توسع مصانع الدرفلة فى استيراد البليت والصاج يضر بالصناعة الوطنية

كثيرا  ما  تنجح  جماعات  الضغط  أو ما تسمى  بـ "اللوبينج" فى حسم  كثير من  القضايا  الإقتصادية  والتجارية  وإن  كانت  بالغة  الأهمية، وفكرة  اللوبينج  لا  تعتمد على قوانين شرَّعها   المُشَرع  ،  أو  ضوابط، أو مبادئ، ولكنها  تعتمد  أكثر على الضغط  على  صانع القرار ومتخذه، وقانونها   الأول والأكثر  تأثيراً  هو  " الكثرة تغلب الشجاعة" !

وقد  تصل  جماعات  الضغط   إلى  هدفها  ومبتغاها بطرق  خفية  وملتوية لا  يعلمها  أحدا   إلا   هم   ، و ليس من حقك  أن  تسأل عنها وعليك  التسليم  بها، كما كان يقول الخضر لموسى عليهما السلام  بعد  أن  أرهقه  موسى  بأسألته  الفلسفية  التعجبيه الكثيره  إلى  أن  قال له الخضر ،  هذا  فراق بينى وبينك سأنبئك  بتأويل  ما  لم  تستطع  عليه  صبرا .

 

 

** رسائل الواتس بسبب  إعفاء  منتج  البليت من الجمارك

 عمت  سعاده  كبيره  بين  أصحاب  مصانع  درفلة   الصلب  وهى  بالمناسبه   أصغر   بكثير   من المصانع  المتكاملة وشبه المتكامله للصلب  ، وتبادلوا   رسائل  التهانى  تليفونيا ،   وعبر  منصات  وسائل  التواصل  الإجتماعى ،  وتحديدا  عقب  الإجتماع   الذى  عقده  مؤخرا   المهندس  كامل  الوزير  وزير  الصناعه والنقل مع  عدد  من أصحاب مصانع  الدرفله  ، وعدد  من  أصحاب  المصانع  المتكامله ، ورفضت   الحكومه  خلال  الإجتماع  فرض رسوم جمركية  على البليت  المستورد   ،  او  زيادة  الرسوم   على الصلب  المسطح  الساخن  مع ملاحظة  شيئين  هامين ،  الشىء  الأول  أن  مصر   فى  أمس الحاجه  للدولار ، وعدم  فرض  رسوم  جمركية على البليت  المستورد  سيؤدى  إلى  ضياع  ملايين  الدولارات   على الخزانه  العامه  للدوله  ،  والشىء   الثانى  أن   الولايات  المتحده الأمريكية   تفرض  جمارك  على البليت  الداخل والوارد  لأسواقها   بهدف  حماية   صناعاتها   المحلية  من خطر  الإغراق والمنافسات  التجارية  غير  الشريفه   .

توقفت  كثيرا  عند رسائل  الواتس  آب  المتداوله بين أصحاب مصانع  الدرفله والتى  بدأها  طارق عبد العظيم  صاحب  مصنع  المدينه   المنوره ،  حيث  ارسل  لكل أصحاب مصانع  الدرفله  رساله  شكر  وعرفان  لجمال  الجارحى  ، وأيمن العشرى  لدفاعهما   عن  أصحاب مصانع  الدرفله  فى الاجتماع الذى تم  عقده  بحضور  الفريق مهندس كامل الوزير ، ونجاحهما  فى  إيقاف  الحكومه  ومنعها  من إصدار   رسوم  جمركية  على واردات خام   البليت  الذى  من شأنه ضياع  آلاف  الأسر التى تعمل فى مصانع الدرفله والقضاء  على هذه الشركات بشكل شبه نهائى ، ومن الأضرار   المباشره وغير المباشره التى كانت ستصيب المجتمع  بأسره  !!! ورسالة  صاحب  شركة المدينه المنوره مليئه  بالمغالطات  فوق  كونها  مليئة  بالأخطاء  الإملائية ،  ومن بين  هذه  المغالطات ،  أنه  قا م  بتوصيف البليت  على  أنه  خام  وهذا   التوصيف  كاذب   لأن  البليت  منتج  شبه نهائى ويستحق  فرض  رسوم جمركية  على الواردات  منه ..الأمر الآخر ،  أنه  قال  ان  فرض رسوم جمركية على البليت  سيؤدى  إلى  ضياع   آلاف  الأسر  التى  تعمل  بمصانع  الدرفله ، وتجاهل عمدا المصانع  المتكامله وشبه المتكاملة التى  يعمل  بها   عشرات  الآلاف من الأسر  وتتعرض  للخسائر بسبب   الإغراق  والأساليب التجارية غير  المبرره مع الإشارة إلى  أن  تكاليف الإنتاج  والتشغيل  فى المصانع  المتكامله وشبه المتكامله   أضعاف   ما  تتحمله   مصانع  الدرفله بعشرات  المرات ..والمغالطه  الأخيره   أن  " عبد العظيم " ذكر  أن  فرض  رسوم  جمركية  على البليت  كانت ستصيب  المجتمع  بأسره  بأضرار مباشره وغير مباشره  !  ولا  نعرف   أى  مجتمع  هذا   الذى  كان  سيصاب  بالأضرار   المباشره  وغير  المباشره  ،   فكل   بلدان   العالم  دون  إستثناء   تقوم  بفرض  رسوم   جمركية  ولم   تصاب  مجتمعاتها  بأى   أضرار  سواء  مباشره   ، أو  غير  مباشره   ،  ولم  تفنى  وتتحول إلى  العدم   .

 إن الفرحه  غير   المبرره  من  جانب  مصانع الدرفله بسبب عدم   قيام  الحكومه  بفرض جمارك على البليت المستورد  والذى تجاوز  ال 2.5 مليون  خلال  عدة  أشهر  مع  أن  أى مصنع صلب من المصانع  المتكامله  ممن  تمتلك  أفران  صهر  بتكنولوجيا  عاليه  قادرة  على إنتاج أكثر  من 4 مليون طن  سنويا  ولكن  بشرط   أن  توفر  الحكومه لها الحماية الكامله  من  غول الإغراق  المدمر  ، والمنافسات  التجارية  غير  الشريفه   إلى  جرمها   المُشرع    فى  قوانين  منظمة  التجارة  العالميه ..نقول   ان  من حق  المصانع  الصغيره   أن   تعمل وتنتج  وتحقق  الأرباح  التى  تساعدها  على التطور  والنمو  والإستمرار  ، ومن حق  المصانع  المتكامله وشبه المتكامله الكبيره  ذات  الإستثمارات  الضخمه   أن  تعمل هى أيضا   فى بيئة  صحيه ، وأن  تحافظ  عليها الدوله  وتدعمها وتساندها   بكل  قوه   لأنها   تقوم  بتشغيل  عماله أكبر  ،  وتنتج  كميات  أكبر  ، بالإضافه  إلى  أنها  التى  تقوم  بالتصدير  وتحقق  عائدات  دولارية  للدوله وكما  نقول   فى  أمثالنا ومأثوراتنا   العربيه   الدارجه ان  الكبير   له  منزلته  وإحترامه  واجب  ، أما مصانع  الدرفله  فهى  أيضا  فى حاجه إلى من يأخذ  بيدها  ولكن  نحو  التطوير  والتحديث  والنمو   ، وليس  بمن يأخذ   بيدها   فى  إستنزف  موارد  الدوله  من  النقد   الأجنبى  بالإستيراد  والتوسع   فيه  .

**  حماية الصناعات الضخمه فى كل دول العالم

 

 

إن غياب الحماية للمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة المنتجة للصلب يتسبب بشكل مباشر في خلق العراقيل أمامها، مما يحد من قدراتها الإنتاجية والتصديرية. وعلى الحكومة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيودًا على الصادرات المصرية، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة تحد من قدرات الصناعة المصرية التنافسية في الأسواق الخارجية وتسبب خسائر فادحة لصناعة الصلب المحلية.

أذا  نظرنا الى الولايات المتحدة الأمريكية فسنجدها تطبق  تعريفة حماية تبلغ 25% على وارداتها  من البليت، وتركيا  17%، وتفرض المملكة العربية السعودية 12% ، والجزائر 11%، وفيتنام 10% وجنوب  أفريقيا 10%، أما في مصر فلا  يتم  تطبيق أي تعريفة حمائية  أو جمركية على واردات  البليت وهو  الأمر الذى قام باستغلاله بعض  شركات الدرفلة المحلية  وقامت  باستيراد كميات  ضخمه  وصلت خلال الأسبوع  الماضى  الى 100  ألف طن ،  رغم أن  البليت  يعد منتج نصف مُصنّع ويمثل  مرحله متأخرة عند صناعة حديد التسليح، عكس المصانع  المتكاملة  التي  تتحمل  تكاليف كل مراحل  إنتاج  الخامات بداية  من الحديد  الإسفنجي "DRI" ، وعلى الحكومه ،  ووزارة  التجاره  ، و المالية، والصناعة أن  تنتبه  إلى أن  هناك   فرق   شاسع   بين  مصانع متكامله ،  ومصانع درفله ، فالمصانع   المتكامله   ذات إستثمارات ضخمه  وتعمل فى  كل مراحل  الصناعه ، وتقوم  بالإنتاج  والتصدير  وتدر  عائدا   دولاريا  للخزانه العامه للدوله وتحقق لمصر   مكانه  إقتصادية  كبيره    بين  الدول  المنافسه  ، أما   مصانع  الدرفله  فحجم  رؤوس  الأموال  بها   لا  تقارن  بحجم رؤوس الأموال ، وكذلك  حجم العماله ، وتكاليف التشغيل والإنتاج   فى المصانع المتكاملة ، بالإضافه إلى  أنها  تستورد  البليت بأسعار مخفضه مستغلة  حالة الإنكماش  العالمى ، وحالة الركود فى الصين - أكبر منتج ومستهلك للصلب فى العالم -  ، وعدم  وجود  رسوم  جمركية  ، وتستنزف  دولارات  البلد  فى الاستيراد  ،  وهناك  فارق  كبير  أيضا   بين  مصانع  تتحمل  تكاليف  باهظه  وحجم  عماله رهيب  واقصد  بها  المصانع  المتكاملة  وشبه  المتكامله وتنتج  وتصدر  للأسواق  الخارجيه كما قلنا  ، وبين مصانع  درفله  تستورد  بليت  ولا  تجرى  عليه  ، أو  تُدخٍل عليه  أى قيمه مضافه ، أو  تقوم  بتصدير   كميات  مقابله  له   من حديد  التسليح  ، وهو  ما  يتطلب  إعادة  النظر  فى  الرخص  الممنوحه  لمصانع  الدرفله ، وإلزامها  عند الإستيراد   للبليت  بتصدير  كميات  مقابله   من حديد  التسليح  على  الأقل   حتى  تضمن الدوله  دخول  عائد   دولارى  لها ..

**

الصاج  المستورد  الرخيص يكسب

تطبق  مصر رسوم  جمركية  هزيله   على الواردات  من  مسطحات الصلب المدرفلة  على الساخن  لا  تتناسب  مطلقاً  والرسوم التي  تقوم  العديد من الدول  بفرضها  وعلى رأسها الولايات المتحده  الأمريكية  . وإنخفاض الرسوم  الجمركية  على واردات الصلب  المسطح  يجعل  السوق  المحلى بوابه واسعه  لدخول  المسطحات  المستورده   من الدرجة  الثانية و رديئة الجوده  ولا  تتمتع   بنفس  المواصفات  العالية  التى  تنتجها  مصانعنا   المحلية  والتى   تقوم   بالتصدير   للحديد  من  الأسواق  العالمية    ،  ولذلك   على  الحكومه   ان  تدرك  جيدا   أن  صناعة   الصلب  المصرية  هى   الأحق  والأولى  بالحماية والرعاية  والدعم  والمسانده  خاصة   المصانع  العملاقه   التى  تنتج  مواد خام  ومنتجات شبه  نهائية  يتم   توفيرها   للمصانع  الصغيره  بأسعار   مناسبه  بدلا   من إستيرادها  بالدولار   !!     .  
إذا  تطلعنا  جيدا   إلى  قوانين    منظمة  التجاره  العالمية  سنلاحظ  شيئين جديرين  بالذكر ،  الشىء  الأول  أن  قوانين  منظمة التجاره العالمية  أعطت  الحماية للأسواق    الناشئة    من حالات الإغراق والدعم  والوقاية ، والشيء الثانى انها  منحت   الضوء  الأخضر  للحكومات لحماية  صناعاتها المحلية  دون  اللجوء إلى أى أطراف أخرى   .كانت   إدارة  الرئيس الأمريكي بايدن قد فرضت  قيودا  مشددة على  صادرات  الصين  من الصلب المسطح وفرضت   كندا     رسوم إغراق على   الصين  وفيتنام  ، ولذا  نكرر   القول  بأن   حماية  مصانعنا   الكبيره والضخمه  التى  تقوم  بالإنتاج  والتصدير   أولى  بالرعاية والمساندة  والدعم  ممن  يضيعون  دولارات   البلد  فى الإستيراد  !

المصدر: بوابة الوفد