البورصة اليابانية : "نيكاي" يغلق على ارتفاع

أغلق المؤشر "نيكاي" الياباني فى البورصة اليابانية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مقتفياً أثر صعود "وول ستريت" عند الإغلاق الليلة الماضية مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب.

 

 البورصة اليابانية

 

ارتفع المؤشر نيكاي فى البورصة اليابانية  0.

56% عند الإغلاق إلى 32238.89 نقطة ليعوض بعض خسائره التي بلغت 1.27% في اليوم السابق.

 

كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى البورصة اليابانية 0.41% إلى 2290.31 عند الإغلاق.

 

ونما الاقتصاد الياباني للربع الثالث على التوالي في الفترة من أبريل وحتى يونيو إذ ساعدت صادرات قوية للسيارات ووصول السياخ في معادلة أثر بطء التعافي في الاستهلاك من تبعات جائحة كوفيد.

 

وفي اليابان، ارتفع سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق فى البورصة اليابانية  1.68% ليعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكاي. وربح سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.91%.

 

وزاد سهم تي.دي.كيه لتصنيع أجهزة الاستشعار فى البورصة اليابانية 2.47.

 

وقفز سهم بوست هولدينجز اليابانية فى البورصة اليابانية 4.89 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة البنوك وشركات التأمين إعادة شراء ما يصل إلى 8.4 بالمئة من أسهمها بقيمة 300 مليار ين.

 

وانخفض سهم مجموعة دينتسو فى البورصة اليابانية 7.65 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكي بعد أن خفضت شركة الإعلانات التوقعات لصافي أرباحها السنوية.

 

اليابان.. تحذير من فيضانات وانهيارات أرضية وإجلاء آلاف الأشخاص بسبب الإعصار لان اليابان تكشف عن عمليات احتيال إلكترونية في البلاد تقدر بـ21 مليون دولار

 

نمو اقتصاد اليابان بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني

 

اقتصاد اليابان

 

قفز النمو الاقتصادي لليابان بوتيرة سنوية بلغت 6% في الفترة من أبريل إلى يونيو، في الربع الثالث على التوالي من النمو مع تعافي الصادرات والسياحة الداخلية باليابان.

 

وأعلن مكتب مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - والذي يقيس القيمة الإجمالية لمنتجات وخدمات الدولة - نما بنسبة 1.5% في الربع الأول من السنة المالية لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

 

توضح الوتيرة السنوية وضع النمو الذي فاق المعدل الذين توقعه المحللون عند 3.1%.

 

أظهر الربع الأخير أقوى نمو لليابان منذ أكتوبر وديسمبر عام 2020، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي، و 7.9% كمعدل سنوي.

 

وقالت الحكومة إن الصادرات زادت بنسبة 3.2% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، ونمت صادرات السيارات اليابانية مؤخراً بعد فترة توقفت فيها بسبب نقص رقائق الحاسبات.

 

وساهمت عودة السياحة في النمو الفصلي مع تخفيف القيود وفتح الحدود أمام حركة السفر. لكن على الجانب السلبي، تراجع الاستهلاك بنسبة 0.5% مقارنة بالربع السابق.

 

وارتفع الطلب العام، الذي يشمل الإنفاق الحكومي، بنسبة 0.3%، بحسب الاسواق العربية.

 

ويعتقد بعض المحللين أن بوادر هذا التعافي ستدفع بنك اليابان (البنك المركزي) لاتخاذ إجراءات بشأن تغيير سياسته، والتحرك نحو رفع أسعار الفائدة.

 

واتخذ بنك اليابان سياسة نقدية لسنوات تقوم على أسعار فائدة صفرية أو أقل من الصفر بهدف تحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش.

 

لكن البيانات الحديثة تظهر أن الاقتصاد قد ينتعش تدريجيا، ويخرج من مرحلة الركود والانكماش.

 

المصدر: بوابة الوفد