الوضع مأساوي.. نواب موريتانيون يطالبون بنجدة قرى غمرتها السيول
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وصف وفد برلماني موريتاني الأوضاع في قرى غمرتها فيضانات نهر السنغال بـ"المأساوي"، وطالب السلطات بتقديم تعويضات للمزارعين المتضررين.
ونهر السنغال هو أحد الأنهار الرئيسية في غرب إفريقيا، ويمتد بطول يزيد عن الـ1600 كيلومترا من مرتفعات غينيا حتى يصب في واجهة السنغال بالمحيط الأطلسي، عابرا الحدود مع موريتانيا التي تعتمد عليه بدورها في حاجياتها المائية.
والأحد، زار وفد برلماني يضم 6 نواب قرى ومزارع في منطقة شمامة على ضفة نهر السنغال، وهي من واحدة من أبرز المناطق الزراعية في هذا البلد المغاربي.
مزارعون موريتانيون يهددون بالتظاهر بعدما خرب نهر السنغال أراضيهم يعتزم مزارعون موريتانيون الاحتجاج لحث الحكومة على تقديم الدعم والتعويضات المالية عن الخسائر الناجمة عن فيضانات نهر السنغال. وجاءت الزيارة إثر دعوات مزارعين وسكان بقرى المنطقة، أشاروا فيها إلى تضرر ممتلكاتهم ومزارعهم بعد أن غمرتها مياه نهر السنغال.
إيجاز صحفي بعد زيارة ميدانية اليوم الأحد الموافق 10 نوفنمر إلى عدة مزارع في شمامة، والاستماع إلى ممثلين عن المزارعين،...
Posted by محمد الأمين سيد مولود on Sunday, November 10, 2024وقال الوفد البرلماني الموريتاني في بيان صحفي "واقع القرى في الضفة مأساوي وتدخل السلطات ضعيف أو معدوم"، مؤكدا أن "المواطنين عبروا عن عدم تلقيهم لأي مساعدة في تجمعات هامة كأم القرى".
وأوضح البيان أن أغلب المناطق الزراعية شرق روصو غمرتها المياه متسببة في خسائر "كبيرة جدا" للمزارعين، مما "سينعكس على المنتوج الزراعي وعلى السوق الغذائي في كافة البلد".
وطالب الوفد البرلماني بإقرار "تعويض شامل وسريع" لصالح المزارعين المتضررين، كما دعا إلى "تدخل عاجل لمساعدة الأسر المنكوبة التي توقفت أسباب عيشها بسبب الفيضانات".
واضطرت أسر موريتانية إلى إخلاء منازلها والنزوح نحو مناطق جديدة بعد أن داهتمها السيول بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر السنغال.
بعض من مزارع شمامة تغمرها مياه الفيضانات...#الضفة وعلى الدولة تعويض للمتضررين من تلك الفيضانات. #الضفة_تعاني
Posted by يحي أميليد on Friday, November 8, 2024وتقول السلطات الموريتانية إنها اتخذت العديد من الإجراءات لمساعدة ضحايا الفيضانات، من ذلك إنشاء مخيمات لإيواء السكان الذين أخلوا منازلهم.
وكان وزير الزراعة الموريتاني، أمم ولد بيباته، أكد في زيارة سابقة لولاية الترارزة، أن "الدولة لن تدخر جهدا في سبيل مساعدة سكان القرى التي غمرتها المياه وتوفير مختلف المساعدات الضرورية لهم وتجهيز مناطق إيواء".
والأحد، أدى والي الترارزة محمد ولد مولود زيارة تفقدية واطلاع لعدد من القرى المتضررة من الفيضانات الأخيرة بمقاطعة انتيكان.
أخبرو عمدة بلدية شمامة و بعض المستشارين عن ذيك الحمية لمعدلين اعل أهل بكمون مكشوفة و اكثر ضررها اعليهم. هنا بكمون الوضع اليوم أغيثوا أهلنا في الضفة
Posted by شيخان يحظيه on Sunday, November 10, 2024وأكد ولد مولود في تصريح لوكالة الموريتانية للأنباء أن الهدف من الزيارة هو "الاطلاع على أحوال سكان هذه القرى عن قرب"، مشيرا إلى أن "جميع المشاكل المطروحة ستتم دراستها والبحث عن السبل الكفيلة بحلها في أسرع وقت".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نهر السنغال
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي القصبي: زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ومنسجمًا مع نص المادة 87 التي تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح، وتسجيله في قاعدة بيانات الناخبين - المعروفة بالجمعية العمومية - دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن مسبق، مع التأكيد على سلامة الإجراءات الانتخابية، وضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد.
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون جاء كذلك متسقًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تُلزم المُشرِّع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لمجموعة من المعايير، منها التعداد السكاني والموقع الجغرافي. وهو ما يستلزم مراجعة الأوضاع السكانية والجغرافية قبل كل فصل تشريعي وقبل كل عملية انتخابية، لضمان الالتزام بتلك المعايير، خصوصا في ظل الزيادة السكانية التي تجاوزت 7 ملايين و400 ألف نسمة منذ آخر تعداد سكاني أُجريت على أساسه انتخابات 2020، بالإضافة إلى زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب مقارنة بانتخابات 2020.
وأوضح أن كل ذلك استوجب تقديم مشروع قانون جديد يُراعي هذه المتغيرات، ويُرسّخ مبدأ المساواة والعدالة، ويُحقق التوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات، ليكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لمصر بعدالة وشمولية.
وأضاف القصبي أن إعداد مشروع القانون تم بناءً على أحدث قاعدة بيانات سكانية، وتم تطبيق قاعدة حساب المتوسط لعدد الناخبين لكل نائب، وهي القاعدة التي أقرّتها المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية من هذا المتوسط، حرصًا على تمثيلها العادل باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن.
وشدد القصبي على أن مشروع القانون بُني على فلسفة واضحة لا تحتمل التأويل، تُؤكد على التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية، والتماسك الجغرافي، والالتزام الصارم بالضوابط الدستورية والقانونية.
ووجه القصبي الشكر لكل من ساهم في إعداد القانون، سواء من نواب حزب “مستقبل وطن”، أو نواب حزب “الشعب الجمهوري”، أو أعضاء “تنسيقية شباب الأحزاب”، أو نواب حزب “حماة وطن”، والمستقلين، كما أثنى على الجهد الذي بذلته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في دراسة مشروع القانون بعناية وتأنٍّ.
وفي ختام كلمته، أعلن القصبي، باسمه واسم نواب الأغلبية، الموافقة على مشروع القانون.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي