الصناديق السيادية محرك رئيسي لدعم التنويع الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات

المكرمة د. شمسة الشيبانية: تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الصندوق لضمان الكفاءة والمساءلة

د. قيس السابعي: تُمثل الصناديق ملاذًا آمنًا للدول لمواجهة الأزمات المالية واستثماراتها المتنوعة

أحمد كشوب: ستركز الاستثمارات المقبلة في الصناديق السيادية على "أجيال التكنولوجيا والرقمية"

د. حبيبة المغيرية: تتطلب الصناديق درجة عالية من إدارة المخاطر

تمثل الصناديق السيادية إحدى الأدوات المالية المهمة في تعزيز الاستقرار المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إذ تُعد الصناديق السيادية استثمارًا طويل الأجل يُستخدم في تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية مثل النفط، وبفضل قدرتها على استثمار الأموال في قطاعات متعددة، تساعد الصناديق السيادية الدول على تحقيق الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة الابتكار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل.

وأكّد خبراء اقتصاديون في استطلاع صحفي أجرته "عُمان" على أهمية توجيه استثمارات الصناديق السيادية نحو مشروعات وطنية تدعم التنمية المستدامة وتقلل من الاعتماد على النفط، والاستثمار في قطاعات متنوعة، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الصندوق لضمان الكفاءة والمساءلة.

وقالوا لـ"عُمان" إن من أبرز التحديات التي تواجه الصناديق السيادية تتمثل في التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، إضافة إلى كيفية تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد في تخصيص الموارد وتنويعها بشكل فعّال في أفضل القطاعات الاستثمارية الواعدة وفئات الأصول المختلفة لضمان الاستقرار ومواجهة التقلبات الاقتصادية.

بنية أساسية

قالت المكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية، خبيرة اقتصادية وعضوة بمجلس الدولة: "تستثمر الصناديق السيادية في مجموعة متنوعة من الأصول مثل الأسهم، والسندات، والعقارات، والبنية الأساسية، مما يقلل من الاعتماد على إيرادات النفط ويعزز الاستقرار الاقتصادي، وتُوجّه الاستثمارات نحو قطاعات مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعة، مما يسهم في تطوير هذه القطاعات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتُستخدم عوائد الصناديق في تمويل المشروعات التنموية والبنية الأساسية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة".

وتطلعت المكرمة الدكتورة شمسة الشيبانية إلى ضرورة توجيه استثمارات الصناديق السيادية نحو مشروعات وطنية تدعم التنمية المستدامة وتقلل من الاعتماد على النفط، والاستثمار في قطاعات متنوعة مثل السياحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الصندوق لضمان الكفاءة والمساءلة.

وحول التحديات التي تواجه الصناديق السيادية، من تقلبات الأسواق العالمية إلى متطلبات الحوكمة والاستدامة، أوضحت المكرمة الدكتورة شمسة الشيبانية أن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية تؤثر على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية، وهناك حاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة لتجنب المخاطر المرتبطة بسوء الإدارة وضمان أن تحقق الاستثمارات عوائد مستدامة وتسهم في التنمية طويلة الأجل.

وأفادت المكرمة الدكتورة شمسة الشيبانية أن الصناديق السيادية يمكنها الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية الأخرى مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعة، من خلال دعم المشروعات الابتكارية والبنية الأساسية اللازمة لتطوير هذه القطاعات، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الدوليين عبر المشاركة في مشروعات إستراتيجية، ودعم البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، مما يعزز التنافسية الاقتصادية.

خمسة محاور

من جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد كشوب: إن جهاز الاستثمار العماني يواصل تنفيذ إستراتيجياته لتطوير الصناديق السيادية بما يتماشى مع احتياجات الأجيال القادمة، حيث تعتمد هذه الصناديق، التي تُمول غالبًا من الفوائض المالية والإيرادات النفطية، على تنويع الاستثمارات في قطاعات متعددة، مع الالتزام بتوجيه رأس المال نحو المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أحمد كشوب أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية لتجنب تضارب المصالح، وضمان استفادة المجتمع على المدى الطويل، وستركز الاستثمارات بشكل خاص على الأجيال الجديدة، التي تُعرف بـ"أجيال التكنولوجيا والرقمية"، مما يعزز الاهتمام بمجالات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر.

وتابع حديثه قائلًا: "أعلن جهاز الاستثمار العماني عن خطة استثمارية طموحة تبلغ قيمتها ملياري ريال عُماني خلال السنوات الأربع المقبلة، بمتوسط 400 مليون ريال سنويًا، وذلك لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المشروعات ذات النموذج المستدام، وتستهدف هذه الاستثمارات القطاعات الواعدة التي تُسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، بعيدًا عن قطاعي العقارات والنفط والغاز التقليديين، وشملت محاور الاستثمار قطاعات التكنولوجيا، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات الفضاء، وأكّد الجهاز على أهمية الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل، التي قد تمتد من خمس إلى عشر سنوات، مع إمكانية التخارج عندما تكون الشروط ملائمة".

ولفت أحمد كشوب إلى أن جهاز الاستثمار العماني لا يهدف إلى منافسة الشركات، بل يسعى ليكون شريكًا إستراتيجيًا يسهم في تطوير القطاعات المختلفة، ملتزمًا بتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات تحقق منافع اقتصادية واجتماعية أوسع، بدلًا من السعي وراء الأرباح المالية فقط، والحد من المخاطر التي قد تواجه القطاع المالي؛ لذلك توجد في سلطنة عُمان قطاعات إستراتيجية مهمة يمكنها تحقيق عوائد واستدامة ونمو في الاقتصاد من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تتمتع سلطنة عُمان بمقومات تتماشى مع توجه العالم نحو الاستدامة والتقليل من الانبعاثات الكربونية، وتكمن في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

النقد الأجنبي

وأضاف كشوب: "تحظى سلطنة عُمان أيضًا بمقومات سياحية جعلتها وجهة سياحية جاذبة، ولذلك تتجه سلطنة عُمان للاستثمار في قطاع السياحة والضيافة مما يسهم في إيجاد فرص عمل، وضمان التنوع في الإيرادات، وزيادة العوائد من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى رفع مكانة سلطنة عُمان عالميًا في مجال السياحة والضيافة، وكذلك الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والابتكار؛ حيث إن التركيز على الاستثمار في قطاع قائم على المعرفة من خلال البحث والتطوير في قطاعات تكنولوجية مهمة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمدن الذكية وتطوير المهارات في هذه المجالات، وسيسهم في تحقيق اقتصاد رقمي بعيد المدى، وجذب شركات التكنولوجيا العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان".

من ناحيتها، قالت الدكتورة حبيبة المغيرية، خبيرة اقتصادية وأكاديمية: "تأتي مساهمة الصناديق السيادية من خلال استثمار الفائض من إيرادات سلطنة عُمان من عوائد النفط والغاز وضخها في هذه الصناديق لتحقيق أرباح من هذا الاستثمار، واستغلالها لدعم القطاعات الخدمية في الدولة وتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحقيق الاستدامة المالية للأجيال القادمة، كما تحمي سلطنة عُمان من التقلبات الاقتصادية في المستقبل وتقليل آثارها؛ إذ تسهم الصناديق السيادية في تنوع مصادر الدخل للدولة وتقليل اعتمادها على النفط من خلال الاستثمار في قطاعات واعدة".

وأشادت الدكتورة حبيبة المغيرية بجهود جهاز الاستثمار والمتمثلة في استضافة سلطنة عُمان هذا الشهر الاجتماع السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، الذي تسعى سلطنة عُمان من خلاله إلى الاستثمار في أكبر صناديق الثروة السيادية العالمية، حيث إن إقامة المنتدى في سلطنة عُمان بمشاركة أكثر من 50 صندوقًا سياديًا من 46 دولة سيفتح آفاقًا وفرصًا استثمارية جديدة في قطاعات حيوية تتناسب مع أولويات "رؤية عُمان 2040".

تقلبات الأسواق

وأوضحت الدكتورة حبيبة المغيرية أن أصول صندوق الثروة السيادي لسلطنة عُمان ارتفعت وحققت عوائد إيجابية، وأسهمت بمبلغ 800 مليون ريال عُماني في الموازنة العامة للدولة لعام 2023، مع استمرار سلطنة عُمان في التزامها بتحقيق التوازن المالي حسب المخطط له، وتحقيق إيرادات متنوعة من القطاعات غير النفطية، وتحسن التصنيف الائتماني المتوقع مستقبلًا، وجميعها عوامل مبشرة لسلطنة عُمان لتنمية اقتصادها الوطني من خلال هذه الصناديق السيادية وجذب استثمارات عملاقة ومستدامة.

وتحدثت الدكتورة حبيبة المغيرية عن التحديات التي تواجه الصناديق، مثل تقلبات الأسواق العالمية، والانكماش والتضخم بشكل عام، وضرورة الامتثال للوائح الدولية المعقدة وكيفية التعامل مع التغيرات التنظيمية نظرًا لاختلاف لوائح تنظيم الاستثمارات الأجنبية بين الدول، كما تعد مخاطر الأمن السيبراني من ضمن التحديات؛ بسبب اعتماد الصناديق السيادية على المنصات الرقمية مما قد يجعلها عرضة للقضايا الجيوسياسية، حيث إن عدم استقرار هذه القضايا قد يؤدي إلى فرض قيود تؤثر على الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت: "من ضمن التحديات كذلك كيفية تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد في تخصيص الموارد وتنويعها بشكل فعّال في أفضل القطاعات الاستثمارية الواعدة وفئات الأصول المختلفة لضمان الاستقرار ومواجهة التقلبات الاقتصادية، إضافة إلى تحديات أخرى مثل استقطاب كفاءات عالية من المختصين والخبراء الماليين لاستثمار صناديق الثروة السيادية بشكل فعّال، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار بالمعايير البيئية والاجتماعية؛ لذلك تتطلب هذه الصناديق السيادية درجة عالية من إدارة مخاطر هذه التحديات".

وأوضحت الدكتورة حبيبة المغيرية أن سلطنة عُمان، ومع ارتفاع تصنيفها الائتماني الحالي وتوقعات زيادته تدريجيًا في السنوات المقبلة، أصبحت في مصاف الدول الجاذبة للاستثمار في قطاعات إستراتيجية واعدة وحيوية.

وأكّدت على أهمية تنويع استثمارات الصناديق السيادية من خلال ضمان التنوع في الاستثمارات عبر قطاعات مختلفة لتخفيف المخاطر، وتحقيق الاستدامة من خلال الاستثمار في قطاعات تتماشى مع أولويات "رؤية عُمان 2040"، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار والاستفادة من خبرات الطرفين، مما يسهم في الحد من المخاطر التي قد تواجه القطاع المالي.

وأشارت إلى أن سلطنة عُمان تتمتع بقطاعات إستراتيجية يمكنها تحقيق عوائد مستدامة ونمو اقتصادي، أبرزها قطاع الطاقة المتجددة، نظرًا لما تملكه من مقومات تتماشى مع التوجه العالمي نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يسهم في تقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

اقتصاد رقمي

وبينت الدكتورة حبيبة المغيرية أن الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة يعد من المجالات الواعدة التي تملك سلطنة عُمان فيه إمكانيات كبيرة، مما يعزز تنوع الإيرادات ويوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة العوائد من النقد الأجنبي ورفع مكانة سلطنة عُمان عالميًا كوجهة سياحية مميزة.

وأشارت أيضًا إلى أهمية التركيز على القطاع التكنولوجي والابتكار من خلال الاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة ودعم البحث والتطوير في مجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، وتطوير المهارات في هذه المجالات، مما سيسهم في بناء اقتصاد رقمي طويل الأمد، وجذب شركات التكنولوجيا العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان.

وأكّد الدكتور قيس السابعي، خبير اقتصادي، أن للصناديق السيادية دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مشيرًا إلى دورها في تنويع قاعدة الاقتصاد وتعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة عبر استثمارات إستراتيجية في مجالات التقنية والعلوم والبحث والتطوير، وأوضح أن الصناديق تسعى لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمشروعات المشتركة، وإنشاء شركات وطنية متنوعة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة الابتكار، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة.

وأشار السابعي إلى أهمية الصناديق السيادية عالميًا ودورها في الاستقرار المالي، حيث تمثل ملاذًا آمنًا للدول لمواجهة الأزمات المالية بفضل سيولتها العالية واستثماراتها المتنوعة، موضحًا أن الصندوق السيادي لسلطنة عُمان سجّل أصولًا بقيمة 50 مليار دولار في 2023، مع توقعات باستمرار النمو الاقتصادي بشكل معتدل بنسبة 1% في 2024.

المصدر: لجريدة عمان