بعد واقعة وسام شعيب| الاتصالات: 14 مليون صفحة وهمية على فيسبوك وعقوبات رادعة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك تعديلات ستُقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًّا بـ"قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية".
وأضاف النائب: وستتناول تجريم عدد من الظواهر التي تهدد المجتمع؛ منها بث الشائعات، والابتزاز الإلكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع، وإن كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه في عام ٢٠١٨، قد حوى عقوبات في هذا الشأن، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصرية، ومن المتوقع أن ترُسل من الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت رئيس "اتصالات النواب"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تبذل جهودًا كبيرة في القضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية علي "فيسبوك"، والتي وصلت إلى ١٤ مليون حساب وهمي وغير حقيقي، وأنه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى ٢٥ مليون حساب؛ لأن هناك مَن يمتلك أكثر من حساب إلكتروني بلا مبرر أو هدف سوى أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة إلكترونية.
ولفت رئيس "اتصالات النواب" إلى أن هناك صحوة أمنية غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصرية على عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري، بعد الفوضى التي حدثت بفعل الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وأن هناك جهودًا وتشريعات جديدة ستطرأ على قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعي، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي لا توجد مواد عقابية تجرمها.
وتأتي تصريحات رئيس اتصالات النواب بعدما أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في البحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على "فيسبوك"، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة اتهامات؛ منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.
اقرأ أيضًا:
تعرضت لوعكة منذ أسبوعين.. أبرز المعلومات عن الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر بعد وفاتها
بتكلفة 14 مليارًا.. 10 مستشفيات جديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان
رشدوا استهلاك مياه الشرب.. رسالة مهمة من "الإسكان" للمواطنين
للمرة الثانية هذا العام.. تحذير رسمي من دواء "طارد للبلغم" وهكذا تكتشفه (مستند)
أمطار وشبورة كثيفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل
مجلس النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفح وهمية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: قبل صدور الضوابط.. أسعار برامج الحج السياحي 2025 وجدية الحجز "اقتصادي و5 نجوم" الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة مجلس النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
إقرأ أيضاً:
صعدة.. أحكام رادعة بالسجن لـ20 مدانًا بالإتجار بالمخدرات تصل إلى 25 عامًا
يمانيون../
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة صعدة، اليوم الخميس، أحكاماً قضائية صارمة بحق عشرين متهماً أدينوا بحيازة والاتجار بالحشيش المخدر، في واحدة من أقوى الضربات القضائية الموجهة لشبكات تهريب وترويج السموم المدمرة في البلاد.
وفي جلسة برئاسة القاضي أنور أحمد عبدالرحمن المعلمي، قضت المحكمة بالسجن على المدانين لمدد تتراوح بين خمس سنوات وخمس وعشرين سنة، بحسب درجة التورط والاشتراك في الجريمة، بعد أن ثبتت إدانتهم بالضلوع في شبكة منظمة لترويج المخدرات، التي تُعد من أخطر المهددات للأمن المجتمعي والاقتصادي في اليمن.
وتضمنت قائمة المدانين كلاً من: عبد الرحمن حسين علي الحماقي، فواز عبد الله محمد أحمد كباس، ناصر محمد مهدي صيفان، عبدالخالق علي عبد الله بوبش، فارس محمد يحيى الزماح، يحيى علي راشد مناع جبيره، طه أحمد راشد جبيره، حمود أحمد علي هضبان، بورع علي يحيى أحمد جمعان، مبارك محمد سالم عايض الزماح، أحمد حسن علي الزراع، فارس محمد مهدي صيفان، يحيى حسين عبد الله مرعي، أحمد عبد الحافظ أحمد صالح العوسه، يوسف علي أحمد عامر، هايل سعيد علي راشد جبيره، عبد الله علي عبد الله الخنقي، قاسم صالح هادي مبارك الخنقي، مراد سالم علي جبران الجماعي، وخالد علي صالح القذان.
ووجّهت النيابة العامة للمدانين تهماً تتعلق بحيازة والاتجار بالحشيش المخدر، المصنف ضمن المواد المحظورة الواردة في الفقرة (57) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة الاتجار بالمخدرات، حيث أثبتت التحريات والمضبوطات والأدلة الفنية ارتكابهم لجريمة متكاملة الأركان تهدد الشباب والمجتمع بأسره.
وتأتي هذه الأحكام الرادعة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية في محافظة صعدة لمكافحة آفة المخدرات، والتي باتت تُستخدم كوسيلة من وسائل العدوان الناعم الذي يستهدف المجتمع من الداخل، عبر نشر الإدمان والتفكك والانهيار الأخلاقي.
ويؤكد هذا الحكم أن الدولة عازمة على تطهير المجتمع من تجار السموم، وتعزيز هيبة القضاء، وتفعيل أدوات الردع ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره، في وقت تتكاثف فيه المؤامرات للنيل من وعي الأجيال وضرب مقومات الصمود الوطني.
ويعد هذا الحكم من أشد الأحكام التي تصدرها محكمة صعدة في قضايا المخدرات، ويرسل رسالة قوية بأن زمن التغاضي قد انتهى، وأن كل متورط في هذه الحرب القذرة ضد الإنسان اليمني سيواجه مصيره خلف القضبان، بصرامة لا تعرف المجاملة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها