«نيويورك تايمز»: إيران تبحث ما إذا كان بإمكانها عقد صفقة مع ترامب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن النظام الحاكم في إيران يبحث حاليًا ما إذا كان باستطاعته عقد صفقة مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وتحقيق انفراجة في مسار العلاقات الثنائية المتأزمة منذ فترة طويلة.
وقالت الصحيفة - في سياق مقال تحليلي - إن البعض في الحكومة الإيرانية الجديدة الأكثر اعتدالاً يعتقدون أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ربما تفتح نافذة لإبرام صفقة دائمة مع الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية وفرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران وإصدار أوامر بقتل أعلى جنرالاتها.
مع ذلك، وعلى الرغم من هذا التاريخ المشحون، أبرزت نيويورك تايمز أن العديد من المسئولين السابقين والخبراء والافتتاحيات الصحفية في إيران دعت علنًا الحكومة إلى التعامل مع ترامب في الأسبوع الذي تلا إعادة انتخابه.. وقالت صحيفة شرق -وهي الصحيفة اليومية الإصلاحية الرئيسية - في افتتاحية على الصفحة الأولى، إن الرئيس الإيراني الجديد الأكثر اعتدالاً مسعود بزشكيان يجب أن "يتجنب أخطاء الماضي ويتبنى سياسة براجماتية متعددة الأبعاد".
وبالفعل، اتفق كثيرون في حكومة بزشكيان مع هذا الرأي، وفقًا لخمسة مسئولين إيرانيين تحدثوا إلى نيويورك تايمز" بشرط عدم نشر أسمائهم لأنهم غير مخولين بمناقشة سياسة الحكومة.. وقال هؤلاء إن ترامب يحب عقد الصفقات التي فشل فيها الآخرون وأن هيمنته الضخمة في الحزب الجمهوري قد تمنح أي اتفاق محتمل قوة أكبر للبقاء وجادلوا بأن هذا قد يعطي فرصة لنوع ما من الصفقة الدائمة مع الولايات المتحدة.
وكتب أحد السياسيين البارزين والمستشار السياسي السابق للحكومة الإيرانية حامد أبو طالبي - في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني - لا تضيع هذه الفرصة التاريخية للتغيير في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة.. ونصح بزشكيان بتهنئة ترامب على فوزه في الانتخابات ووضع نبرة جديدة لسياسة عملية وتطلعية نحو المستقبل.
في المقابل، أوضحت الصحيفة الأمريكية أن العديد من المحافظين، بمن فيهم البعض في فيلق الحرس الثوري القوي، يُعارضون أي تعامل مع ترامب فيما قالت وزارة العدل الأمريكية إن فيلق الحرس الثوري الإيراني اخترق أجهزة كمبيوتر خاصة بحملة ترامب ونشر معلومات مضللة عبر الإنترنت في محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية.. وفي يوم الجمعة الماضية، كشف مدعون فيدراليون في مانهاتن عن محاولة إيران لاغتيال ترامب.
ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه الاتهامات بأنها سيناريو "مختلق" - في منشور عبر موقع إكس للتواصل الاجتماعي يوم السبت الماضي - وقال إن إيران تحترم اختيار الشعب الأمريكي في انتخاب رئيسه وأن الطريق إلى الأمام لإيران والولايات المتحدة يبدأ بـ "الاحترام" المتبادل و "بناء الثقة".
وفي مقابلة أُجريت معه، قال رضا صالحي، وهو محلل محافظ في طهران مقرب من الفصيل السياسي المتشدد في البلاد، إن التفاوض مع ترامب سيكون تحديًا سياسيًا للحكومة الإيرانية الجديدة وقد أعرب المحافظون بالفعل عن استيائهم، قائلين إن أي مشاركة ستكون خيانة للجنرال قاسم سليماني، الذي أمر ترامب باغتياله في عام 2020.
وحتى أولئك الذين يريدون التعامل مع ترامب يقولون إن السياسة الخارجية لإيران في عهد ترامب ستعتمد إلى حد كبير على كيفية تعامل الأخير مع طهران والشرق الأوسط، فضلاً عمن يختاره لإدارته، وفقًا للمسئولين الخمسة.. وكان ترامب قد قال مؤخرًا إنه لا يسعى إلى إلحاق الأذى بإيران وأن مطلبه الرئيسي هو ألا تطور البلاد أسلحة نووية.. ولكن في نقطة أخرى خلال الحملة، بدا وكأنه يعطي إسرائيل الضوء الأخضر لقصف المواقع النووية الإيرانية، وقال إن إسرائيل يجب أن "تضرب النووي أولاً وتقلق بشأن الباقي لاحقًا".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - في بيان مصور صدر عنه يوم أمس الأول - إنه تحدث إلى ترامب وأنهما متفقان بشأن التهديد الإيراني في جميع جوانبه والمخاطر التي يعكسها".. وقال بريان هوك، الذي عمل ممثلاً لإيران خلال إدارة ترامب الأولى، لشبكة "سي إن إن" يوم الخميس الماضي إن ترامب ليس لديه مصلحة في تغيير النظام، لكنه يفهم أيضًا أن المحرك الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط هو النظام الإيراني.
اقرأ أيضاًإيران عن الاتهامات الأمريكية بتدبير مؤامرة لقتل ترامب: «سيناريو جديد مختلق»
«مؤامرة مقززة».. إيران تحسم الأمر بشأن محاولة اغتيال ترامب
إيران تنفي تورطها في اغتيال مسؤولين أمريكيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقع إكس اغتيال ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب صفقة مع ترامب نیویورک تایمز مع ترامب
إقرأ أيضاً:
من نيويورك.. الجزائر تؤكد التزامها الثابت بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
جدد وفد البرلمان الجزائري، اليوم السبت، خلال مشاركته في أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، تمسك الجزائر بموقفها المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، باعتبار الصحراء الغربية إقليماً لا يزال يخضع لاحتلال غير شرعي منذ أكثر من نصف قرن، في تحدٍّ واضح لقرارات الشرعية الدولية.
وفي كلمته، أكد محمد واكلي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الاحتلال المغربي الذي تلا الاستعمار الإسباني، خلّف انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، من بينها التغيير الديموغرافي القسري، الاعتقالات التعسفية، التهجير القسري، ونهب الثروات الطبيعية، وسط صمت وتواطؤ دولي مثير للقلق.
وشدد على أن استمرار الأمم المتحدة في اعتماد سياسة الكيل بمكيالين يضر بمصداقيتها، ويشجع الدول المارقة على فرض الأمر الواقع بالقوة، داعياً إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. كما عبّر عن دعم الجزائر الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستيفان دي ميستورا، ولعمل الأمم المتحدة في مسار تصفية الاستعمار.
كما أكد النائب هاني محمد، أن الجزائر ليست طرفًا في هذا النزاع الإقليمي، لكنها حاضرة من منطلق التزامها التاريخي بمبدأ دعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مثلما دعمت سابقًا قضايا جنوب إفريقيا وناميبيا وفلسطين.
وذكّر بأن الشعب الصحراوي يملك حقًا غير قابل للتصرف في تقرير مصيره، وهو حق قانوني وأخلاقي كرّسته مواثيق الأمم المتحدة، لاسيما القرار 1514، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. واعتبر أن الاستفتاء الذي تم الاتفاق عليه منذ عقود لم يُنفذ إلى اليوم، متسائلًا عن الجهة التي تعرقل تطبيق القانون الدولي. كما دعا إلى إطلاق عملية سياسية حقيقية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، ضمن جدول زمني واضح، بما يفضي إلى حل عادل ودائم.
بدوره، أشار النائب نصر الدين صالحي إلى أن قضية الصحراء الغربية ليست مجرد نزاع سياسي، بل قضية شعب يتعرض لانتهاك مزدوج، ميدانيًا عبر القمع والتهميش، وإعلاميًا من خلال التعتيم الدولي والتواطؤ الصامت . وذكّر بأن قرارات عديدة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، منها القرار 1415، وكذلك أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب، وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
واستعرض النائب تقارير دولية، أبرزها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 31 جويلية 2022، الذي فضح الانتهاكات الجسيمة في الإقليم، لا سيما في الفقرتين 23 و24، وأشار إلى منع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من دخول الصحراء الغربية منذ 2015. ودعا في ختام مداخلته إلى بدء مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتعزيز مصداقية الأمم المتحدة من خلال توسيع مهام “مينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم.
وفي ذات السياق، أكد النائب أحمد بن عيسى، أن الصحراء الغربية تظل آخر مستعمرة في إفريقيا، وهي مصنفة من قبل الأمم المتحدة كإقليم غير مستقل، مما يُلزم المجتمع الدولي بتطبيق الفقرة 5 من إعلان 1514 لسنة 1960، القاضي بمنح الاستقلال للشعوب المستعمَرة. واعتبر أن الشعب الصحراوي تتوفر فيه كل مقومات الدولة: أرض، شعب، مؤسسات، وغياب اعتراف بالسيادة المغربية عليه، كما تؤكده عدة دول وهيئات دولية.
واستشهد النائب باتفاق التسوية الأممي-الإفريقي لعام 1991 الذي أسس لبعثة “مينورسو”، داعياً إلى تفعيل الاستفتاء كحل شرعي وحيد يعزز مصداقية الأمم المتحدة.
كما ندد النائب باستمرار المغرب في استغلال ثروات الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، من خلال توقيع اتفاقيات باطلة مع أطراف أجنبية، رغم الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي تعتبر تلك الاتفاقيات لاغية.
وطالب بتوسيع صلاحيات “مينورسو” لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، في ظل الانتهاكات المتكررة ومنع دخول المنظمات الحقوقية الدولية إلى الإقليم.
وفي الختام، شدد على أن الأمم المتحدة باتت اليوم أمام مسؤولية تاريخية لإنصاف الشعب الصحراوي عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو دون أطراف وسيطة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور