السنغال توقف تسليم المطلوبين لفرنسا لعدم التعاون

أعلنت الحكومة السنغالية تعليق جميع عمليات تسليم المطلوبين إلى فرنسا، متهمة باريس بالتقاعس عن الاستجابة لطلبات مقدمة من جانبها.

وأكدت وزيرة العدل ياسين فال أمام البرلمان أن القرار يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة إلى أن فرنسا تطلب حاليا من داكار تسليم 12 شخصا، في حين لم تستجب لطلبات سنغالية سابقة.

وبرزت هذه الأزمة على خلفية ملف الصحفي السنغالي ماديامبال دياني، الذي فر إلى فرنسا في سبتمبر/أيلول الماضي بعد استدعائه من الشرطة في إطار تحقيق يتعلق بمعاملات مالية مشبوهة.

وكان القضاء الفرنسي أرجأ في 25 نوفمبر/تشرين الثاني النظر في طلب تسليمه إلى فبراير/شباط المقبل، طالبا "معلومات إضافية" حول الإجراءات والنظام القانوني في السنغال.

كما أشارت وزيرة العدل السنغالية أيضا إلى حالتين لمواطنين سنغاليين تطالب داكار بتسليمهما، مؤكدة أن بلادها قدمت "كل التبريرات"، لكن باريس لم تنفذ الطلب حتى الآن.

الصحفي السنغالي ماديامبال دياني (الصحافة الفرنسية)ردود فعل متباينة

وأثار قرار داكار جدلا واسعا، إذ وصف فريق الدفاع عن دياني الخطوة بأنها "ابتزاز دبلوماسي"، معتبرا أن السلطات السنغالية تمارس ضغطا على فرنسا لعدم قدرتها على توفير الوثائق المطلوبة.

وأوضح المحامون أن القضاء الفرنسي منح السنغال مهلة حتى 23 يناير/كانون الثاني 2026 لتقديم العناصر القانونية اللازمة، مؤكدين أن المحكمة "لا تملك في الوقت الراهن ما يكفي من الأدلة لاتخاذ قرار".

وإلى جانب قضية دياني، تطالب السنغال فرنسا بتسليم رجل أعمال متهم في بلاده بارتكاب مخالفات مالية، بحسب تقارير محلية.

كما شهدت الأزمة تطورات جانبية بعد توقيف صحفيين سنغاليين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إثر إجرائهم مقابلة مع دياني أثناء وجوده في فرنسا، قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقا.

ويفتح القرار السنغالي الباب أمام توتر جديد في العلاقات بين داكار وباريس، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية متسارعة وتراجعا في النفوذ الفرنسي بغرب أفريقيا.

إعلان

مراقبون يرون أن تعليق عمليات التسليم قد يتحول إلى ورقة ضغط سياسية، في حين يبقى مصير القضايا العالقة رهينا بمدى تجاوب الطرفين مع مبدأ التعاون القضائي المتبادل.

المصدر: الجزيرة