صنعاء: معالجات جمركية لما تجاوز 5 سنين
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
وخلالها إستعرض رئيس المصلحة المنهجية التي تسير عليها لجنة معالجة وثائق الجمارك التي تراكمت على مدى أعوام، مؤكداً على وجود استثناءات تتمثل بالسيارات والمعدات والإعفاءات والشؤون المالية والقضايا المنظورة أمام المحاكم، بالإضافة إلى ملفات الشركات التي لم تستكمل إجراءاتها مع المصلحة.
كما تطرق الى خطة المعالجة التي ستشمل وثائق البيانات والبضائع القديمة، التي لم يعد لها استخدام عملي وباتت تشغل حيز كبير في الإرشيف.
الى ذلك اشار رئيس المركز الوطني للوثائق الى أهمية معالجة الوثائق القديمة بالطرق والوسائل التي تؤدي الى منع تراكمها والاستفاده منها كما اشاد بالخطوات التي تتخذها مصلحة الضرائب والجمارك في هذا الخصوص.
هذا وياتي اللقاء إستكمالاً لخطوات المصلحة والمركز الوطني في تعزيز وتطوير آليات فرز وترتيب الوثائق وضمان إدارتها، وسهولة الرجوع اليها، وفق منهجية واضحة تسهل أعمال المراجعة والمتابعة، وبما يضمن الحفاظ على قيمة المعلومات ويخدم متطلبات العمل.
حضر الزيارة من المصلحة؛ مدير عام الشؤون المالية جبران الفقيه، ومدير عام المراجعة حميد الياجوري، ونصر القحطاني نائب مدير عام المراجعة لشؤون الأرشيف، وحضر من المركز الوطني؛ وكيل المركز فؤاد الشامي، ومدير عام المحفوظات الجارية والوسيطة خالد العامري.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
منطقة «مكة المكرمة» تحذر من وضع اليد على عقارات الدولة: تجاوز يوجب العقوبة
نبهت إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى عقوبة وضع اليد على أي من عقارات الدولة.
وأوضحت، عبر منصة إكس، في منشور توعوي، أن وضع اليد على أي عقارات للدولة أو تغيير معالمه بتخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله بشكل دائم أو مؤقت لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بعد تجاوزاً موجباً للعقوبات المنصوص عليها نظاماً.
#توعية ???? pic.twitter.com/X2dsXdTPf8
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 2, 2026 إزالة التعديوأكّدت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، إلزام المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال عشرة أيام، إضافة إلى دفع تعويضات المتضررين بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، وتصل الإجراءات إلى إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، في وقت سابق، أن التعدي يكون بوضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله – بشكل دائم أو مؤقت – لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
مكة المكرمةإمارة منطقة مكة المكرمةعقارات الدولةقد يعجبك أيضاً