ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر 101 مليار جنيه خلال 6 أشهر.. وصل لكام؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر 101 مليار جنيه خلال 6 أشهر، إذ سجل رصيد الذهب نحو 11.154 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2024، مُقارنة بشهر أبريل 2024.
رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر منذ 6 أشهرووفقا لبيان البنك المركزي، فإن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي للبلاد سجل 9,384 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024، ما يُعادل 448 مليار جنيها.
أوضح البنك المركزي المصري في بيانه الرسمي، أن إجمالي صافي الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر أكتوبر 2024 ارتفع بمقدار 200 مليون دولار ليصل إلى 46,94 مليار دولار بدلا من 46,74 مليار دولار في سبتمبر.
رصيد الذهب في الاحتياطي والسلع المستوردةويُعد الذهب من الأرصدة التي يحرص البنك المركزي على تنوعها، ضمن عملات أجنبية سواء من الدولار أو اليورو من أجل الاستعانة بها، إذ تٌنفق الدولة ما يعادل 7 مليار دولار لشراء ما تحتاجه من سلع أساسية واستراتيجية من الخارج شهريا، أي بمتوسط سنوي يزيد عن 70 مليار دولار.
رصيد الذهب في الاحتياطي والنقد الأجنبي والواردات السلعيةجدير بالذكر أن احتياطي مصر من الذهب والنقد الأجنبي الحالي يكفيان لسداد احتياجات البلاد من الواردات السلعية لمدة تصل إلى 8 أشهر، ووفقا للمعايير العالمية، فإن الاحتياطي لمصر من رصيد الذهب والنقد الأجنبي الحالي يزيد عن المتوسط العالمي ما يٌؤمن احتياجاتنا من الواردات السلعية للسلع الأساسية الضرورية والاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رصيد الذهب في الاحتياطي رصيد الذهب الاحتياطي الأجنبي البنك المركزي المصري الاحتياطيات الأجنبية احتياطي النقد الأجنبي الذهب الاحتياطي الأجنبي الذهب سعر الذهب اليوم رصيد الذهب البنك المركزي سعر الذهب اسعار الذهب سعر الدولار الدولار رصيد الذهب مصر تحويلات المصريين بالخارج بيانات البنك المركزي الذهب عيار 24 البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب تحقيق الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي 179 مليار جنيه خلال 3 أشهر
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على استعرض مجلس الوزراء نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، حيث شهدت هذه الفترة تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل لنحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية عالميا، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة، موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
ورصد غراب، أبرز الأسباب التي أدت إلى تحقيق أعلى فائض أولي خلال ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر موضحا أبرزها زيادة الحصيلة الضريبية الناتجة عن تسهيل الإجراءات عبر تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب وتطور نظم الإدارة الضريبية والتي ساهمت في التقليل من التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات السلعية المصرية، وتراجع حجم الواردات، وتراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 5.2 مليار دولار في يوليو الماضي مقابل 5.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إضافة إلى تراجع معدل الدين للناتج المحلى، إضافة لارتفاع حجم المصروفات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم، ونمو المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم رغم تراجعه تدريجيا خلال الشهور الماضية .
وأضاف غراب، أن هناك العديد من الضوابط التي وضعتها الحكومة وذلك لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة للدولة ما ساهم في تحقيق فائض أولي، موضحا أن تحقيق فائض أولي ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يطمئن ويزيد ثقة المستثمرين خاصة الأجانب، لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أي بلد، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات وزيادة فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطنين وتراجع من معدل التضخم .
تابع غراب، أن مؤشر الفائض الأولي له أهمية اقتصادية تشير إلى أنه يعكس قدرة الحكومة على ضبط نفقاتها وزيادة تحصيل إيراداتها، وأنه استدامة تحقيق فائض أولي يعد مؤشرا على تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأنه يتيح للحكومة استخدام هذا الفائض سداد أصل الدين أو تخفيف أعباء الدين، كما أن استدامة تحقيق فائض أولي يسهم في تحسين تصنيفاتها الائتمانية وهو ما يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية، موضحا أن الحكومة المصرية تضع عدد من الأولويات منها ترسيخ حالة اليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الضريبية، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع عجلة النمو للنشاط الاقتصادي، كما أنها تساند القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي والسياحي والتكنولوجي وتستهدف خفض مستويات الدين على المستوى المحلي والخارجي، إضافة لخلق فائض لزيادة مخصصات نفقات الحماية الاجتماعية وغيرها .
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل