حقوق إنسان الشيوخ تناقش دراسة عن سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس محمد هيبة رئيس اللجنة اجتماعًا اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة.
وحضر الاجتماع ممثلي الحكومة من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية.
واستعرض النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهم نقاط أهداف الدراسة، مشيرًا إلى أن الدراسة المعروضة أمام مجلس الشيوخ الآن وتناقشها لجنة حقوق الإنسان، تهتم بقضايا تمس المواطن مباشرةً.
وأكد أن الدراسة تستعرض وتدرس الأزمات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على المجتمعات المحلية، منوها بأن كل دولة لها ظروفها الخاصة، وأن مظلة الحماية الاجتماعية هي صمام أمان وعصب الأمن القومي المصري.
وأكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبعها الدولة المصرية حسنت كثيرا معيشة الأسر المصرية، مشيرا إلي اهمية الدراسة مما لها تأثير مباشر علي الأمن القومي المصري الداخلي.
واضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المهندس محمد هيبة أن اللجنة تولي اهمية لدراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة لما لها تأثير مباشر في ظل ظروف أزمات اقتصادية مطالبا وزارات العمل والتأمينات الاجتماعية وضع اقتراحات للتغلب علي مشكلات لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الانسان مجلس الشيوخ سیاسات الحمایة الاجتماعیة لجنة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لدعم إصلاحات الحماية الاجتماعية
صادق البنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لفائدة المغرب، مخصص لدعم مشروع وطني طموح يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والتنمية البشرية. ويأتي هذا التمويل ضمن جهود المملكة لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التحويلات والخدمات الاجتماعية.
وأوضح بلاغ صادر عن البنك الدولي أن المشروع يسعى إلى تحسين فعالية إيصال المساعدات النقدية وتوسيع نطاق البرامج الاجتماعية، لاسيما لفائدة الأسر الفقيرة والهشة. كما يهدف إلى دعم تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة الذي أطلقته الحكومة المغربية في ديسمبر 2023، واستفادت منه أكثر من 3.9 ملايين أسرة حتى مارس 2025.
ويعتمد البرنامج على مقاربة قائمة على النتائج ومحورها المواطن، بهدف تمكين الأسر من دعم اقتصادي مباشر، مع الاستثمار في الرأسمال البشري وتعزيز القدرة على الصمود، وترشيد النفقات العامة، وتحفيز المشاركة في سوق العمل.
وأشار البلاغ إلى أن المغرب أحرز تقدماً مهماً خلال العقدين الماضيين على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رغم استمرار التحديات المتعلقة بالبطالة ومحدودية مشاركة النساء في سوق العمل، إضافة إلى الصدمات الخارجية مثل الجفاف والتضخم.