رؤساء المجالس التشريعية الخليجية يُدينون استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
◄ إدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا
◄ "حوكمة الذكاء الاصطناعي" محور نقاش الندوة الخليجية المشتركة لعام 2025
مسقط- الرؤية
شارك مجلس الشورى في أعمال الاجتماع الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ترأسه معالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجالس التشريعية الخليجية، وذلك بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال الاجتماع، ألقى سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى كلمة قال فيها: "إن التوجيهات والرؤية السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجيّ تعد بوصلة لنا في مثل هذه الاجتماعات، حيث يسعون دائمًا إلى تعزيز التلاحم بين دولنا ومؤسساتنا، بما يحقق الأهداف المشتركة لبلداننا، كما نسعى مستلهمين هذه الرؤية، إلى تحقيق المزيد من التنسيق التشريعي، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية، ويخدم تطلعات دولنا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا".
وأشاد سعادته خلال كلمته بمخرجات البيان الختامي المشترك للقمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار"، والتي تعد خطًا دبلوماسيًا هامًا لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتقوية أواصر التعاون الوثيق بشأن القضايا العالمية المُلحة، بدءًا من تغير المناخ وصولًا إلى الأمن الإقليمي وتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق الأزمات، والتركيز المباشر على الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة والجمهورية اللبنانية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتحقيق تطلعات الشعوب في العيش بحرية وأمان، وحفظ حقوق الإنسان الأساسية.
من جانبهم، أشاد أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء بعقد المملكة العربية السعودية للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023م، وبعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2024م لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
واستعرض أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التطورات الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي المتزايد الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، محذرين من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم.
وأكد الجميع على ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب، مطالبين المجتمع الدولي بالاضطلاع وتحمل مسؤولياته الكاملة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولبنان.
كما أدان أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا، مؤكدين على وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.
وأكد أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء على مركزية القضية الفلسطينية، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا دعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء على وقوفهم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ودعوا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب الدائرة في لبنان وتقديم الدعم الإنساني العاجل له للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا.
ومن خلال استعراض أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء لجدول أعمال اجتماعهم، ثمنوا النتائج والتوصيات التي خرجت عن ندوة "التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية" التي نظمها مجلس الشورى في دولة قطر بالتنسيق مع الأمانة العامة.
واتفق أصحاب المعالي والسعادة على اختيار عنوان "الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي.. الواقع والتحديات وآفاقه المستقبلية" موضوعًا للندوة الخليجية المشتركة لعام 2025م، التي سيقيمها المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
واعتمد أصحاب المعالي والسعادة آلية عقد الاجتماعات التنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية، والتي تهدف إلى توحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية الدولية تحقيقًا لأهداف ومصالح دول مجلس التعاون، كذلك اعتماد استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات.
ترأس وفد سلطنة عمان المشارك سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبمشاركة سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس، وسعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، وسعادة خميس بن حمدان الغافري، وسعادة علي بن خلفان الحسني، وسعادة علي بن سالمين العلوي، وسعادة هلال بن راشد الغيثي أعضاء المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجالس التشریعیة الخلیجیة مجلس التعاون مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية
وقع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة غير الربحية التي تهدف إلى دعم استدامة ونجاح الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ًوعالمياً، في خطوة تعكس توجه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية وريادة القطاع الخاص.
وقع الاتفاقية خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي "ADFW".
وتشمل مجالات التعاون برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسات حول التحديات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية.
وتنص الاتفاقية على وضع إطار عمل مشترك يقوم على تطوير برامج تدريبية متخصصة لقيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية، وإطلاق مبادرات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب القيادة، واستمرارية الأعمال إلى جانب التعاون في إعداد دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسية تسهم في تعزيز فهم واقع الشركات العائلية في المنطقة واستشراف مستقبلها.
كما تنص على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية محليًا وإقليميًا. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.
وقال خالد عبد الكريم الفهيم ، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، إن هذه الاتفاقية تمثل محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف إننا اليوم أمام مرحلة تتطلب تحولاً في التفكير الإداري داخل الشركات العائلية، من نموذج يعتمد على الخبرة المتوارثة، إلى نموذج مؤسسي يُبنى على الحوكمة، والتخطيط، وإدارة الأصول، واستشراف المستقبل.
وقالت هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: إن منطقة الخليج تمر بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل، وهذه الشراكة ستُتيح فرصًا نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وقال بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، إن هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20,000 عضو من 65 دولة، بما يخلق آفاقاً جديدة للتعاون والنمو ، وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً.
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90 بالمئة من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بحوالي 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ما يقارب 80 بالمئة من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80 بالمئة من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90 بالمئة من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50 بالمئة من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60 بالمئة في القطاع المالي، و80 بالمئة في قطاع تجارة الجملة، و70 بالمئة في قطاع النقل.
وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60 بالمئة من إجمالي العاملين حول العالم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟