بعد فوز ترامب.. الفلبين تتأهب لإبرام صفقات تسلح ضخمة مع أمريكا
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتسابق عدة دول آسيوية على تنفيذ صفقات شراء مليارية ضخمة من أسلحة أمريكية نوعية ومتطورة، وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الفلبين من بين الدول التي أعلنت عزمها شراء منصات صاروخية متوسطة المدى من الولايات لتعزيز دفاعاتها وتحديثها.
وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على نوايا حكومة مانيلا لشراء منصات إطلاق صاروخية متطورة، ونقلت في تصريحات خاصة عن وزير الدفاع الفلبيني، جيلبيرتو تيودور، قوله"إن بلاده تنظر بعين الاعتبار للحصول على منصات MRC متوسطة المدى، والمعروفة أيضًا باسم Typhon (الإعصار)، التي أحضرتها الولايات المتحدة في أبريل الماضي أثناء المناورات المشتركة التي أجريت بين البلدين.
كان نشر منصات صواريخ "الإعصار" متوسطة المدى في أبريل الماضي في الفلبين، هو الأول للولايات المتحدة لنشر منظومة صاروخية متوسطة المدى منذ انهيار "معاهدة نشر القدرات النووية متوسطة المدى" في عام 2019.
وتحظر الاتفاقية على الولايات المتحدة وروسيا تطوير أو نشر أي منظومات صاروخية نووية أو تقليدية يتراوح مداها ما بين 500 و5500 كيلومتر.
وقد بقيت منصات صواريخ "الإعصار" في الفلبين منذ أبريل الماضي.
عززت الفلبين، أقدم حليف للولايات المتحدة في آسيا، من تعاونها في مجالات الدفاع مع واشنطن منذ تولي الرئيس الحالي فرديناند ماركوس الرئاسة في 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة روسيا الفلبين أسلحة أمريكية متوسطة المدى
إقرأ أيضاً:
إلغاء حق المواطنة بالولادة في أمريكا.. تعقيب جديد من المحكمة على طلب ترامب
(CNN)-- وافقت المحكمة العليا، الجمعة، على البت في دستورية محاولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنهاء حق المواطنة بالولادة بأمر تنفيذي، مما أتاح للقضاة فرصة لإعادة النظر في ما يُعتبر قانونًا راسخًا منذ القرن التاسع عشر.
وبقبول الاستئناف، تتناول المحكمة بشكل مباشر جوهر جدل تجنبته إلى حد كبير في وقت سابق من هذا العام، عندما انحازت إلى ترامب لأسباب فنية تتعلق بكيفية تعامل المحاكم الأدنى مع الطعون على السياسة.
وقالت المديرة القانونية الوطنية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، سيسيليا وانغ، إن المنظمة تتطلع إلى أن "تنهي المحكمة العليا هذه القضية نهائيًا".
وأضافت: "لقد قضت المحاكم الفيدرالية بالإجماع بأن الأمر التنفيذي للرئيس ترامب يتعارض مع الدستور، وقرار صادر عن المحكمة العليا عام 1898، وقانون سنّه الكونغرس".
ورغم أن النظريات القانونية التي طرحتها إدارة ترامب في استئنافها لطالما اعتُبرت هامشية، حتى من قِبل العديد من المحافظين، إلا أن القضية ستجذب مع ذلك اهتمامًا عامًا كبيرًا إلى دورة المحكمة العليا التي بدأت هذا الخريف. إنها اختبار آخر لمدى استعداد المحكمة لتبني حجة قانونية تتجاوز الحدود من البيت الأبيض.
وسيُقلب حكم لصالح ترامب مبدأً راسخًا من مبادئ الدستور وقانون الهجرة الأمريكي، وقد تكون له آثار عملية كبيرة على المواطنين الأمريكيين الذين قد يواجهون عقبات جديدة في توثيق المواليد الجدد.
وستستمع المحكمة إلى المرافعات العام المقبل، ومن المرجح أن تُصدر قرارًا بحلول نهاية يونيو.
وقال محلل شؤون المحكمة العليا في شبكة CNNوأستاذ في مركز القانون بجامعة جورج تاون، ستيف فلاديك، إن إدارة ترامب "أخطأت" ببساطة في مساعيها "لتضييق نطاق حق المواطنة بالولادة بأمر تنفيذي".
سواءً كان ذلك بسبب انتهاكه للقوانين ذات الصلة؛ أو التعديل الرابع عشر نفسه؛ أو تفسير المحكمة العليا الرسمي لعام 1898 لذلك الحكم الدستوري، فإن النتيجة واحدة، وبعد عقدين من التصديق على التعديل الرابع عشر عام 1868، قضت المحكمة العليا في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك بأن الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة - وهم في تلك الحالة أبناء المهاجرين الصينيين - يستحقون الجنسية الأمريكية، مع استثناءات محدودة. لكن إدارة ترامب جادلت في استئنافها بأن السابقة القانونية قد أُسيء فهمها منذ فترة طويلة.
ورغم فهم بند الجنسية المنصوص عليه في رأي عام 1898، أبلغت إدارة ترامب المحكمة العليا في استئنافها أن هذا المفهوم "خاطئ" وأن لهذا الرأي "عواقب وخيمة"، وقد جعل ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة جزءًا أساسيًا من أجندته المتعلقة بالهجرة.
وقال المحامي العام، جون ساور، وهو كبير محامي الاستئناف في الإدارة الأمريكية، للمحكمة العليا في الاستئناف: "تم اعتماد بند الجنسية في التعديل الرابع عشر لمنح الجنسية للعبيد المحررين حديثًا وأطفالهم - وليس لأطفال الزائرين المؤقتين أو الأجانب غير الشرعيين".
ويذكر أنه وفي حين أصدرت المحكمة العليا قرارًا هامًا في يونيو/ حزيران تطرق إلى أمر ترامب المتعلق بحق المواطنة بالولادة، ركزت تلك القضية على مسألة إجرائية تتعلق بمدى سلطة المحاكم الأدنى في وقف سياسة ينفذها رئيس، وقد حدّت أغلبية المحكمة، التي بلغت 6-3، بشكل أساسي من سلطة المحاكم في عرقلة مثل هذه السياسات، لكنها لم تُلغِها تمامًا.
اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية