ما عقوبة إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية بطريق التحايل أو الإكراه.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نظم القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ضوابط نقل الأعضاء وزراعتها، ووضع عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بإجراء عملية نقل الأعضاء في غير الأماكن المرخص لها بذلك أو بطرق التحايل والإكراه، فقد نصت المادة (18) من القانون على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 19،17 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك.
ويعاقب بالسجن المُشدد وبغرامة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون دولار إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه.
ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80
لسنة 2002.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون زراعة الأعضاء البشرية عملية نقل الأعضاء المنشأت الطبية الفجر السياسي ألف جنیه ولا تجاوز نقل الأعضاء لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
القانون يوضح آلية تعويض المترشحين حال خلو مقعد بالقوائم الانتخابية
نظّم قانون انتخابات مجلس النواب الإجراءات الواجب اتباعها في حال خلو مقعد أحد المترشحين بالقوائم الانتخابية، سواء بسبب الوفاة أو التنازل أو تنفيذ حكم قضائي، وذلك لضمان استكمال القوائم قبل إجراء العملية الانتخابية.
وبحسب المادة (21) من القانون، فإنه في حال خلو مقعد أحد المترشحين في أي قائمة خلال 48 ساعة من إعلان القائمة النهائية، يحل محله المترشح الاحتياطي بالترتيب الوارد في الأسماء الاحتياطية من ذات الصفة التي كان يشغلها المترشح الذي خلا مكانه، حتى يكتمل العدد المقرر بالقائمة.
وألزمت المادة ممثل القائمة بتقديم اسم مترشح احتياطي جديد من نفس الصفة خلال يومين على الأكثر، ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة الانتخابية، ويُدرج اسمه بعد آخر مترشح احتياطي من ذات الصفة بالقائمة.
كما أوضحت المادة أنه إذا خلا مقعد أحد المترشحين بعد الموعد المحدد وقبل إجراء الانتخاب، تُجرى الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المترشحين في القائمة، وإذا فازت تلك القائمة الناقصة، يتم استكمال العدد المطلوب من الاحتياطيين من ذات الصفة، فإن لم يوجد من يحمل الصفة نفسها، يُستكمل العدد من الاحتياطيين بالقائمة الفائزة وفقًا لأسبقية الترتيب.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء