طريقة معرفة نتيجة التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أغلق التقديم على الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أبوابه يوم 7 نوفمبر الحالي، وينتظر المتقدمون ظهور النتيجة ومعرفة مصيرهم خلال الفترة المقبلة.
ويمكن أن تحصل على نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا، بطريقة سهلة ومباشرة.
كيف تحصل على نتيجة الهجرة العشوائيةالحصول على نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا في شهر مايو 2025 وفق المعلن عنه، يتم من خلال استخدام رقم التأكيد عبر الموقع الرسمي لبرنامج اللوتري (dvprogram.
وستظل النتائج متاحة للتحقق حتى 30 سبتمبر 2025، وعند ظهور النتيجة بالقبول يتم متابعة تعليمات استكمال الإجراءات المتعلقة بالتأشيرة وتقديم المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.
ما هي الهجرة العشوائية؟الهجرة العشوائية (Lottery Visa) هي برنامج أمريكي يسمح بمنح تأشيرات هجرة لعدد محدود من الأشخاص سنويًا، يتم اختيارهم بشكل عشوائي من بين ملايين المتقدمين من جميع أنحاء العالم من أجل تنويع الخلفية الثقافية والديموغرافية للمجتمع الأمريكي.
شروط التقديملتتمكن من المشاركة في برنامج الهجرة العشوائية، يجب أن تستوفي الشروط التالية:
التعليم: يجب أن يكون لديك شهادة دراسية تعادل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خبرة عمل.
الخبرة العملية: يجب أن يكون لديك خبرة عمل لا تقل عن سنتين في مهنة تتطلب على الأقل سنتين من التدريب أو الخبرة العملية خلال الخمس سنوات الماضية.
تقديم صورة شخصية وجواز السفر.
يتم التقديم لبرنامج الهجرة العشوائية بشكل إلكتروني فقط من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، ويتم فتح باب التقديم لمدة شهر واحد فقط في كل عام، وبعد ذلك يتم إجراء القرعة لاختيار الفائزين.
نصائح للمتقدمينالتأكد من استيفاء الشروط: قبل التقديم، تأكد من أنك تستوفي جميع الشروط المطلوبة للمشاركة في البرنامج.
التقديم في الموعد المحدد: يجب التقديم في الفترة المحددة لفتح باب التقديم.
الحذر من عمليات الاحتيال: هناك العديد من الأشخاص الذين يدعون قدرتهم على مساعدتك في الفوز بالقرعة مقابل مبالغ مالية، لذا كن حذرًا ولا تصدق أي وعود غير واقعية.
التحضير الجيد للهجرة: إذا فزت في القرعة، يجب أن تبدأ في التخطيط للهجرة إلى الولايات المتحدة من خلال البحث عن المعلومات اللازمة، وتعلم اللغة الإنجليزية، وتوفير الأموال اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا الهجرة العشوائية الهجرة العشوائية إلى أمريكا نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا الهجرة العشوائیة إلى یجب أن
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟