بشأن إيران.. دعوة من ولي عهد السعودية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دعا ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إسرائيل إلى احترام سيادة إيران والامتناع عن مهاجمة أراضيها، خلال كلمته في افتتاح أعمال قمة عربية إسلامية منعقدة في الرياض، الاثنين.
وندد محمد بن سلمان بما وصفها "إبادة جماعية" اتهم إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى "النهوض بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين والوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية (.
وفي أكتوبر الفائت، تعرضت إيران لضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في طهران ومناطق أخرى، رداً على ضربة إيرانية سبقتها تجاه إسرائيل بنحو 200 صاروخ باليستي، كانت بحسب الجمهورية الإسلامية انتقاماً لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مقر إقامته بطهران، إضافة لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله والقيادي الكبير في الحرس الثوري عباس نيلفروشان أثناء اجتماع لهما في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في 27 سبتمبر.
وبدأ التقارب السعودي الإيراني بوساطة صينية في مارس 2023، بعد سبع سنوات من القطيعة. وعشية انطلاق أعمال قمة الرياض، زار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، الفريق الركن فيّاض بن حامد الرويلي، طهران، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.
وخلال كلمته ما ندد الأمير السعودي بوقف إسرائيل لعمليات وكالة غوث وتشغيل الللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مجدداً "رفض المملكة القاطع للاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة".
وتأتي القمة امتدادا للقمة العربية- الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض (11 نوفمبر 2023) بهدف توحيد جهود قادة الدول العربية والإسلامية والخروج بموقف جماعي موحد، يُعبر عن الإرادة العربية- الإسلامية المُشتركة بشأن ما شهدته غزة والأراضي الفلسطينية من "تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها"، وفق ما قالت وكالة الأنباء السعودية.
وهذا العام، تحمل القمة في أجندتها بحث الأوضاع ليس في الأراضي الفلسطينية فقط، بل أيضاً في لبنان، الذي شهد زيادة في وتيرة التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله منذ أواخر سبتمبر الماضي، وتخلّله معارك بريّة واستهداف الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق متعددة في لبنان لم تقتصر على الجنوب.
ومنذ أكتوبر 2023 قتل أكثر من 3020 في لبنان وجُرح المئات، كما تم تهجير أكثر من مليون شخص داخل البلاد وخارجها في الدول المجاورة.
المصدر
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خبير نووي يتحدث لـعربي21 عن الاتفاق السعودي الأمريكي.. لماذا تعارضه إسرائيل؟
اعتبر الخبير المصري في شؤون الطاقة النووية، كريم الأدهم، أن الاتفاق النووي الموقع بين السعودية والولايات المتحدة يمثل تحولاً مهماً في برنامج المملكة للطاقة، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي منه اقتصادي وتكنولوجي، وليس عسكرياً كما يروج البعض.
وقال الأدهم، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن الاتفاق يمنح السعودية القدرة على بناء برنامج نووي مدني متكامل، ويعزز استقلالها في تشغيل محطاتها النووية مستقبلاً، مؤكداً أن امتلاك تقنيات تخصيب اليورانيوم لا يعني بالضرورة امتلاك برنامج عسكري.
وتأتي تصريحات الأدهم بعد توقيع الرياض وواشنطن اتفاقاً للتعاون النووي المدني، يتضمن السماح للسعودية بتطوير برنامجها النووي مع الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، في خطوة عدّتها وسائل إعلام أمريكية تحولاً في السياسة النووية للولايات المتحدة بالشرق الأوسط، بعدما كانت واشنطن تشترط في اتفاقها مع الإمارات التخلي عن التخصيب.
استقلالية في تشغيل المحطات
وأوضح الأدهم أن السعودية تستعد لتنفيذ برنامج نووي طموح لإنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن السماح لها بإنتاج الوقود النووي يمنحها استقلالية في تشغيل المفاعلات مستقبلاً.
وأضاف أن امتلاك دورة الوقود النووي يحمي المملكة من أي ضغوط سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطاتها، فضلاً عن نقل التكنولوجيا النووية المتقدمة إليها.
وأشار إلى أن التكنولوجيا النووية تعد من أكثر الصناعات تطلباً لمعايير الجودة والدقة، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير قطاعات صناعية وتقنية متقدمة داخل المملكة.
فوائد اقتصادية وبيئية
وأكد الأدهم أن البرنامج النووي السعودي يحقق عدة مكاسب في آن واحد، أبرزها تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز في إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن استخدام النفط في توليد الكهرباء يعد أقل جدوى اقتصادياً من توجيهه إلى الصناعات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة العالية، مستشهداً بمقارنة رقمية دالة: برميل النفط المستخدم في إنتاج الطاقة لا يدر سوى نحو 50 دولاراً، في حين يمكن أن يبلغ عائده 500 دولار إذا وُجّه إلى الصناعات البتروكيماوية.
وأضاف أن الطاقة النووية تساهم كذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الاحتياطيات النفطية للأجيال المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
ما هو تخصيب اليورانيوم؟
وحول الجدل الدائر بشأن تخصيب اليورانيوم، أوضح الأدهم أن اليورانيوم الطبيعي يحتوي على نسبة ضئيلة جداً من نظير اليورانيوم-235 القابل للانشطار، لا تتجاوز نحو 0.7 بالمئة.
وأشار إلى أن إنتاج الوقود النووي للمفاعلات يتطلب رفع هذه النسبة إلى ما بين 3 و4 بالمئة، بينما يحتاج إنتاج السلاح النووي إلى مستويات تقارب 90 بالمئة.
وأكد أن عملية التخصيب تعني ببساطة زيادة نسبة النظير القابل للانشطار داخل اليورانيوم، مشدداً على أن امتلاك القدرة على التخصيب لا يعني تلقائياً امتلاك برنامج عسكري.
الفرق مع الاتفاق الإماراتي
ورأى الأدهم أن الفارق الجوهري بين الاتفاقين السعودي والإماراتي يتمثل في أن الإمارات اختارت منذ البداية استيراد الوقود النووي وعدم إنشاء دورة وقود محلية.
وشبّه الأمر بالفرق بين من يذهب لتزويد سيارته بالوقود من محطة خارجية، ومن يبني محطته الخاصة؛ فبينما يكتفي النموذج الإماراتي بالأول، تسعى السعودية إلى الثاني لتشغيل أسطول يُتوقع أن يتجاوز عشرين مفاعلاً، وهو ما يجعل امتلاك دورة الوقود خياراً مبرراً اقتصادياً واستراتيجياً.
وأضاف أن المملكة، إذا نجحت في بناء قاعدة صناعية نووية متكاملة، فقد تصبح مستقبلاً قادرة على إنتاج الوقود النووي محلياً، وربما تصديره أيضاً.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
هل تمتلك السعودية احتياطيات من اليورانيوم؟
وفيما يتعلق بالمواد الخام، قال الأدهم إن البيانات المنشورة حتى الآن لا تؤكد بصورة قاطعة حجم احتياطيات اليورانيوم في السعودية، مشيراً إلى أن عدداً من الدول، مثل أستراليا وكندا، تمتلك احتياطيات ضخمة يمكن الاعتماد عليها، فيما تمتلك الأردن أيضاً مخزوناً من خام اليورانيوم.
لماذا تعارض إسرائيل؟
وحول الموقف الإسرائيلي، قال الأدهم إن تل أبيب تسعى إلى الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في المنطقة، ولذلك تنظر بحذر إلى أي تقدم نووي عربي، حتى وإن كان برنامجاً سلمياً خاضعاً لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استثمار مثل هذه الملفات للحصول على مكاسب سياسية وأمنية من الولايات المتحدة، عبر إثارة المخاوف من البرامج النووية العربية.
وأشار إلى أن إسرائيل نفسها ليست طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لا تخضع للالتزامات والرقابة التي تخضع لها الدول الموقعة على المعاهدة.
وأوضح أن الدول غير المنضمة إلى المعاهدة تشمل "إسرائيل" والهند وباكستان، إضافة إلى كوريا الشمالية التي انسحبت منها لاحقاً.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط