وزيرة التنمية: مصر والصين شريكان أساسيين في تحقيق الاستقرار الإقليمي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن رحلة التنمية في مصر شديدة الارتباط بالإصلاحات الإدارية المحلية؛ وتواجه المدن باستمرار تحديات متعددة الأبعاد، بما في ذلك النمو السكاني، والنمو الحضري السريع، والضغوط البيئية، والحاجة إلى تنويع الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب ليس فقط استثمارات مالية بل أيضاً نماذج حوكمة مبتكرة بدعم من شركاء التنمية الدوليين وعلى رأسهم جمهورية الصين الشعبية.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية" والذي أنطلق اليوم بمقاطعة "سيتشوان" الصينية، بمشاركة أكثر من 100 دولة حول العالم.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية المصرية، تشرف على عمل 27 محافظة مصرية وتنسق خططها التنموية مع الحكومة المركزية وتدير العلاقة كذلك مع كافة الوزارات المصرية والمنظمات والجهات الدولية المعنية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود على المستوى الوطني مع كافة المدن والأحياء على أرض مصر ومن بين تلك المدن، مدينة الأقصر العريقة التي تشارك اليوم فعاليات المنتدي، وهي مدينة توصف بالمتحف العالمي المفتوح، تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد، فهي مدينة حاضنة للتراث الإنساني رائدة في المجال الثقافي والسياحي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن كل من مصر والصين عززت شراكتهما الإستراتيجية الشاملة وشمل ذلك التعاون مبادرات التنمية المتعددة، كذلك العمل سوياً لتحقيق الاستقرار الإقليمي الاقتصادي والسياسي فضلاً عن التعاون في مختلف المحافل الدولية، مشيرة إلي اللقاءات السابقة بين الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج في الصين للاحتفال بالذكرى العاشرة للشراكة الإستراتيجية الشاملة في مايو 2042 حيث ناقشا مجموعة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك دمج مصر في مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2020، كما تم التوقيع على عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتعليم المهني، وشمل ذلك مبادرات تحت عنوان "عام الشراكة المصرية الصينية" للتعاون الثقافي والدبلوماسي خلال عام 2024
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن العلاقة بين البلدين شملت التعاون متعدد الأطراف في المحافل الدولية، حيث انضمت مصر إلى مجموعة "البريكس" كعضو جديد منذ شهور قليلة مما عزز التعاون في السياسات الاقتصادية وإطارات التنمية بجانب الصين ودول البريكس الأخرى، كما تحافظ مصر والصين على علاقات وثيقة من خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC)، حيث تلعب مصر دوراً بارزاً في التعاون الإقليمي المرتكز على التنمية المستدامة، ودعم الاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط ومعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية على كافة الاصعدة.
وأكدت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية حريصة على متابعة مسار التعاون الثنائي المصري الصيني وكذلك على المحور متعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز تعاون جنوب- جنوب، والذي تدفع به جمهورية الصين الشعبية جاهدة في سبيل تبادل الخبرات ونقل المعرفة وأفضل الممارسات التنموية للدول الصديقة...ويأتي في ذلك الإطار زيارتها لمقاطعة سيتشوان لاطلاعي على جهود القطاعي العام والخاص الصيني سعياً في توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين بما يحقق مستهدفات التنمية المحلية الشاملة في المدن المصرية وإقامة مجالات تعاون مستحدثة كذلك .
وأعربت الدكتورة منال عوض عن خالص الشكر والتقدير لدعوتها للمشاركة في النسخة الحالية من مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية لما يمثله هذا المنتدى من منصة بالغة الأهمية في تعزيز الحوار والشراكات بين الوزراء المعنين والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية، وخاصة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وكذا في إطار إنضمام مصر كعضو كامل العضوية في مجموعة البريكس، لتحقيق الاستفادة المتبادلة في المجالات الزراعية والصناعية والثقافية كأبعاد أساسية في دفع عجلة التنمية المستدامة خاصة على المستوى المحلي.
واختتمت بأن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لخلق مسارات جديدة لعلاقات التعاون مع الجانب الصيني ومن ضمن ذلك مقاطعة سيتشوان والمدن الصينية الأخرى في المجالات الاقتصادية والثقافية المختلفة بما يتسق مع الاحتياجات التنموية لكل الأطراف، معربة عن تطلعها لاستغلال هذه المنصة لنصنع مستقبلا أكثر إشراقا، لنعزز من خلاله قدراتنا وتراثنا الإنساني المتنوع والفريد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية تحقيق الاستقرار الإقليمي الدكتورة منال عوض التنمية المحلية الاقتصاد المحلي وزیرة التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية