ائتلاف حقوق الإنسان ينظم وقفة أمام البرلمان الخميس ضد التضييق على الجمعيات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان يوم الخميس 14 نونبر 2024 على الساعة السادسة مساءً، للتنديد بما وصفه ب »انتهاكات مستمرة لحقوق وحريات أساسية مثل حرية الرأي والتعبير وحق التنظيم والتجمع السلمي ».
ويأتي الاحتجاج بسبب ما اعتبره الائتلاف تضييقا تتعرض له العديد من الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية، خاصةً فيما يتعلق بتسليم وصولات إيداع ملفات تأسيس وتجديد الهيآت.
وأشار بيان الائتلاف الذي صدر أمس الإثنين11 نونبر، إلى أن المصالح التابعة لوزارة الداخلية، على مستوى الولايات، العمالات، الباشويات والقيادات تواصل الامتناع عن تمكين عدد من الهيآت من وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد سواء المؤقتة أو النهائية.
واعتبر البيان أن هذا التعامل « غير القانوني يتكرر في عدة أنحاء من المغرب، ويضع الهيآت المعنية في وضعية قانونية صعبة، كما يعرقل ممارسة أعمالها وأنشطتها، التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية. ويصادر في الآن نفسه، الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم وغيرهما من الحقوق الأساسية.
ويتكون الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الانسان من حوالي 20 جمعية حقوقية منها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، وغيرها.
كلمات دلالية احتجاج الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل مواطنين من العيون ويجدد إلتزامه بالتفاعل مع المطالب المشروعة
زنقة20| علي التومي
إستقبل أطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المكلفون بمتابعة تنفيذ توصيات العدالة الانتقالية، يوم الإثنين 12 ماي الجاري، ستة مواطنين قادمين من مدينة العيون، في إطار تفعيل بروتوكول استقبال المرتفقين والاستماع إلى مطالبهم، بتوجيه من رئيسة المجلس السيدة آمنة بوعياش، وعملاً باختصاصاته القانونية.
وفي بيان له اوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه قد قدم المواطنون مطالب ذات صلة بالإدماج الاجتماعي، حيث قام أطر المجلس بدراسة حالاتهم بناءً على قاعدة بيانات المقررات التحكيمية وأرشيف العدالة الانتقالية.
واضاف، أن أحد المواطنين قد تبين سبق له الإستفادة من التعويض والتغطية الصحية وفقًا لمقرر صادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة، بينما تعود الملفات الأخرى لأبناء ضحايا سبق أن إستفادوا من التعويض بأنفسهم، وهي وضعيات لا تسمح المساطر المعتمدة من طرف الهيئة بتقديم طلبات جديدة بشأنها، أما الملف السادس، فهو خارج إختصاصات الهيئة المعنية.
واكد المصدر ذاته، انه قد تم إطلاع المعنيين بالأمر على جميع المعطيات المتوفرة بشأن ملفاتهم، بكل شفافية ومسؤولية، مشيرا بأنه بعد يومين من اللقاء، عاد المواطنون الستة ونظموا وقفة أمام المدخل الرئيسي لمقر المجلس يوم الأربعاء 14 ماي 2025.
وعليه فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حرصه الدائم على التفاعل مع كافة المواطنين، والإستماع إلى مطالبهم، والوفاء بإلتزاماته في نطاق المهام والصلاحيات المخولة له قانونًا.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح