بشأن إيران.. دعوة من ولي عهد السعودية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دعا ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إسرائيل إلى احترام سيادة إيران والامتناع عن مهاجمة أراضيها، خلال كلمته في افتتاح أعمال قمة عربية إسلامية منعقدة في الرياض، الاثنين.
وندد محمد بن سلمان بما وصفها "إبادة جماعية" اتهم إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى "النهوض بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين والوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية (.
وفي أكتوبر الفائت، تعرضت إيران لضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في طهران ومناطق أخرى، رداً على ضربة إيرانية سبقتها تجاه إسرائيل بنحو 200 صاروخ باليستي، كانت بحسب الجمهورية الإسلامية انتقاماً لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مقر إقامته بطهران، إضافة لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله والقيادي الكبير في الحرس الثوري عباس نيلفروشان أثناء اجتماع لهما في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في 27 سبتمبر.
وبدأ التقارب السعودي الإيراني بوساطة صينية في مارس 2023، بعد سبع سنوات من القطيعة. وعشية انطلاق أعمال قمة الرياض، زار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، الفريق الركن فيّاض بن حامد الرويلي، طهران، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.
وخلال كلمته ما ندد الأمير السعودي بوقف إسرائيل لعمليات وكالة غوث وتشغيل الللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مجدداً "رفض المملكة القاطع للاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة".
وتأتي القمة امتدادا للقمة العربية- الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض (11 نوفمبر 2023) بهدف توحيد جهود قادة الدول العربية والإسلامية والخروج بموقف جماعي موحد، يُعبر عن الإرادة العربية- الإسلامية المُشتركة بشأن ما شهدته غزة والأراضي الفلسطينية من "تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها"، وفق ما قالت وكالة الأنباء السعودية.
وهذا العام، تحمل القمة في أجندتها بحث الأوضاع ليس في الأراضي الفلسطينية فقط، بل أيضاً في لبنان، الذي شهد زيادة في وتيرة التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله منذ أواخر سبتمبر الماضي، وتخلّله معارك بريّة واستهداف الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق متعددة في لبنان لم تقتصر على الجنوب.
ومنذ أكتوبر 2023 قتل أكثر من 3020 في لبنان وجُرح المئات، كما تم تهجير أكثر من مليون شخص داخل البلاد وخارجها في الدول المجاورة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران
البلاد (بيروت)
في خطوة دبلوماسية بارزة، اعتذر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عن تلبية دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران، مؤكداً أن قرار عدم التوجه إلى إيران في الوقت الحالي، لا يعني رفض الحوار بين البلدين، بل يعود إلى غياب الأجواء المواتية.
وأوضح رجي في رسالته لعراقجي بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أنه يقترح عقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها، معرباً عن الاستعداد الكامل لإرساء”عهد جديد من العلاقات البناءة” بين لبنان وإيران، شريطة أن تقوم هذه العلاقات على الاحترام المتبادل، واحترام سيادة واستقلال لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تحت أي ذريعة.
وشدد الوزير اللبناني على قناعة ثابتة بأن بناء دولة قوية يتطلب حصر حق حمل السلاح بالجيش الوطني وحده، وأن تكون الدولة صاحبة القرار الحصري في قضايا الحرب والسلم، مؤكداً أن عراقجي سيظل مرحباً به لزيارة لبنان في أي وقت.
يأتي هذا الرد بعد أن كشف عراقجي في نوفمبر الماضي عن دعوته رجي؛ لإجراء مفاوضات مباشرة لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ومستعد لزيارة بيروت إذا تلقى دعوة رسمية.
من جهته، كان رجي قد انتقد تصريحات مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، التي أشار فيها إلى أن وجود حزب الله في لبنان أصبح “أهم من الخبز والماء”. وقال رجي عبر حسابه على منصة”إكس”: إن سيادة لبنان واستقلال قراره الداخلي يجب أن يكون أولوية، بعيداً عن الشعارات الأيديولوجية والسياقات الإقليمية التي لطالما أضرت بالبلد.
يأتي ذلك في ظل استمرار توترات عسكرية في جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر 2024 برعاية أميركية وفرنسية بين حزب الله وإسرائيل. وينص الاتفاق على تراجع الحزب من منطقة جنوب نهر الليطاني لمسافة نحو 30 كيلومتراً، وتفكيك بنيته العسكرية، وحصر حمل السلاح بالأجهزة الرسمية اللبنانية. إلا أن إسرائيل واصلت شن غارات على مواقع جنوب وشرق البلاد، مستهدفة حزب الله، بالإضافة إلى تحليق طائرات مسيرة في عدة مناطق من ضمنها بيروت. كما أبقت القوات الإسرائيلية على مواقع إستراتيجية في أكثر من خمس تلال جنوب لبنان، رغم نص الاتفاق على انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية التي توغلت فيها خلال الحرب.
وفي أغسطس 2025، اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بحصر السلاح بيد الدولة، مكلفة الجيش بفرضه، بالإضافة إلى ضمان انتشاره الكامل في جنوب البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وفرض الأمن الداخلي.