الجديد: مطالبات البعض للمركزي باستخدام احتياطيات النقد الأجنبي لصرف المرتبات «كارثة»
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، أن مطالبات البعض للمصرف المركزي باستخدام احتياطيات النقد الأجنبي لصرف المرتبات “كارثة”.
وقال الجديد، في منشور عبر «فيسبوك»: “هناك عبارات خاطئة أو بالأصح كارثية يطلقها البعض فيتلقفها غيرهم ويبدؤون في ترديدها وتصبح مع التكرار وكأنها حقيقة دامغة”.
وأضاف “المشكلة أن بعضا مما يرددها يعتبرون خبراء ومختصين يخرجون عبر الفضائيات وما يقولونه يتلقفه الآلاف من المشاهدين ويفترضون أنه صحيح بسبب ثقتهم في المتحدث، الأمثلة كثيرة وآخرها مطالبات البعض للمصرف المركزي باستخدام الاحتياطيات من النقد الأجنبي لصرف المرتبات”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجديد النقد الأجنبي ليبيا النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
لخفض معدلات الدَين.. برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2025/ 2026 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت « الكسان» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن الدولة المصرية تستهدف التحول لمركز إقليمي لجذب الدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال صندوق النقد الدولي، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر لمواجهة معدلات التضخم والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة.
كما أكدت عضو النواب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، علاوة على
تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر .
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية