انطلاق فاعلية التواصل السابعة لخدمات التوظيف فى الاقتصاد الأخضر بالأقصر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شهدت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، انطلاق فاعلية التواصل السابعة لخدمات التوظيف فى الاقتصاد الأخضر، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر ضمن فعاليات مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر IGGE والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، بهدف استعراض الجهود المبذولة لدعم التوظيف فى قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز التواصل ودعم الشراكات بين مقدمي خدمات التوظيف والشركاء المعنيين.
وذلك بحضور أناكيارا سكندونى، مدير مشروع النمو الأخضر الشامل بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و دكتور خالد محمود عبد الحليم، محافظ قنا والدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر و رشا بدران المدير التنفيذي لشركة شراكة دعم التوظيف وعدد من مقدمي خدمات التوظيف والقيادات التنفيذية بمحافظتى قنا والأقصر.
وبدأت الفاعلية بكلمة أناكيارا سكندونى مدير مشروع النمو الأخضر الشامل بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن مشروع النمو الأخضر لاقى نجاحاً كبيراً نتائج حقيقية وملموسة على مستوى محافظتي قنا والأقصر منذ أن بدأ عام ٢٠٢٠ فى مرحلته التمهيدية، من خلال توصيل وتقوية أوجه التعاون ما بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم رصد وتحليل أهم التحديات والمعوقات التى تواجه الباحثين عن فرص العمل، لذلك تستهدف المرحلة الحالية للمشروع تحسين جودة خدمات التوظيف والدمج بين التدريب المهارى و الخدمات التوظيفية.
ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر بالحضور مؤكداً على أهمية التشبيك والتواصل ما بين جهود القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الأخضر الشامل، مشيراً إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تلعب دوراً مهماً فى مجال الاقتصاد الأخضر ودورا حاسماً فى تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة، ومن ثم فإن تنمية وتطوير هذه المشروعات يحقق فوائد اقتصادية إلى جانب المنافع البيئية، لذلك تولى الحكومة المصرية جهودها فى هذا المجال تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح دكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو دائما ما تستهدف بمشروعاتها الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات للخروج بنتائج واقعية تخدم المواطن البسيط بالدرجة الأولى، وذلك بما يتماشى مع خطط التنمية الاستراتيجية والاستثمارية المقررة من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعد قاطرة الاقتصاد لما له من دور بارز فى تقدم عجلة التنمية الاقتصادية.
من الجدير بالذكر أن مشروع النمو الأخضر الشامل فى مرحلته الأولى نفذ خلال الفترة من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٣ بمحافظتى قنا والأقصر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة ومركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإتحاد الصناعات المصرية ومحافظتى الاقصر وقنا بميزانية ٥ مليون فرنك سويسري، مستهدفا قطاعات الزراعة المستدامة، الإنتاج الغذائي، إدارة المخلفات، الطاقة المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع النمو الأخضر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة مشروع النمو الأخضر الشامل الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
انعدام التواصل وعدم الإجابة علي الرقم الأخضر الخاص بإدارة الحوض المائي بمراكش يفتح الباب للفوضى والحفر العشوائي للآبار ومطالب للسيد الوالي بتصحيح الوضع
في ظل الأزمة المائية الخانقة التي تعرفها جهة مراكش-آسفي، وما تشهده المملكة من جفاف متواصل يهدد الموارد الطبيعية وعلى رأسها الفرشة المائية، تتصاعد المخاوف من استمرار الحفر العشوائي للآبار، في غياب مراقبة فعالة من الجهات المختصة، وعلى رأسها إدارة الحوض المائي لمراكش.
ففي إقليم الحوز، توصلت هيئات حقوقية وصحفية بمعطيات خطيرة بشأن حفر بئر بطريقة مشبوهة، مما دفعها إلى محاولة التبليغ عبر الرقم الأخضر المخصص لهذا الغرض. إلا أن الاتصالات المتكررة قوبلت بعدم التجاوب، في وقت حساس يستدعي اليقظة والتدخل السريع. كما تم التواصل عبر أرقام خاصة بممثلي شرطة المياه، دون أن تتم أي استجابة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة آليات التواصل وسرعة التدخل في مثل هذه الحالات.
إن هذا التقاعس، في وقت يفترض أن تكون فيه هذه المؤسسات في طليعة الجهات المدافعة عن الموارد الطبيعية، يعكس خللاً في منظومة الحوكمة المائية بالجهة، ويعطي الانطباع بوجود تهاون في تطبيق القوانين المنظمة لعمليات الحفر، ويفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية من شأنها أن تفاقم الأزمة.
وتطالب الهيئات المدنية والحقوقية والي جهة مراكش-آسفي بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع غير المقبول، من خلال تفعيل دور الرقابة وضمان تجاوب فعال مع شكاوى المواطنين، في احترام تام لروح القانون ولحالة الطوارئ البيئية التي تعيشها البلاد.
إن الحفاظ على الفرشة المائية مسؤولية جماعية تبدأ من حسن تدبير المؤسسات المعنية، وتمر عبر ضمان قنوات اتصال فعالة، وتنتهي بتطبيق صارم للقوانين في وجه المخالفين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟