ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر 101 مليار جنيه خلال 6 أشهر.. وصل لكام؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر 101 مليار جنيه خلال 6 أشهر، إذ سجل رصيد الذهب نحو 11.154 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2024، مُقارنة بشهر أبريل 2024.
رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر منذ 6 أشهرووفقا لبيان البنك المركزي، فإن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي للبلاد سجل 9,384 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024، ما يُعادل 448 مليار جنيها.
أوضح البنك المركزي المصري في بيانه الرسمي، أن إجمالي صافي الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر أكتوبر 2024 ارتفع بمقدار 200 مليون دولار ليصل إلى 46,94 مليار دولار بدلا من 46,74 مليار دولار في سبتمبر.
رصيد الذهب في الاحتياطي والسلع المستوردةويُعد الذهب من الأرصدة التي يحرص البنك المركزي على تنوعها، ضمن عملات أجنبية سواء من الدولار أو اليورو من أجل الاستعانة بها، إذ تٌنفق الدولة ما يعادل 7 مليار دولار لشراء ما تحتاجه من سلع أساسية واستراتيجية من الخارج شهريا، أي بمتوسط سنوي يزيد عن 70 مليار دولار.
رصيد الذهب في الاحتياطي والنقد الأجنبي والواردات السلعيةجدير بالذكر أن احتياطي مصر من الذهب والنقد الأجنبي الحالي يكفيان لسداد احتياجات البلاد من الواردات السلعية لمدة تصل إلى 8 أشهر، ووفقا للمعايير العالمية، فإن الاحتياطي لمصر من رصيد الذهب والنقد الأجنبي الحالي يزيد عن المتوسط العالمي ما يٌؤمن احتياجاتنا من الواردات السلعية للسلع الأساسية الضرورية والاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رصيد الذهب في الاحتياطي رصيد الذهب الاحتياطي الأجنبي البنك المركزي المصري الاحتياطيات الأجنبية احتياطي النقد الأجنبي الذهب الاحتياطي الأجنبي الذهب سعر الذهب اليوم رصيد الذهب البنك المركزي سعر الذهب اسعار الذهب سعر الدولار الدولار رصيد الذهب مصر تحويلات المصريين بالخارج بيانات البنك المركزي الذهب عيار 24 البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026