المشاط تفتتح ورشة عمل حول تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمنطقة خليج السويس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في ورشة عمل بعنوان "تطوير الطاقة المتجددة والمستدامة في منطقة خليج السويس"، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية.
جاء ذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ومشاركة ممثلي البنك الدولي، ومنظمة Bird Life، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل البريطانية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على العلاقة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية التي يتم من خلالها مساندة القطاع الخاص لزيادة استثماراته في مختلف مجالات التنمية ومن بينها الطاقة المتجددة، موضحة أن الورشة تهدف إلى مناقشة وتوحيد الرؤى حول الحاجة الملحة لمراجعة وتحديث التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية، بهدف قياس معدلات الوفيات التراكمية للطيور الناجمة عن مشروعات طاقة الرياح الحالية والمستقبلية في المنطقة التي تعتبر ممر عالمي للطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا.
وأكدت "المشاط" أهمية المشاركة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا، وتوسيع قدراتنا التنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه حماية التنوع البيئي والطبيعي الذي تزخر به مصر، وبخاصة تلك الظاهرة الفريدة المتعلقة بهجرة الطيور السنوية عبر مسار الوادي المتصدع/البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن ورشة اليوم ليست مجرد اجتماع لمناقشة القضايا البيئية، بل هي خطوة مهمة نحو صياغة دراسة متكاملة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه مع التوسع السريع في تطوير مشروعات طاقة الرياح وغيرها من المشروعات في منطقة خليج السويس ، أصبح من الضروري تحديث الفهم الحالي لمخاطر اصطدام الطيور وتفاعلها مع هذه البنية التحتية المتزايدة.، مشيرة إلى أن التقييمات السابقة التي تم إجراؤها لم تعد كافية لمواكبة التطورات والمخاطر الجديدة، مما يتطلب منا تحديث التقييمات الاستراتيجية وتقييم التأثيرات التراكمية للتأكد من قدرتنا على حماية الطيور المهاجرة وضمان استمرارية تجمعاتها على المدى الطويل.
واستعرضت "المشاط" دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع أهداف مصر الوطنية والتزاماتها الدولية، لافتةً إلى الدمج الذي حدث بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في يوليو الماضي والذي أتاح لنا تبني نهج أكثر شمولية، حيث لم يعد التخطيط الاقتصادي يقتصر على تحقيق أهداف اقتصادية بحتة، بل أصبح يشمل وضع استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الابتكار والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
أضافت الوزيرة: "من خلال هذا الدمج، أصبح بإمكان الوزارة العمل كجسر يربط بين مختلف القطاعات والأطراف ذات الصلة، من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشركاء الدوليين، لتعزيز التعاون والتكامل في تنفيذ مشروعات ذات معايير بيئية واجتماعية عالية، حيث لم يعد دورنا يقتصر على التخطيط للنمو فقط، بل أصبح يشمل الالتزام بتطوير استراتيجيات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعب المصري وتضمن الحفاظ على تراثنا الطبيعي".
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أنه سيتم القيام بمراجعة أحدث الممارسات في تخفيف التأثيرات البيئية ومراقبتها، لضمان أن تقدم مصر في مجال الطاقة المتجددة سيستمر بطريقة مسؤولة ومستدامة، لافتة إلى أن المؤسسات المالية التنموية والمنظمات المالية الدولية والجهات الوطنية سيكون لها دور محوري في تقديم الدعم المالي والتقني لضمان شمولية واستدامة التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية وتقييم التأثيرات التراكمية.
من جانبه، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي:"لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال السعي نحوها بمسئولية، لذلك نتعاون مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو مراعاة الاستدامة البيئية أثناء تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتتسق التزاماتنا نحو الحفاظ على التوازن البيئي مع جهودنا لإزالة الكربون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط المشاط والتعاون الدولی الطاقة المتجددة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ربيع: الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر مواتية لعودة السفن للإبحار بقناة السويس
شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أمس السبت، في الندوة الرئيسية للجمعية البحرية المصرية والتي جاءت بعنوان" التحديات التي تواجه قناة السويس في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية"، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي العسكري، واللواء بحري عصام بدوي رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرية المصرية، والمحامي الدولي خالد أبو بكر مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية والعلاقات الدولية، وبمشاركة عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية والهيئات والشركات المعنية بالنقل البحري.
فى بداية كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع أن التوترات الأمنية غير المسبوقة في منطقة البحر الأحمر و باب المندب، أثرت سلبا على معدلات الملاحة بالقناة مع اضطرار العديد من الخطوط الملاحية إلى تغيير مسارها والالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مشيرًا إلى امتداد هذا التأثير إلى صناعة النقل البحري بأكملها والتي تضررت مع زيادة مدة الإبحار، وارتفاع النفقات التشغيلية للرحلة، وانعكاسها السلبي على زيادة معدلات التضخم للمستهلك النهائي.
وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس حرصت على التعامل المرن مع مقتضيات الأزمة عبر التواصل المباشر والفعال مع الخطوط الملاحية لبحث إمكانية تقييم جداول إبحارها والنظر في إمكانية العودة التدريجية لعبور بعض السفن التابعة لها بالمنطقة، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية أصبحت مواتية لعودة السفن تدريجياً للإبحار بقناة السويس.
وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس استجابت لطلبات العديد من الخطوط الملاحية بتقديم حوافز وتخفيضات بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بهدف المشاركة في تحمل الأعباء مع خطوط الملاحة وتشجيعها على وضع قناة السويس ضمن جداول الإبحار.
كما شدد رئيس الهيئة على أن أزمة البحر الأحمر أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأنه لا غنى عن قناة السويس، التي تحقق المعادلة الصعبة بتوفير الوقت والتكلفة والخدمات البحرية واللوجستية، وهي العناصر بالغة الأهمية التي يفتقر إليها طريق رأس الرجاء الصالح.
وأشار الفريق ربيع إلى حرص الهيئة على استكمال استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة رغم الأزمات المتتالية، حيث نجحت فى الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبى بشقيه والذي ساهم بشكل فعال نحو زيادة معدلات الأمان والسلامة الملاحية، بالإضافة لتقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من ٦ - ٨ سفينة، وذلك بالتوازي مع مواصلة تقديم وتطوير خدماتها الملاحية والبحرية واستكمال الاستراتيجية الطموحة نحو تحديث الأسطول البحري بإضافة عدد من الوحدات الجديدة والمتطورة في كافة القطاعات.
وتابع الفريق ربيع أن الهيئة عكفت على تنويع مصادر دخلها عبر تقديم حزمة من الخدمات الملاحية واللوجيستية الجديدة تشمل الإنقاذ البحري والإسعاف البحري و مكافحة التلوث وصيانة وإصلاح السفن وخدمة التزود بالوقود وخدمة تبديل الأطقم البحرية، كما أطلقت الهيئة خدمة جديدة لجمع وإزالة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس، باستخدام أحدث الوحداث البحرية المتخصصة.
كما أكد الفريق ربيع بأن قناة السويس تمضي قدماً نحو تنفيذ خطة طموحة لتوطين الصناعات البحرية تستهدف من خلالها تلبية احتياجات السوق الداخلي و فتح أسواق خارجية للتصدير، وذلك من خلال مصنع مصر لبناء القاطرات إحدى ثمار الشراكة بين شركة هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر إحدى الشركات الوطنية.
وفى كلمته أوضح اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن الدولة المصرية اختارت الموقف الصواب في التعامل مع الاضطرابات الأمنية بالبحر الأحمر بعدم الانخراط فى الأحداث، مما دعم الثقة فى قناة السويس كمجرى ملاحي دولي محايد، يلعب دوراً أساسياً في استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن التي تؤثر بدورها على أسعار مختلف البضائع، مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية للقناة باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.
وأضاف اللواء سمير فرج أنه برغم محاولات بعض الدول لإحياء طرق تجارية واستحداث مسارات جديدة، إلا أن قناة السويس ستظل هي الممر الملاحي الدولى الأهم لحركة التجارة العالمية، وهو ما يعكسه حرص خطوط الشحن على العودة سريعاً للعبور بالقناة بفضل التكاليف التشغيلية وعوامل السرعة والكفاءة والأمان الملاحي الذي تستأثر بها قناة السويس مقارنةً بالطرق البحرية الأخرى.
ومن جانبه، أكد المحامي الدولى خالد أبو بكر مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية والدولية، إن قناة السويس ممر ملاحي دولي يخضع لاتفاقيات دولية تجعلها محايدة تجاه الصراعات السياسية والنزاعات المختلفة، بما يضفي علي القناة أهمية كبيرة وثقة تجاه عملائها.
وأشار أبو بكر إلى أن التعامل الممنهج من قبل الهيئة تجاه الأزمات المتتالية دليل قاطع على كفاءة الإدارة المصرية للقناة والتي تجلت في مواقف عديدة أبرزها ملحمة تعويم سفينة الحاويات العملاقة إيفرجيفن التي برهنت للعالم، بأنه لا بديل عن قناة السويس، كما أثبتت للجميع كفاءة رجال الهيئة في تقديم حلول مبتكرة للأزمة رغم عجز كافة الجهات العالمية المتخصصة عن حلها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي