بكشف تفاصيل مثيرة.. تايوان تغلق قضية "تفجيرات البيجر"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أفاد مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل التايوانية، الإثنين، بأن البيانات الجمركية أظهرت عدم وجود سجلات لتصدير شركة "غولد أبوللو "التايوانية لأجهزة بيجر طراز "إيه.آر-924" إلى لبنان.
وأضاف أن "إنتاج أجهزة البيجر التي تم تفجيرها في لبنان تم خارج تايوان".
وأكد الادعاء العام في تايبيه عدم ضلوع أفراد أو شركات تايوانيين في تفجير أجهزة الاتصال العائدة لحزب الله.
وقُتل 12 شخصاً وأصيب ما يقرب من 3 آلاف آخرين عندما انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء حزب الله بشكل متزامن في أنحاء لبنان.
ووفقاً لمصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر، فإن المتفجرات التي كانت موجودة داخل الأجهزة زرعها جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن أجهزة النداء اللاسلكية "بيجر" التي انفجرت بأيدي عناصر حزب الله بشكل متزامن يوم الثلاثاء، تم تصنيعها في تايوان وقامت إسرائيل بتفخيخها قبل وصولها إلى لبنان.
وعقب الحادث، صرّح هسو تشينج كوانغ، مؤسس شركة غولد أبولو التايوانية بأن أجهزة المناداة (البيجر) التي انفجرت في لبنان ليست من تصنيع شركته.
وأضاف: "المنتج ليس تابعا لنا. إنه فقط يحمل علامتنا التجارية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تايبيه حزب الله جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد البيجر لبنان البيجر أجهزة البيجر تايبيه حزب الله جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد البيجر شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
نائب:قضية خور عبد الله سيادية ويجب التعامل معها بمسؤولية وطنية
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب حيدر السلامي، اليوم الأربعاء، وزارة الخارجية بتقديم توضيحات رسمية بشأن خارطة المجالات البحرية التي أقرها مجلس الوزراء ضمن قراره المرقم (266) لسنة 2025، وعدم إيداعها لدى الأمم المتحدة حتى الآن.وقال السلامي في حديث صحفي، إنه “خاطب وزير الخارجية لغرض الحصول على نسخة واضحة من الخارطة التي صوّت عليها مجلس الوزراء، مع بيان الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخير إرسالها إلى الأمم المتحدة لعدة أشهر”.وأشار إلى أن “بعض الأطراف تحاول تضليل الرأي العام واتهام الأصوات المعترضة على اتفاقية خور عبد الله بأنها تنطلق من أهداف انتخابية، في حين أن الاعتراض مبني على أسس وطنية وقانونية بحتة”.وشدد السلامي على أن “قضية خور عبد الله تمس السيادة العراقية، ويجب التعامل معها بمسؤولية بعيداً عن التسقيط السياسي أو الاتهامات الجاهزة”.