جامعة الفيوم تنظم ندوة "استراتيجيات إدارة الأزمات في المؤسسات الجامعية"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شهدت الدكتورة أمل فؤاد وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، والدكتورة شربات حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ندوة تحت عنوان استراتيجيات إدارة الأزمات في المؤسسات الجامعية، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتورة غادة الجلاد عميد كلية التمريض، وحاضر خلالها الدكتور عماد عبد السلام المستشار الاعلامي لرئيس الجامعة ومدير المركز الجامعي للتطوير المهني، بحضور الدكتورة مرفت أمين مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الاثنين بالكلية.
وخلال الندوة قام الدكتور عماد عبد السلام بتناول عدد من المحاور شملت التعريف بمفهوم الإدارة من حيث التخطيط والتنظيم والمتابعة والتخطيط والإشراف والاتصال والتدريب، وكذلك مفهوم الأزمة وما يتعلق بها من ضيق الوقت وحدوث درجات مختلفة من الصدمة والحلول التي من الممكن تقديمها، وما يستلزم ذلك من استثمار للموارد وبذل المجهودات المطلوبة مع الاهتمام بعنصر الوقت.
كما تم تناول الفروق التعريفية بين الازمة والكارثة والمشكلة والمخاطر والطوارئ، من حيث الفترة الزمنية وأساليب التنبؤ والتحليل، وحالات التأهب والمواجهة اللازمة.
و أكد الدكتور عماد عبد السلام أهمية توافر المعلومات الكافية والحديثة والدقيقة من أجل اتخاذ القرارات الصائبة ووضع الاستعدادات الأمثل لمواجهة النتائج المحتملة، بالإضافة إلى ضرورة الالمام بالوعي السليم لوضع الحلول الأفضل على المستوى الشخصي والمهني.
أما فيما يتعلق بالمؤسسات الجامعية والتعليمية، فيجب وجود كيان متمثل في الإدارات واللجان المتخصصة وتوافر الموارد اللازمة من أجل معالجة الآثار الناتجة لحدوث اي نوع من أنواع المشكلات أو الأزمات المحتملة.
5 44 555 5555
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلية التمريض ندوة استراتيجيات ادارة الازمات المؤسسات الجامعية جامعة الفيوم
إقرأ أيضاً:
لكي نبقى..!
فكرة المراجعة الدورية لحالة الاقتصاد في سلطنة عمان تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، وهذه المراجعة تكون مركزة على الاقتصاد في القطاع الخاص الذي بلغ عدد شركاته 267,734 شركة بنهاية 2024، مقارنة بـ240.765 مؤسسة في الفترة نفسها من العام 2023.
ولأنه لا يمكن لاقتصاد أي أمة أن ينهض دون أن يقوم القطاع الخاص الدور الأساسي فيه، باعتباره المحرك الرئيس الذي تدور حوله كتلة الاقتصاد في الدولة، فإن من الضروري أن تسعى الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى فهم أعمق للعقبات التي تعيق استمرار نمو الاقتصاد، والعمل على الحد من تراجعه عبر إيجاد الحلول المناسبة وتكييف الإجراءات التي تقف عائقًا أمام مسيرته، وتساعد في منع انحساره في بعض الأحيان.
الدول تقبض على اقتصادها كالقابض على الجمر، فهو الذي يستحق الرعاية الأولى؛ لأن الأمة تعيش على نتائج مخرجاته، وكلما قوي هذا الاقتصاد قويت عوائده، وكلما ضعف ضعفت عوائده والأخير يمثّل تهديدا مباشرا لكيان الدولة.
ورغم ارتفاع المؤسسات النشطة إلى 11,2 % بنهاية 2024، فقد أشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات متناهية الصغر شهدت نموا كبيرا بلغ 14 %، حيث اقترب عددها من 234.979 مؤسسة مقارنة بـ 206.059 مؤسسة في نهاية عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة 6 % لتصل إلى 30 ألفًا و167 مؤسسة مقارنة بـ 32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضا طفيفا بنسبة 2 %، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام الذي سبقه، وارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 % لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ716 في عام 2023.
من خلال هذه المؤشرات في مسارات الاقتصاد، نحتاج إلى تحول في التركيز عليه في المرحلة المقبلة، الذي يفرض علينا بعض الإجراءات حول متابعة الحالة الاقتصادية متابعة دقيقة للإجراءات التي تساعد على تصحيح المسار وتفكيك التي تعطل هذا النمو في الناتج والتي يمكن أن نستغني عنها لتجاوز العقبات وكل ما يلزم لضمان انسيابية تطوير ودعم الاقتصاد خلال الخطط الخمسية القادمة.
مراقبة مؤشر الاقتصاد يحتاج منا إلى خطوات جريئة تسهم في إيجاد مسار أكثر فاعلية وقدرة على الاستمرار، وحلول ابتكارية خارج الصندوق.
فليس من المنطق ولا المصلحة أن يتم إغلاق شركات كانت يوما جزءا من المنظومة الاقتصادية عندما تظهر هذه الأعراض على شركات القطاع الخاص، لذا يجب ألا نكتفي بقبول إعلان إفلاسها أو إغلاقها بل علينا أن نعيدها ومساعدتها على البقاء والاستمرار في نفس المسار؛ لأن إفلاس أي منها أو إغلاقها تحت أي ظرف من الظروف يمثل حالة اقتصادية مؤثر ويجب الاستدلال على الخلل في منظومة هذا الاقتصاد.
علينا ألا نكتفي بالمتابعة فقط فالشركة التي تصل إلى حالة الانهيار ستجرّ خلفها شركات وهذه الحالة تترك آثارا كبيرة في هيكل هذا الاقتصاد، والدور هنا على المؤسسات الحكومية المشرفة على سير القطاع الخاص من خلال تشخيص الأعراض وتحديد التحديات ودراسة إمكانية تعافي مثل هذه الشركة وإعادتها للحياة مهما اختلف حجمها المالي؛ لأن السوق يحتاج إلى جميع فئات الشركات من الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لها أدوار ويجب ألا تتوقف ولا تنتهي لكي يبقى القطاع الخاص محور الاقتصاد.
الدول التي تأخرت عن المعالجات الفورية لقطاعها الاقتصادي ارتد عليها الأمر بعد سنوات من الضعف، ولم تستطع المعالجة المتأخرة أن تنقذ ما تبقى من اقتصادها.
نحتاج إلى مراجعة شهرية لحالة القطاع الخاص والاستماع إلى ملحوظات أصحاب الشركات؛ لأننا لا نملك إلا خيار البقاء واستمرار هذا القطاع في النمو والدفع به إلى مراتب أفضل، على أن تكون مراجعة فاعلة تقدم الحلول تراجع الإجراءات، تراجع العلاقة بين القطاع الخاصة ومؤسسات الدولة لتخفيف المصاعب المالية الإجرائية عليها وتسهيل استمرارها والنظر في مسألة التبعات المالية والرسوم الإجراءات وإتاحة المزيد من الوقت أمامها لتصحيح أوضاعها ومراجعة الضرائب التي أصبحت من الأسباب التي قد تدفع بالعديد من هذه الجهات إلى ترك السوق والرحيل.
سالم الجهوري كاتب صحفـي عُماني
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس