المشري: متمسك برئاستي لمجلس الدولة وفقًا لنتائج جلسة أغسطس
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري، تمسكه بنتائج انتخابات رئاسة المجلس التي جرت في جلسة 6 أغسطس، والتي فاز فيها برئاسة المجلس، وذكر المشري أن صحة الجلسة تم تأكيدها في جلسة أخرى عُقدت يوم 28 أغسطس، حيث صوت الأعضاء على تأكيد فوزه ورفض الورقة محل النزاع. وأوضح أنه لولا تدخل الجهات الأمنية، لكانت إجراءات انتخاب مكتب الرئاسة قد اكتملت.
وأشار المشري إلى أن الحكومة، التي وصفها بأنها أصبحت طرفًا خارج المجلس، أمنت جلسة اليوم بشكل غير مسبوق عبر حضور عشرات السيارات الأمنية ومئات من رجال الأمن، وكأنها ساحة معركة، حسب تعبيره، وأضاف أن 77 عضوًا تم منعهم من عقد جلسة قانونية، بينما عُقدت اليوم جلسة ناقصة النصاب بحضور 69 عضوًا فقط عند انتهاء الوقت المحدد.
وأوضح المشري أن الدعوة لجلسة اليوم صدرت من مكتب رئاسة الحكومة منتهية الولاية، مشيرًا إلى أن مدة مكتب الرئاسة سنة واحدة غير قابلة للتمديد، مشيرًا إلى أن المدة قد انتهت.
وأشار إلى أن الدعوة للجلسة وجهت يوم الجمعة الماضية باسم مكتب الرئاسة غير الشرعي، وبدعم من الأجهزة الحكومية والرئيس السابق الذي وصفه بـ”مغتصب السلطة”.
وشدد المشري على أن الجلسة خالفت النظام الداخلي للمجلس، حيث افتتحت بعد 27 دقيقة من الموعد المحدد، رغم عدم اكتمال النصاب المطلوب حتى الساعة 1 ظهرًا.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية #انتخابات رجال الأمن ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية انتخابات رجال الأمن ليبيا مجلس الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية ترحب بقرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة
رحبت الحكومة اليمنية بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة.
ووصف وزير الإعلام، معمر الإرياني، القرار بأنه تحول جوهري طال انتظاره، وكسر فعلي لمنظومة "الدولة داخل الدولة" التي فرضها حزب الله لعقود، مؤكدًا أن القرار يمثل بداية لاستعادة السيادة الوطنية، بعد أن جرّ حزب الله لبنان إلى أزمات متتالية وحروب عبثية، دفع ثمنها الشعب اللبناني من أمنه ومعيشته.
وأشار إلى أن سلاح الحزب لم يكن يومًا سلاح مقاومة، بل أداة للهيمنة الداخلية وفرض أجندة إيران.
وأضاف أن الأحداث الأخيرة في الجنوب اللبناني كشفت عجز هذا السلاح عن حماية نفسه.
وجدّد التذكير بدور حزب الله في دعم انقلاب الحوثيين عبر إرسال الخبراء وتوفير الدعم الإعلامي من بيروت، مطالبًا الحكومة اللبنانية بوقف كافة أشكال الدعم والتسهيل للحوثيين، وإغلاق منابرهم الإعلامية، وفي مقدمتها قناة "المسيرة".
وأكد أن الحكومة اليمنية ستتابع هذا الملف على كافة المستويات، دفاعًا عن أمنها القومي، ورفضًا لأي دعم خارجي للمليشيات الانقلابية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل