فض الاشتباك

ليست المرة الأولى التى تتدخل المحكمة الدستورية العليا لفض الاشتباكات بين المؤجرين والمستأجرين فى عقود إيجار الوحدات السكنية القديمة.. دعونا نعترف أن كافة الحكومات والمجالس النيابية منذ ما يزيد عن أربعة عقود من الزمن كانت تخشى الاقتراب من قانون إيجار الوحدات السكنية رقم ١٣٦ لسنة ١٨٨١، والخاص بتأجير الوحدات السكنية باعتبار أن ذلك من شأنه أن يهدد الأمن والسلم الاجتماعى.

. وبعد أن تيقن المؤجرون أصحاب الوحدات السكنية من خشية الحكومة أو البرلمان من التدخل لحسم مسألة ثبات القيمة الإيجارية لجأوا إلى المحكمة الدستورية.. الظروف الاقتصادية وسياسات الحكومة سواء ببيعها شقق سكنية فى مناطق صحراوية وعلى أرض الشعب والتى تنتزع ملكيتها بالمجان وتتولى فقط ترفيقها أى توصيل المرافق إليها والبناء عليها وتبيعها بملايين الجنيهات، وكذلك تدفق ملايين اللاجئين من الدول العربية خاصة السودان الشقيق والتى أشعلت ثورة غير مسبوقة فى إيجارات الشقق السكنية والتى وصلت إلى ٢٠ ألف جنيه فى مناطق شعبية، الأمر الذى أصبح يمثل حسرة وغضب لدى ملاك الوحدات السكنية القديمة.. ناهيك عن ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز والمياه والتى ارتفعت بنسب تمثل أضعاف إيجار وحدة سكنية فى الزمالك وجاردن سيتى أو وسط البلد أو مصر الجديدة أو عمارة على النيل أو فى عواصم المحافظات.. هذه الأمور أشعلت ثورة غضب لدى ملاك الوحدات السكنية القديمة الذين لجأوا إلى المحكمة الدستورية العليا وهى محكمة القوانين كما يطلق عليها والمنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور مطالبين بعدم دستورية عدد من مواد القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الوحدات السكنية.. وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، وحدّدت المحكمة الدستورية العليا موعد تنفيذ الحكم فى اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادي الحالى والأخير لمجلس النواب، والذى ينتهى بعد ثمانية أشهر تقريبا، مُبررة ذلك بمنح فرصة زمنية للمشرع لدراسة وتنفيذ تعديلات ملائمة تمنع أى فراغ تشريعى.
وقد سبق وأن تصدت المحكمة الدستورية العليا، فى حكمها الشهير رقم 70 لسنة 18 قضائية الصادر فى نوفمبر 2002 بأن جعلت امتداد عقد الإيجار للوحدات السكنية مقتصرا على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلى.
الكرة الآن فى ملعب مجلس النواب الذى أصبح لزاما عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا وإجراء تعديلات تراعى حماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، وتشكيل لجان تحدد القيمة الإيجارية لهذه الوحدات والتى تشير بعض الإحصائيات أنها تزيد عن مليونى وحدة سكنية؛ وأن تراعى هذه اللجان الحالة الاقتصادية لسكان هذه الوحدات وظروف معيشتهم وأن تتم الزيادات على مراحل تضمن عدم إرهاق مستأجرى هذه الوحدات ودخلا ملائما لملاك هذه الوحدات، وأن تتم هذه التعديلات على قاعدة، لا ضرر ولا ضرار.
[email protected]

المصدر: بوابة الوفد