«حماة الوطن»: نسعى لرفع وعي المواطن لمواجهة التحديات والمخاطر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب “حماة الوطن”، والأمين العام المساعد للحزب، إن الحزب لديه أجندة وخطة واستراتيجية يعمل عليها في عدة محاور ومنها التنظيمي والسياسي والإعلامي والاجتماعي، موضحًا أن الحزب يُطلق بدوره العديد من المبادرات والفعاليات التي تهم المواطن المصري للتخفيف عن كاهله ورفع العبء عنه في شتى مناحي الحياة.
وأضاف "العطيفي"، في بيان اليوم الأربعاء، أننا في حزب “حماة الوطن” نسعى بكل ما أوتينا من قوة إلى التلاحم مع مشكلات المواطن المصري والتداخل وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة فدر استطاعتنا لإيجاد بعض الحلول البسيطة لبعض المشكلات التي تؤرق الشعب المصري.
وأوضح أن الدولة المصرية مثلها مثل الكثير من دول العالم تمر بظروف اقتصادية لا تخفى على أحد، ولكن بالترابط والتماسك خلف القيادة السياسية سنعبر تلك الأزمات ونحصد ثمار التعب والصبر لعدة سنوات، مشيرًا إلى أن الشعب المصري العظيم عودنا دائما على مواجهة الصعاب والأزمات حبًا في الدولة المصرية.
وأشار إلى أنه بجانب مواجهة الأزمة الاقتصادية فأن الدولة تواجه أيضًا تحديات أمنية على حدودها الأربعة في سابقة لم تدث في التاريخ، ولكن نسعى جاهدين لرفع وعي المواطن المصري لمواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تُهدد الأمن القومي المصري وإطلاق العديد من المبادرات التثقيفية لمواجهة الموضوعات المهمة التي نعاصرها، كما نسعى لإطلاق العديد من الفعاليات وإرسال شاحنات مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصقري: "الاقتصاد" تعكف على بناء نموذج مؤسسي مُستدام لرفع جاهزية الدولة للمستقبل
مسقط- الرؤية
كشف معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد أن وزارة الاقتصاد، ومن خلال المكتب الوطني لاستشراف المستقبل، تعكف على بناء نموذج مؤسسي مستدام يدعم اتخاذ القرار ويرفع جاهزية الدولة للمستقبل".
جاء ذلك خلال تصريح لمعاليه على هامش ورشة العمل الوطنية التي نظَّمها المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد أمس، بعنوان "مواءمة الجهود الوطنية في مجال استشراف المستقبل"، بحضور أصحاب السعادة وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية ذات العلاقة.
وتهدف الورشة إلى بناء إطار موحد لتنسيق الجهود المؤسسية والقطاعية في سلطنة عُمان في مجال استشراف المستقبل، من خلال حصر المبادرات القائمة والجهود وتفعيل التنسيق المؤسسي بين الجهات، بما يعزز من جاهزية سلطنة عُمان للتعامل مع التحولات المستقبلية المتسارعة ويمكّن من تطوير السياسات العامة وصنع القرار على أسس علمية ورؤى استراتيجية طويلة المدى.
وقال معاليه إن العمل في مجال استشراف المستقبل أصبح عنصرًا حاسمًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على الاستجابة للتحولات العالمية. وقال معاليه: "نسعى لبناء منظومة وطنية موحدة تسهم في استيعاب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية، وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتنويع.
وتناولت الورشة عددًا من الموضوعات المرتبطة بمشهد الاستشراف الوطني؛ شملت استعراض المبادرات والمنظومات القائمة، وتحليل الفرص والتحديات والتقاطعات، ومناقشة آليات توزيع الأدوار بين الجهات، إلى جانب مناقشة مقترحات لتعزيز بناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات في مجالات التحليل والتنبؤات المستقبلية. كما خُصصت جلسات لمناقشة أبرز القطاعات ذات الأولوية المستقبلية للسلطنة، ولا سيما تلك المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والديموغرافية والاقتصادية.
وشهدت الورشة استعراضًا لعدد من التجارب الوطنية الرائدة في مجال الاستشراف؛ من بينها: تجربة أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بوزارة الدفاع التي قدمت نموذجًا متقدّمًا في توظيف أدوات التحليل الاستراتيجي والتخطيط طويل المدى لدعم اتخاذ القرار وتعزيز الأمن الوطني. علاوة على استعراض تجربة وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 التي طوَّرت منهجيات مرنة لربط المؤشرات الوطنية بالتحولات المستقبلية، وتطوير أُطر للرصد والتحليل تُساهم في تقييم المخاطر وتعزيز القدرة على استشراف الفرص ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي. وقدّم ممثلو الجهتين رؤى وتوصيات حول أهمية التكامل المعرفي والمؤسسي بين الجهات الوطنية لتطوير منظومة استشراف وطنية متجانسة وفاعلة.
من جانبه، أكد مبارك بن خميس الحمداني مدير المكتب الوطني لاستشراف المستقبل أهمية بناء قاعدة معرفية وطنية مشتركة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق المؤسسي. وقال: "نسعى من خلال هذه الورشة إلى بناء سجل وطني شامل للمبادرات والمشاريع المرتبطة بالاستشراف، وإيجاد آليات عملية لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية". وأضاف: "هدفنا هو أن يتحول الاستشراف إلى وظيفة مؤسسية مستدامة، تدعم صنع السياسات وتعزز الابتكار وتسرّع تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040".
وأسفرت الورشة عن جملة من المخرجات العملية؛ من بينها: إعداد تقرير لحصر مبادرات الاستشراف وتقديم توصيات لصناع القرار حول أهم التحولات العالمية التي تؤثر على سلطنة عُمان، إلى جانب وضع آليات تنسيقية مشتركة بين الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع المخاطر والفرص المستقبلية، وتمكين الجهات الحكومية من صياغة سياسات وتدخلات أكثر فاعلية واستباقية. كما تم تقديم مقترحات لتطوير برامج لبناء القدرات الوطنية تستهدف إعداد كوادر مؤهلة في مجال الاستشراف والذكاء الاستراتيجي بما يعزز من تنافسية السلطنة ويدعم تحقيق التنمية المستدامة عبر مختلف القطاعات.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الورشة تمثل نقطة انطلاق نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للاستشراف، تستند إلى التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وتعمل على تعزيز جاهزية السلطنة للتعامل مع المستقبل بكفاءة ومرونة، مع استمرار الجهود لعقد لقاءات دورية وتطوير شراكات استراتيجية بهدف تحويل توصيات الورشة إلى مبادرات تنفيذية داعمة لمسيرة التنمية الوطنية.