رئيس غرفة القاهرة التجارية يحذّر من تهديدات خطيرة لصناعة الحديد (فيديو)

حذّر أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية من مخاطر متصاعدة تهدد صناعة الحديد في مصر، وبشكل خاص مصانع الدرفلة، نتيجة ما وصفه بـ"المنافسة غير العادلة" الناجمة عن الأوضاع الحالية في السوق. 

وطالب العشري الحكومة بالتدخل العاجل لإعادة النظر في رسوم الإغراق المفروضة على خام البليت، باعتباره المدخل الرئيسي لإنتاج الدرفلة.

أسعار الحديد في مصر تستقر للشهر الثاني على التوالي أسعار الحديد والأسمنت صباح اليوم الإثنين.. ارتفاعات جديدة في السوق المحلية

وأوضح  رئيس غرفة القاهرة التجارية ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم،  أن المصانع المتكاملة تطرح أسعارًا منخفضة لا تستطيع مصانع الدرفلة مجاراتها، ليس بسبب ضعف في الكفاءة أو التكنولوجيا، بل بسبب الأعباء المالية الإضافية الناتجة عن الرسوم المفروضة على البليت المستورد، ما يجعل المنافسة في السوق – على حد قوله – قائمة على الحماية الجمركية لا على القدرات الإنتاجية.

وفنّد  رئيس غرفة القاهرة التجارية، الادعاءات بأن المصانع المتكاملة تعتمد بشكل أساسي على الخامات المحلية، مؤكدًا أن الصناعة بجميع أطرافها تعتمد على الاستيراد؛ فالمصانع المتكاملة تستورد مكورات الحديد والخردة لتصنيع البليت، بينما تستورد مصانع الدرفلة البليت جاهزًا، ما يجعلها الأكثر تأثرًا بالرسوم المفروضة.

وأضاف أن الحسابات الدقيقة لتكاليف الإنتاج تكشف أن تكلفة طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة تصبح أعلى بكثير من تكلفة الإنتاج في المصانع المتكاملة، وهو ما يهدد بخروج العديد من مصانع الدرفلة من السوق وإغلاقها نهائيًا.

 استفادة المستهلك من الانخفاض الحالي في الأسعار نتيجة المنافسة

وحول ما يتردد عن استفادة المستهلك من الانخفاض الحالي في أسعار  الحديد الحالية نتيجة المنافسة، اعتبر العشري أن هذه الاستفادة "مؤقتة"، محذرًا من أن اختفاء مصانع الدرفلة سيؤدي إلى هيمنة عدد محدود من المصانع الكبرى على سوق الحديد ، بما يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية وارتفاعات سعرية مستقبلية دون وجود منافس حقيقي.

واختتم رئيس غرفة القاهرة التجارية تصريحاته بالتأكيد على أن مصانع الدرفلة تمثل "رمانة الميزان" التي تحفظ استقرار أسعار الحديد في مصر، مشددًا على أن إعادة النظر في رسوم الإغراق أصبحت ضرورة ملحّة لضمان استمرار هذه الصناعة الحيوية، وحماية السوق والمستهلك والاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

 

المصدر: بوابة الوفد