صقر غباش: دول الخليج العربية ستظل بوابة للسلام العالمي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول الخليج العربية ستظل بعون الله، وإرادة قياداتها الرشيدة وحكمتها وبهمة أبنائها وطموحاتهم، بوابة من بوابات السلام العالمي، وركناً من أركان السلم والوفاق الدوليين.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي، بمشاركة معالي أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، ومعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، وحسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، والشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان.
كما شارك في الاجتماع معالي محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، ومعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي كل من الدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، ومنى حماد، رئيسة مجموعة المجلس في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، وعائشة الظنحاني، نائب رئيس المجموعة، والدكتور أحمد المنصوري، وسالم العامري، وشيخة الكعبي، والدكتورة مريم البدواوي، والدكتور عدنان الحمادي، وسعيد العابدي، ومحمد الظهوري، ومحمد الكشف، أعضاء المجلس، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.
ونقل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الكلمة الافتتاحية، تحيات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لعقد الاجتماع، وتمنيات سموه للجميع بالنجاح والتوفيق، وأكد على الموقف الإماراتي المطالب بالوقف الفوري والدائم للحرب التي تدور رحاها على أرض غزة، والحريص على إيصال المساعدات العاجلة للأهل هناك، والمساند والداعم بكل الأوجه السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني ليسترد كامل حقوقه العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد على الموقف الإماراتي الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بالكامل، ومساندة الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، حتى يتمكن لبنان الشقيق من ضمان استقراره وأمنه وصون قراره الوطني.
وقال غباش: إن الاجتماع يمثل تأكيداً على قوة الترابط ووحدة المصير التي تجمع دول الخليج العربية، قيادات وشعوباً، مشيراً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بتاريخ 30 سبتمبر 2024، والذي ينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، معاملة مواطني دولة الإمارات في ممارسة النشاطات الاقتصادية والمهن في الدولة.
وقال معالي أحمد بن سلمان المسلم، في كلمته: إن العمل الخليجي المشترك، لم يعد ضرورة استراتيجية وحسب، بل واجباً يفرضه التاريخ المتجذر والمصير الواحد، ويستوجب المزيد من التعاون والتلاحم، والتنسيق والتكامل، ودعم جهود الأمن والاستقرار، والتنمية والازدهار، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية الخليجية، في المحافل البرلمانية، الإقليمية والدولية.
العمل الخليجي
أكد معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أهمية حضور رئيس البرلمان العربي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، الاجتماعات الدورية القادمة لتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك.
من جانبه أشاد الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، بمخرجات البيان الختامي المشترك للقمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعد خطاً دبلوماسياً مهماً لتعزيز العلاقات بين الاتحاد ودول المجلس.
بدوره أشار حسن بن عبدالله الغانم، إلى توصيات الندوة الخليجية المشتركة حول دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية، التي ركزت على هذا الدور في حماية الهوية الخليجية وتعزيز الروابط الثقافية بين شعوب دول المجلس.
وقال معالي جاسم محمد البديوي، إن الاجتماع سعى منذ أول انعقاد له بمدينة الدوحة عام 2007 إلى تعزيز المواقف البرلمانية الخليجية المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية والأمن الإقليمي الخليجي والعربي، وتعزيز العلاقات والتعاون مع برلمانات الدول الأخرى والمنظمات البرلمانية الدولية.
من ناحيته أكد معالي محمد أحمد اليماحي، أن البرلمان العربي سيعمل في مرحلته الجديدة على بناء رؤية واستراتيجية للتطوير، أساسها التفاعل والتواصل وتعزيز أوجه التعاون الفعال مع البرلمانات والمجالس العربية، والتنسيق والتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي، لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية في المحافل الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صقر غباش الإمارات مجالس الشورى والنواب والأمة الخليجية مجلس التعاون الخليجي المجلس الوطني الاتحادي البحرين السعودية دول الخلیج العربیة الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
العمل العربية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب بتعويض عمال فلسطين
أصدر مجلس إدارة منظمة العمل العربية، برئاسة محمد جبران، رئيس مجلس الإدارة، وزير العمل المصري ،في دورته الثالثة بعد المائة، المنعقدة في القاهرة، بجمهورية مصر العربية، اليوم السبت ، بدعوة من معالي المدير العام للمنظمة فايز المطيري، بيانا لدعم عمال وشعب فلسطين.. جاء فيه أن مجلس إدارة منظمة العمل العربية، يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة لعمال وشعب فلسطين، وفي مقدمتها حقّهم في تقرير مصيرهم وإدارة شؤون دولتهم.
ويرحّب المجلس بالتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وبدء عودة آلاف النازحين مع الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال، مثمناً الجهود الدبلوماسية التي ساهمت فيها الدول العربيه لإنجاح وتيسير تدفّق المساعدات الإنسانية، ويشيد بكل تحرّكٍ عربي ودولي أفضى إلى إنهاء الحرب المدمرة، وتبني مسار السلام العادل والشامل ..ويطالب المجلس بإلزام سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الاضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية نحوهم ، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب وإبادة .
وإذ يُعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء جرائم الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي خلفتها حرب سنتين في قطاع غزّة ، فإنه يُشدّد على ضرورة الفتح الفوري والدائم للمعابر لإدخال الغذاء والدواء والوقود والمياه، وضمان وصولها الآمن إلى جميع المناطق السكنية، والتعجيل باستعادة الخدمات الأساسية. كما يؤكد أنّ إعادة إعمار قطاع غزّة أولويةٌ ملحّة لتمكين العودة الآمنة والكريمة للأسر إلى منازلهم وأحيائهم، وتشغيل الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل كريمة، دون المساس بحقوق العمّال الفلسطينيين، ويدعو المجلس الحكومات وأطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلى تكثيف الدعم لعمّال وشعب فلسطين عبر المساهمة الفاعلة في البرامج الإغاثية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، ودعم برامجِ التشغيلِ كثيفِ العمالة والتدريبِ المرتبطِ بالعمل؛ بما يساهم في تخفيف آثار الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على دولة فلسطين.
كما يعرب المجلس عن رفضه الكامل لدخول قوات الاحتلال والمتطرفين إلى المسجد الأقصى والأماكن والمقدسات الدينية بما يحمله من استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية في هذا الشأن.
ويؤكد مجلس إدارة منظمة العمل العربية التزامه بمواصلة جهوده في الدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ( جنوب لبنان والجولان السوري ) في المحافل الاقليمية والدولية، والعمل على حشد الدعم لإنفاذ خطط الإغاثة والإنعاش المبكّر للاقتصاد إلى أن تُستعاد الحقوقُ كاملةً. كما يناشد المجلس الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للانضمام إلى موجة الاعترافات الدولية الأخيرة، دعمًا لحقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة