برلمانية: النهوض بالصناعة المحلية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطنيبرلماني: تعميق التصنيع المحلي يحد من الاستيراد ويعزز الصناعة الوطنيةبرلماني: مواجهة معوقات ملف التصنيع المحلي بهذه الاجراءات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صورغدا .. الرقابة المالية تشارك بفعاليات ملتقى صناعة التكنولوجيا الماليةأحمد موسى: مصر تتعاون مع شركات عالمية فرنسية وصينية وتركية في مجالات الصناعات العسكريةنجاح إسعاد يونس ورشيدي في انتخابات غرفة صناعة السينمابرلماني: تعميق التصنيع المحلي يحد من الاستيراد ويعزز الصناعة الوطنية


أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الصناعة المحلية لا يمكن ان تنهض دون وجود طلب عليها ودون تقليل الاعتماد على الاستيراد طالما أن المنتج المحلي يقدم نفس الجودة ويتوافق مع المواصفة القياسية العالمية والمحلية، حيث تم الاتفاق على قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بموافاة المجموعة الوزارية بقائمة بالمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والمواصفات القياسية الخاصة بها لتعميمها على اتحاد الصناعات المصرية، للتنسيق مع المصانع التي تقوم بتصنيع تلك المنتجات أو تشجيع المصانع على إنتاجها.


بداية،أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تعميق التصنيع المحلي، يأتي من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، مع تعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية احتياجات الصناعة المحلية .


وأشار" يحيي" في تصريح لـ"صدى البلد" إلى ضرورة إعطاء أولوية قصوى لملف تعميق صناعة المواد الخام، للحد من فاتورة استيراد المواد الخام.

وأكد عضو النواب أن ما تشهده مصر اليوم، ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات المختلفة .


من جانبه، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن  النهوض بالصناعة المحلية، أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.


أكدت " الكسان " في تصريح لـ"صدى البلد" أن تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، يتطلب تقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب أن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية لا يتحقق إلا من خلال توفير بيئة إنتاج مستقرة، وتشجيع المستهلك على الاتجاه نحو المنتج الوطني.


في سياق متصل، أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرا لدعم قطاع الصناعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لإحداث التنمية المستدامة.

وأشار" الشوربجي" في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن قطاع الصناعة المحلية يواجه عددًا من المعوقات أبرزها ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وتقلب أسعار الطاقة، إلى جانب ضعف التكنولوجيا الحديثة في بعض المصانع، وطول الإجراءات الإدارية والتراخيص، ونقص العمالة المدربة.


وأكد عضو النواب أنه ولمواجهة هذه التحديات تتطلب تبسيط الإجراءات الحكومية، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في الصناعات المحلية لتعزيز قدرتها على المنافسة وتلبية احتياجات السوق.

طباعة شارك وزير الصناعة الصناعة التصنيع المحلي

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الصناعة الصناعة التصنيع المحلي تعمیق التصنیع المحلی الصناعة المحلیة

إقرأ أيضاً:

وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».

عرض التجربة المصرية 

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية ».

كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.

مناقشة السياسة الصناعية

كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».

تفاصيل عقد اللقاءات الثنائية

وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، وأندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، ومنال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، ولويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، وإلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة يبحث مع سفير أيرلندا بالقاهرة فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين
  • وزير الصناعة يدعو لتأسيس مجلس أعمال مصري أيرلندي لتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا
  • الإعلام والإنتاج المحلي.. لماذا لا نزال نستورد “الملخاخ”؟
  • نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
  • وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس
  • جمعية بيئة بلا حدود: استزراع المانجروف بالبحر الأحمر ركيزة أساسية لمواجهة التغيرات المناخية
  • «عبد الغفار»: الاستثمار في الصحة ركيزة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس جامعة المنوفية: التميز المؤسسي ركيزة أساسية للتنمية
  • قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
  • وزير البترول: قطاع الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول D-8