أكد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية على موقف سلطنة عُمان الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثل في تأييدها لحل الدولتين سبيلًا أساسيًّا لتحقيق السلام العادل"، وقال "إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق أصيل للشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنه".


كما أكد على موقف سلطنة عُمان الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ووقف العمليات العدائية لإسرائيل في لبنان، مشددًا على ضرورة إجراء تحقيق دوليّ مستقلّ في هذه الانتهاكات المتكررة.


وقال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني في كلمته في القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض: نشهد أزمة إنسانية تفاقمت في كلٍّ من غزة ولبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، وسياسة الإبادة الذي يمارسه، حيث تُزهق الأرواح ويُحرم الأبرياء من أبسط حقوق الحياة.


وأضاف قائلاً أن: مشاهد القصف والدمار والإبادة التي تتعرض لها الأحياء السكنية والمرافق الصحية والتعليمية البنية الأساسية، تتجاوز كل مقاييس الإنسانية، وتستدعي العمل المشترك من أجل فتح ممرات بلا قيود تُمكّن من إيصال الإغاثة الضرورية.


وأوضح وزير الخارجية العُماني، أن آثار هذا الوضع المأساوي في فلسطين المحتلة ولبنان امتدّت لتشمل تصعيدًا خطيرًا في مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مما يهدّد الاستقرار الإقليمي بأسره، مشيرًا إلى أنّ السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة الذي ينشده الجميع لا يتحقق إلا عبر رؤية شاملة تقوم على الحق والعدل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية سلطنة ع مان ع مان وزير الخارجية الع ماني وزیر الخارجیة

إقرأ أيضاً:

سوريا ولبنان على أعتاب اتفاق قضائي لحلّ ملف المعتقلين السوريين

تقترب سوريا ولبنان من توقيع اتفاقية تعاون قضائي تهدف إلى معالجة ملفات المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، في خطوة تُعد بمثابة "صفحة جديدة" في مسار العلاقات بين البلدين. اعلان

تشهد العلاقات بين دمشق وبيروت حراكًا قضائيًا جديدًا يهدف إلى طيّ أحد أكثر الملفات حساسية بين البلدين، مع اقتراب الجانبين من توقيع اتفاقية تعاون قضائي لمعالجة قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.

وخلال زيارة رسمية إلى بيروت، التقى وزير العدل اللبناني عادل نصار نظيره السوري مظهر الويس، حيث ناقشا صياغة اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين. وقال نصار إن المحادثات شهدت "تقدماً ملموساً"، مشيراً إلى أن الاتفاقية المرتقبة ستتضمن استثناءات تتعلق بجرائم القتل والاغتصاب.

من جانبه، أكد وزير العدل السوري أن اللقاءات جرت في أجواء إيجابية، وأن الاتفاقية تقوم على مبدأ العدالة واحترام السيادة المتبادلة، مشددًا على أهمية التعاون القضائي "في رفع الظلم عن المعتقلين وصون حقوقهم وكرامتهم".

وقالت وزارة العدل السورية في بيان إن زيارة الوزير الويس إلى لبنان تهدف إلى "متابعة ملف المعتقلين السوريين وبحث سبل التعاون لدعم الجهود المشتركة في تحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم".

ويأتي هذا الحراك بعد إعلان دمشق، يوم الجمعة الماضي، عن اتفاق مبدئي مع بيروت يقضي بتسليم السجناء السوريين غير المدانين بجرائم قتل. واعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن هذا التفاهم يمثل "فتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات بين سوريا ولبنان، علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون والمستقبل المشترك".

أرقام ومعطيات قضائية

وفقاً لإحصاءات قضائية لبنانية، يبلغ عدد السجناء السوريين في السجون اللبنانية نحو 2250 شخصًا، أي ما يقارب ثلث إجمالي السجناء في البلاد. ويُقدَّر أن نحو 700 منهم يستوفون شروط التسليم وفق الاتفاقية المرتقبة، فيما تتطلب عملية التنفيذ إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن حقوق الطرفين ويحدّد المسؤوليات القضائية بدقة.

وتشير المصادر إلى أن المعتقلين السوريين يشملون مئات الموقوفين بتهم تتعلق بالإرهاب أو الانتماء إلى فصائل مسلحة، فضلًا عن آخرين متهمين بشن هجمات على الجيش اللبناني خلال سنوات الحرب السورية.

وفي تصريحات لقناة الإخبارية السورية الرسمية، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد إن الجانبين "توصلا إلى اتفاق لتسليم السجناء السوريين باستثناء من ترتب على جرمهم دم بريء".

وأوضح الأحمد أن الرئيس الإنتقالي أحمد الشرع يولي هذا الملف "اهتمامًا خاصًا" مشيرًا إلى أن "الاستجابة اللبنانية كانت جيدة جداً”، معرباً عن أمله في أن تساهم الاتفاقية في “طي صفحة الماضي وفتح مسار جديد من التعاون الثنائي".

وأكد أن الملف طُرح خلال ثلاثة اجتماعات متتالية مع الجانب اللبناني، حيث جرى التواصل المباشر بشأن تفاصيله، لافتاً إلى وجود "عدد كبير من التهم الملفقة بحق الموقوفين السوريين" في السجون اللبنانية.

تحرّك دبلوماسي

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد وصل إلى بيروت صباح الجمعة على رأس وفد رسمي ضم وزير العدل مظهر الويس ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.

وخلال الزيارة، التقى الوفد السوري الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين.

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية السوري الجديد إلى لبنان منذ توليه منصبه، كما تمثل أول زيارة لمسؤول سوري رفيع إلى بيروت منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة في مارس/آذار الماضي.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • مصدر : 9 قتلى جراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة
  • تحذير دولي من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة.. وتل أبيب تؤكد: الجثة الرابعة التي سلمتها حماس ليست لمختطف إسرائيلي
  • عاجل| هيئة البث الإسرائيلية عن وزير القضاء: سأعمل على طرح قانون يسمح بوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها
  • سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية البرتغال
  • سوريا ولبنان على أعتاب اتفاق قضائي لحلّ ملف المعتقلين السوريين
  • اليونيفيل تكشف عن آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان
  • اليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان
  • وزير الخارجية الروسي: الأسد لم يكن على علم بحجم الانتهاكات داخل السجون السورية
  • ماكرون لدى وصوله شرم الشيخ: يجب أن يكون للسلطة الفلسطينية دور مستقل في حكم غزة
  • وزير الصحة يدعو للمشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية