القومي للمرأة يختتم ورشة عمل "نظام التنسيق المحلي بجرائم العنف ضد المرأة"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" اختتمت مساء اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة" والتى نظمها المجلس القومى للمرأة ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان والتى تهدف إلى إنشاء لجنة دائمة لنظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة فى جميع محافظات الجمهورية.
أكد المستشار عبدالمعز ربيع ممثل النيابة العامة فى كلمته على ضرورة حماية المرأة والفتاة من العنف كمسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع والأفراد رغم التحديات التي تواجه هذه الجهود، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية قوية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التعاون بين جميع الأطراف ، ويمكن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال لضمان حياة آمنة وكريمة للمرأة والفتاة في المجتمع المصري مؤكداً على الدور الهام للنيابة العامة في حماية المرأة والفتاة من العنف.
وأشارت جاكلين ممدوح مدير عام شئون المرأة إلى جهود وزارة التضامن فى مجال حماية المرأة من العنف من خلال شبكة من الرائدات الريفيات اللاتي يقمن بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات بالشراكة مع المجلس وغيرها من الجهات ،كما تناولت شرحا مفصلا عن دور مراكز الإستضافة مشيرة إلى دور مركز ضحايا الإتجار بالبشر وصور جرائم الاتجار بالبشر طبقاً لقانون 64 لسنة 2010 كتجارة الأعضاء ، الاستغلال فى الأعمال المنافية للآداب، العمل الجبري، زواج الصفقة، التسول.
واستعرض عمرو يسري ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 المجانى والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع فريق عمل مدرب للتعامل مع جميع أنواع المشكلات بجميع المحافظات لجان حماية الطفولة ويهدف خط نجدة الطفل إلى حل مشاكل الأطفال ومساعدتهم ومواجهة كل صور العنف التى قد يتعرض لها الأطفال، مشيرا إلى دور ومهام لجان حماية الطفولة الفرعية ودور النيابة العامة فى منظومة حماية الطفل.
وعرضت الدكتورة أمل فيليب مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس دور القطاع الطبي فى مناهضة العنف ضد المرأة والمسار الوطني لإحالة السيدات وإحصائيات العنف ضد المرأة فى مصر وأحدث الإحصائيات الخاصة به، والمضاعفات الصحية والنفسية الملازمة للمرأة بعد تعرضها للعنف، مشيرة إلى دور القطاع الطبي في دعم السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وكيفية تقديم الدعم النفسي لهن، والدور المهم الذي تلعبه وحدات المرأة الآمنة في مساعدة السيدات اللاتي تتعرضن للعنف وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية.
وفى ختام ورشة العمل استمع المستشار احمد النجار خلال جلسة نقاشية الى المشكلات التى يتعرض لها ممثلي المحافظات من خلال تجاربهم فى نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة والعمل على حلها بالإضافة إلى عرض السادة ممثلي المحافظات أهم التوصيات والمقترحات والتى جاءت كالتالي: تفعیل دور لجان الحماية بالمحافظات التى لم يتم إنشاء وحدات بها ، تحديد دور لجان الحماية واختصاصتها حتى لا تتعارض مع اعمال مكتب شكاوى المرأة ،إصدار دليل استرشادى لكل أدوار الجهات المشاركة باللجان .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية بناء الإنسان جرائم العنف ضد المرأة حماية المرأة جرائم العنف ضد المرأة التنسیق المحلی بین الجهات
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: بيان الخارجية يؤكد دعم مصر الثابت للفلسطينيين والحرص على حماية أمنها القومي
أكد عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن «قافلة الصمود» المتجهة إلى قطاع غزة يعكس منطق الدولة واحترام السيادة الوطنية، مشددًا على أن مضمون البيان لا يخرج عن كونه تأكيدًا على قواعد القانون الدولي وتنظيم الدخول عبر المنافذ الرسمية وحماية الأمن القومي المصري، مضيفا أن ترحيب مصر بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة للحقوق الفلسطينية يعكس ثبات موقفها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على إنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وأشار "رزق" في بيان له اليوم، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة وعلى مدار الساعة لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، التي طالت أكثر من مليوني فلسطيني، عبر التنسيق المستمر مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المتضررين، فضلًا عن فتح المجال أمام المبادرات الإنسانية الرامية لتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع.
وأوضح "رزق" أن إعلان مصر عن ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية المحاذية لغزة، يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتنظيم تلك الزيارات بما يضمن تحقيق أهدافها الإنسانية دون تعريض الوفود أو المنطقة لأي مخاطر محتملة، مؤكدًا أن مصر وضعت آلية واضحة للتعامل مع مثل هذه الطلبات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
وأضاف أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في دعم الجهود الحقوقية والإنسانية الدولية، وقد سبق لها أن استجابت للعديد من الطلبات بتنظيم زيارات لوفود حكومية ومنظمات غير حكومية، في إطار احترام الضوابط التنظيمية المقررة والتزامًا بالسيادة الوطنية ومتطلبات الأمن القومي.
وثمّن "رزق" تأكيد مصر على ضرورة احترام القوانين المنظمة لدخول أراضيها، بما يشمل الحصول على التأشيرات والتصاريح اللازمة مسبقًا، معتبرًا أن ذلك لا يتعارض مع الدعم الثابت لصمود الشعب الفلسطيني، بل يندرج ضمن منهج دولة تسعى لتحقيق التوازن بين التضامن الإنساني والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
واختتم عياد رزق بيانه بتجديد الدعم الكامل للموقف المصري، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار، وفتح المعابر الإنسانية، مؤكدًا أن كسر الحصار عن غزة هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية يجب أن يتحرك العالم بأسره من أجلها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)