رغم الأرباح.. الشركات ترفض الالتزام بحقوق العمال

تراجع خطط التطوير وتدنى الرواتب وتوقعات التصفية تثير قلق العاملين

 

تواجه شركات قطاع الأعمال العام عدة مشكلات خلال الفترة الحالية، تبدو فى أغلبها مشكلات غير منطقية. لعل أهمها هو الاحتجاجات العمالية الحالية فى عدد من الشركات بسبب عدم وفاء الشركات بصرف حصص الأرباح المقررة للعمال وفقا للقانون 

قد يكون هناك مبرر لو أن الشركات ترفض صرف ارباح بسبب خسائر محققة، غير إن الغريب فى الأمر أن الشركات ترفض صرف حصص العمال رغم تحقيق أرباح جيدة جدا.

حدث هذا فى  شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما أسوان»، حيث نظم  العمال  وقفة احتجاجية من عدة ايام بمقر الشركة بمحافظة أسوان، اعتراضًا على تقليص الأرباح السنوية عن العام المالى الماضى بنسبة 50%.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد اقرت الأرباح السنوية بما يعادل 40 شهرًا بحد أدنى 30 ألف جنيه للعامل، وهو ما أغضب العمال، مطالبين بصرف 80 شهرًا بما يعادل نسبة الـ12% المنصوص عليها بالقانون 185 لسنة 2020، وحدث هذا رغم تحقيق الشركة نسب أرباح مرتفعة بلغت وفقا لافصاح الشركة نحو مليار و٦٠٠ مليون جنيه مما يجعل من حق العمال ووفقا للقانون  صرف من 80 إلى 90 شهرًا.

وكشف عمال الشركة أنهم يعتمدون بالأساس على الأرباح نتيجة تدنى الرواتب بشكل عام وان قرار الشركة يؤبر على حياتهم بشكل كبير.

على جانب آخر  كشف عمال شركة الدلتا للأسمدة عن مخاوفهم من تصفية الشركة.

وأكد عدد من العمال ان زيارة المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال الأخيرة للشركة جاءت بعد ٤سنوات من توقف الشركة وان الحديث عن التطوير بات مقلقا لنه لا شئ حدث منذ بدء التفكير فى تطوير الشركة قبل ٤سنوات وبدلا من أن يتم التطوير للاسف توقف العمل بالشركة تماما.

الشركة التى تأسست عام 1998توقفت الان وبلغت خسائرها 309ملايين جنيه فى اخر ميزانية.

مما يزيد المخاوف من تصفيتها هى كم التصريحات التى يتحدث فيها المسئولين عن الشركة وللاسف بدون جدوى منها تصريحات المهندس  عماد مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية أن خطة تطوير الشركة تستغرق 24شهرا  ثم تصريح اخر بأن الشركة سوف تطرح مناقصة التطوير فى مطلع 2025.

واخيرا تصريحات وزير قطاع الأعمال العام بأن التطوير قادم دون أن يتم توضيح عن الكيفية التى سوف تعمل بها الشركة 

وهل حقا الوزارة فى انتظار شريك استراتيجى حتى تبدأ خطة التطوير وماذا لو لم يتم هذا الأمر هل تتوقف الشركة نهائيا ويدخل فى خطة التصفية.

على جانب آخر يواجه العمال فى أغلب الشركات التابعة تدنى كبير فى الرواتب وتراجع فى أداء الشركات ينعكس على أوضاعهم ويطالبون بإعادة النظر فى  رواتبهم والبدلات إلى يحصلون عليها خاصة بعد قرار وزارة التموين والتى تتبعها الشركة القابضة للصناعات الغذائيه  برفع بدل الوجبة وزيادة المكافاة للعمال علما بأن القابضة للصناعات الغذائيه  كانت من قبل تابعة لقطاع الأعمال العام.ويؤكد العمال أنهم فى حاجة لإعادة النظر إلى أوضاعهم المعيشية.

المصدر: بوابة الوفد