أستاذ بيئة: مصر تتطلع لاستخدام الطاقة الجديدة بنسبة 42% بحلول 2030| فيديو
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شارك في الحلقة النقاشية لمؤتمر قمة المناخ «كوب 29»، مشيرًا إلى أن أبرز تصريحاته هو استخدام مصر للطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تسعى مصر لديها الاستراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة، ونسير في عدة مسارات مثل محطات الطاقة الشمسية في بنبان وطاقة الرياح والطاقة المائية.
وأضاف سمعان في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن مصر تسعى إلى إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر بنسبة من 5% إلى 8% على مستوى العالم، بالتالي نستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 20%، موضحًا أن مصر تسعى لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.
وتابع، أن مصر تسير في هذا المسار بشكل أفضل، ولذلك فإن مؤتمر المناخ cop29 يؤكد على موضوع دعم التحول إلى الطاقة الجديدة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحًا أنه سيتم عمل مساق خفض انبعاثات قطاع النفط بشكل عام وستنضم إليه بعض الشركات العالمية، كما تدعو قمة المناخ إلى زيادة كفاءة الطاقة.
وأردف، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، أن مؤتمر المناخ كوب 29 شهد طرح ملف أسواق الكربون بقوة في هذه القمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ كوب 29 الطاقة الجديدة قطاع النفط الهيدروجين الأخضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصر
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟