراقه.
"استغلال روسي لحاجة السودان"
وفي رؤيته، قال الخبير في الشؤون الإفريقية والأكاديمي المصري الدكتور عباس شراقي: "للبحر الأحمر أهمية اقتصادية وعسكرية وأمنية كبيرة، حيث يمر به أحد أكثر طرق الملاحة البحرية الدولية حيوية في العالم وهو قناة السويس، وتشكل بعض دوله أهم المراكز العالمية لإنتاج النفط، وتمثل مضائق البحر الأحمر وجزره نقاطا استراتيجية واقتصادية وأمنية هامة".
أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أضاف لـ"عربي21": "وجود العديد من الموانئ الهامة بسواحل البحر الأحمر والقرن الإفريقى، يساهم بقوة في النشاط التجاري والدخل الاقتصادي للدول المطلة، حيث تؤمن هذه الموانئ نقل موارد الطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية والصناعية، وتقدم خدمات الملاحة للسفن العابرة، أدى ذلك لمزيد من الصراع الإقليمى للدول الكبرى وإنشاء قواعد عسكرية أجنبية".
وأكد أن "البحر الأحمر أصبح بيئة تفاعل وتجاذب لصراعات إقليمية مثل الصراع العربي – الإسرائيلي، والإيراني – الخليجي، الإيراني – الإسرائيلي، والإثيوبي – الإريتري، والإريتري – اليمني، الإثيوبي – الصومالي، والمصري – الإثيوبي بسبب سد النهضة، بالإضافة إلى أن المنطقة تشهد مشاكل وصراعات داخلية مثل الحرب الأهلية بالصومال، والتدخل الإثيوبي فيها، والصراع باليمن، والحرب الأهلية بالسودان، والقرصنة، وتنظيم القاعدة".
ولفت شراقي، إلى أن "روسيا تسعى مع بعض الدول الأخرى مثل الهند للحصول على موضع قدم على شاطئ البحر الأحمر أو القرن الإفريقي لكي يكون لها وجود وسط العديد من القواعد العسكرية التي يصل عددها أكثر من 19 قاعدة تابعة لحوالي 16 دولة أجنبية".
وقال إن "روسيا تستغل حاجة الجيش السوداني للمساعدة بأسلحة ودعم روسيا ضد قوات الدعم السريع، لإحياء بروتوكول التعاون العسكري الروسي السوداني 2017، بإنشاء القاعدة البحرية العسكرية الروسية في بورسودان، بدعوى جعلها نقطة مساعدة للسفن الروسية لتوفير ما تحتاج إليه من مواد التموين".
وتوقع الخبير المصري، أن "يعترض على ذلك بعض الدول الكبرى التي لها قواعد بالمنطقة مثل أمريكا"، ملمحا إلى أن "الدعم الروسي يستطيع أن يرجح كفة الجيش السوداني للسيطرة الكاملة على الأراضي السودانية".
وبالنسبة لمصر قال إن "القواعد العسكرية الدولية ستزيد قاعدة جديدة حتى يصبحوا 20 قاعدة، ومن المهم وجود قواعد للدول المتنافسة خاصة قطبي القوى العسكرية حتى لا تحدث سيطرة لطرف دون الآخر، ويحدث توازن للقوى الكبرى بمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر".
"لهذا فالخطوة حتمية"
من جانبه، يعتقد الباحث والأكاديمي محمد الزواوي، أن "هذه الخطوة متوقعة من القيادة الحالية للجيش السوداني بأن يلعب بالورقة الروسية باعتبار أن السودان تقارب مع أمريكا ونفذ بعض التعديلات حتى أنه دخل في عملية تطبيع مع إسرائيل برعاية واشنطن، ولكنهم في النهاية لم يحصلوا على شيء".
المحاضر في معهد الشرق بجامعة سكاريا التركية، أضاف لـ"عربي21": "بل وجد السودان تآمرا من بعض الدول المنتمية لأمريكا على الجيش السوداني، بحجة أن الجيش يحتوي على إسلاميين؛ ومن ثم فهناك مؤامرة على الجيش السوداني برعاية حميدتي والدعم السريع".
وأوضح أنه "ولذلك من الطبيعي أن يلعب الجيش السوداني بهذه الورقة"، مبينا أن "إعادة إحياء فكرة الميناء الروسي ربما تكون خطوة جادة، وربما تكون مناورة، الأمر لم يتضح، ولكنه من حق الجيش السوداني البحث عن مصالحه، وهو الأمر القائم بالنسبة لمصر التي لا تعتمد على محور واحد وإنما تعمل على تنويع محاورها بين أمريكا وروسيا".
ويرى الزواوي، أن "هذه الخطوة قد تكون مناورة من الجيش السوداني لدفع أمريكا إلى التقارب مرة ثانية، أو احترام رغباته ومطالبه بعد دعم قوات الحشد السريع أو عبر حليفتها الإمارات، وهو نوع من أنواع توازن القوى تقوم به الحكومة الحالية في السودان لنيل الدعم الروسي".
وأشار إلى أن "الحضور الروسي في تصاعد كبير في شرق وغرب إفريقيا، كما رأينا العديد من الانقلابات العسكرية غرب القارة وتواجد الشركات الأمنية الخاصة مثل فاغنر الروسية وغيرها لدعم الانقلابات على فرنسا وزيادة النفوذ الروسي في إفريقيا بصفة عامة".
ويعتقد الأكاديمي المصري، أن "الخطوة السودانية ربما كانت متوقعة، رغم أن هذا الميناء كان قد تم الاتفاق عليه في عهد البشير، والتواجد الروسي بميناء بورسودان سيحقق الكثير للجيش السوداني، وعبد الفتاح البرهان سيحصل على الدعم العسكري الروسي كما تشير الأنباء التي رجحت عن ذلك الاتفاق".
وأكد في نهاية حديثه أنها "خطوة تؤشر على تراجع مخزون السلاح والذخيرة لدى الجيش السوداني في مواجهة الدعم السريع، ومن ثم كان يجب اتخاذ مثل تلك الخطوة ليحصل جيش السودان على الدعم المطلوب لإعادة سيطرته على البلاد لذا فقد تكون الخطوة حتمية".
"إنقاذ لهذا وفرصة لذاك"
وفي قراءته، أشار الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية والعلاقات الدولية أحمد مولانا، إلى سلسلة التحركات السودانية الروسية الأخيرة لإحياء اتفاق البشير وبوتين عام 2017، ملمحا إلى حديث عضو مجلس السيادة الانتقالي ياسر العطا، في 25 أيار/ مايو الماضي، عن طلب موسكو من الخرطوم نقطة تزود بالوقود بالبحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة للجيش السوداني.
الباحث في مجال الدراسات الأمنية، لفت في حديثه لـ “عربي21"، أيضا إلى "زيارة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، لمدينة بورتسودان، وإعلانه دعم سيادة السودان والشرعية القائمة ورفض التدخل الأجنبي، وعرضه تقديم الدعم العسكري الروسي للجيش السوداني، مقابل بناء القاعدة البحرية".
وألمح مولانا، إلى أن "توجه الجيش السوداني إلى موسكو وطلب الدعم الروسي، يقابله دعم عسكري ومالي إماراتي لقوات الدعم السريع بدعم عسكري بجانب دعم سياسي من دول جوار مثل كينيا وإثيوبيا".
وأكد على أهمية "الدور الروسي في هذه المرحلة من الحرب وإمداد حكومة البرهان بأسلحة نوعية، وتقديم حماية للجيش السوداني ضد العقوبات الأممية باستخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما يتبعه بالتوازي تقليل تعاون قوات فاغنر الروسية مع قوات حميدتي والدعم السريع".
وأوضح الباحث المصري أن "الدعم الروسي المحتمل للجيش السوداني، يقابله رغبة روسية للتواجد بالبحر الأحمر ضمن استراتيجية روسيا البحرية"، مبينا أن "أزمة الجيش السوداني تعد فرصة لروسيا للحصول على موطئ قدم استراتيجي هناك تضعها قرب باب المندب المطل على خطوط التجارة الدولية، ومسارات شحن النفط والغاز، ما يمنح موسكو تأثيرا على أمن الطاقة الأوروبي".
بالنسبة لمصر يرى مولانا أنها "لا ترحب بوجود قواعد عسكرية أجنبية في السودان، ولكن النظام المصري بدد أوراق مصر، ولم يعد فاعلا في دول الجوار، ولم ينجح في حل أزمة سد النهضة أو كبح جماح العدوان الإسرائيلي على غزة، ولم يقدم دعما للجيش السوداني يجعل الأخير حريصا على تنسيق تحركاته مع مصر".
وختم حديثه، مؤكدا أن "الجيش السوداني، أصبحت لديه قناعة بضرورة تنشيط العلاقات مع روسيا وإيران في ظل انكفاء مصر على ذاتها"، ملمحا إلى أن "السودان أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وحصلت على طائرات مسيرة ساعدت في حسم معركة أم درمان".
"تلاقي الأولويات"
وفي رؤية سودانية، قال عضو ائتلاف شباب السودان، الكاتب الصحفي وائل نصر الدين، إن "البحر الأحمر تحول إلى نقطة اهتمام دولي وإقليمي منذ انطلاق مشروع الصين (طريق الحرير)، من وقتها تقوم أمريكا عبر حلفاء بمحاولات لثني الدول المشاركة بمشروع بكين".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أنه "وبالتالي أصبح البحر الأحمر بؤرة صراعات، وافتعلت القيادة الأمريكية أزمة القرصنة لتسيطر على البحر الأحمر، وبالتالي القاعدة الروسية بالسودان لن تحوله لأنه بالفعل منطقة صراع دولي وإقليمي".
وأوضح أن "فكرة القاعدة الروسية مطروحة منذ حكم البشير، لكن لم تكن هناك وقائع على الأرض تسند تنفيذ الاتفاق، ولم تكن هناك أولوية لروسيا أو السودان، كان هناك نقاش مستمر حول الاتفاق لكن التطورات الدولية الأخيرة وحرب السودان جعلت مسألة القاعدة العسكرية الروسية أولوية روسية وسودانية".
وبين أن "موسكو تحاول الحصول على موطئ قدم بالبحر الأحمر كما أعلنت في استراتيجتها منذ عام؛ كذلك السودان أعلن استعداه لتنفيذ الاتفاق في جانبه العسكري واللوجستي دون تأخير، وبالفترة الماضية كان الصراع قائما بالسودان في ظل عدم وجود برلمان، لكن الأولية الأمنية للسودان تدفعها لتنفيذ الاتفاق حتى بدون وجود برلمان منتخب".
وبشأن رد الفعل المصري، يعتقد نصر الدين، أن "مصر لن تعارض هذا الاتفاق سواء المركز اللوجستي الروسي أو القاعدة البحرية العسكرية الآن؛ وقد تكون عارضت ذلك سابقا قبل سنوات، لكن بعد التدخل الدولي الكبير بالبحر الأحمر وبعد أن اتضحت إرادة أمريكا لإطالة أمد الصراع بباب المندب، فأظن أن القاهرة لن تعارض المركز اللوجستي الروسي".
وأكد أن الأمر أصبح ملحا مضيفا: "الجيش السوداني يحتاج دعم سياسي من روسيا ليتجاوز الضغوطات الغربية بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كذلك يحتاج دعم عسكري وزيادة التسليح لينهي الحرب مع الدعم السريع"، ملمحا إلى أن "روسيا حصل لها تحول كبير ووجدت المصلحة في التقارب من الجيش السوداني وليس الدعم السريع بعد أن كانت على الحياد".
وختم الكاتب السوداني بالقول: "بالعالم الآن لا يوجد مكان للحياد، فأمريكا وحلفائها لديهم استعداد لإشعال الحروب، وهنالك حرب في أوكرانيا وفلسطين وتهديد في لبنان وحرب لا تنتهي في ليبيا، وبالتالي السودان يبحث عن صديق لكي يكون لديه قدرة على مواجهة الحرب التي تشنها الدول الغربية تجاه دول العالم الثالث".
"صراع دولي محتمل"
وفي مقال له في "عربي21"، قال الكاتب محمد الباز: "يشعر القادة العسكريون السودانيون أن حجم دعم الحلفاء التقليديين لهم لا يكفي لحسم الصراع مع قوات الدعم السريع، في ظل وجود خطوط إمداد عسكرية مستدامة للدعم السريع، عبر تحالفاتها الإقليمية والدولية".
ولفت إلى أنه ولذلك "يسعى مجلس السيادة السوداني من خلال إعادة التوازن إلى علاقته بموسكو لتقليص الإمداد العسكري المقدم إلى الدعم السريع، وإعادة توجيه هذا الدعم إلى الجيش السوداني، في ظل انشغال الجيران بملفات أكثر سخونة كحرب غزة".
وأشار الكاتب إلى أن "المحفزات الروسية للخرطوم لا تقتصر على الدعم العسكري، ولكنها قد تمتد إلى ملفات أخرى"، ملمحا إلى معاناة السودان "من شح المشتقات البترولية، وندرة توفر المواد الأساسية في الأسواق، وهو ما قد يدفع السودان إلى تفعيل الاتفاقية".
وأوضح أن "الاتفاق يمنح روسيا نقطة تزود على البحر الأحمر، وهو أمر يقلق جيران السودان ويزعج الولايات المتحدة، كما أنه يجعل البحر الأحمر ساحة صراع محتملة بين القوى الدولية، ولكنه يعزز فرص الجيش للقضاء على تمرد الدعم السريع".
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك