وزير الداخلية يأمر بمنع إدخال الهواتف الذكية من قبل منتسبي الوزارة إلى دوائرهم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أمس الاثنين، أمراً وزارياً يمنع بموجبه إدخال الهواتف الذكية إلى مقار الواجب من قبل الضباط (رائد نزولاً) إلى المنتسبين.وأظهرت وثيقة صادرة عن الشمري، أن هذا الإجراء جاء “استناداً إلى الصلاحية المخولة للوزير بموجب أحكام المادة الرابعة من قانون وزارة الداخلية، ولمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة الضوابط المهنية والإخلاص في أداء الواجب وللضرورات الأمنية”.
وبحسب الوثيقة، فإن المخالف للأمر الوزاري، من الضباط والمنتسبين، فسيتعرض إلى عقوبة الاعتقال لمدة 30 يوماً داخل دائرته، وبتكرارها فسيحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي، أما المخالف من الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية، فسيتعرض إلى المسؤولية القانونية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ضبط محل في التجمع الخامس يبيع أجهزة لفك شفرات القنوات المشفرة
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن نشاط غير قانوني يديره أحد الأشخاص داخل محل يقع بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث تبين قيامه ببيع أجهزة استقبال فضائي "ريسيفر" مجهزة بفك شفرات القنوات المشفرة دون تصريح، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وبعد استصدار إذن من الجهات المختصة وتقنين الإجراءات، قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة المحل المذكور، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول أثناء مباشرة النشاط المخالف. وعُثر بحوزته على عدد من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة، محملة ببرامج مخصصة لفك الشفرات بطريقة غير قانونية، إلى جانب عدد من الأدوات والتجهيزات المستخدمة في توصيل تلك الأجهزة بشبكة الإنترنت لتسهيل تشغيلها بالمخالفة للقانون.
وبمواجهة المتهم أقر بممارسة النشاط المخالف بالاشتراك مع مالك المحل، بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال توزيع أجهزة تتيح للمستخدمين مشاهدة القنوات المشفرة دون اشتراكات رسمية أو ترخيص. كما اعترف بأن الأجهزة المضبوطة معدة مسبقًا لتخطي أنظمة الحماية الخاصة بتلك القنوات.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والتصدي لكافة أشكال القرصنة الرقمية التي تمس مصالح الشركات الإعلامية وتخل بقوانين حماية المصنفات.