بسرب من المسيرات.. حزب الله يستهدف مقر وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلن «حزب الله» اللبناني، أنه هاجم اليوم الأربعاء، «وللمرّة الأولى» وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب «بسرب من المُسيرات الانقضاضية النوعيّة»، وأكّد الحزب أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية.
وفي وقت لاحق من اليوم، قال الحزب إنه نفذ أيضا هجوما بسرب من الطائرات المسيرة على قاعدة عاموس العسكرية التي تبعد عن الحدود اللبنانيّة 55 كيلومترا، غرب مدينة العفولة، وقاعدة للفرقة 146، بالإضافة إلى مقر كتيبة رامين وأصابت أهدافها بدقة.
قبل قليل، انطلقت صفارات الإنذار في منطقتي الجليل الغربي والأعلى، بعد رصد هدف جوي غريب انطلق من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
ويقوم سلاح الجو الإسرائيلي بمراقبة الهدف، وما زال الحادث مستمرا، ويُطلب من المستوطنين الاستمرار في اتباع الإرشادات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية، ولم تعلن دولة الاحتلال عن الخسائر حتى الآن.
وجاء ذلك بعد إعلان المتحدث الرسمي باسم الحزب، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الماضي، مسؤولية الحزب الكاملة عن عملية نفذها استهدفت مقر إقامة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في قيسارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الله لبنان إسرائيل وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على خطة شاملة لتقنين وشرعنة 19 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وتأتي هذه الموافقة بعد تقديم وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، لمقترحاته التي تهدف إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني وتوسيعه، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد استيطاني غير مسبوق وتحدٍ للمجتمع الدولي.
كشفت القناة الـ14 العبرية أن القرار يشمل مزيجاً من المستوطنات القائمة التي ستخضع لـ"التنظيم" لتصبح رسمية، وبؤراً استيطانية جديدة تماماً.
وتضم قائمة المستوطنات التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء أسماء مثل: كيدا، وأش كوديش، وجفعات هاريل مشول، وكوخاف هاشاحر الشمالية، ونوف جلعاد، وهار بيزك، ويار الكرين، وغيرها.
لكن الجانب الأكثر رمزية في هذا القرار هو شرعنة مستوطنتي غانم وكيديم، وهما من المستوطنات التي تم إخلاؤها سابقاً ضمن خطة "فك الارتباط" من مستوطنات غوش قطيف.
وتُعتبر الموافقة على عودة هاتين النقطتين، إلى جانب اتفاقيتي "الخمسة" و"شا-نور" التي أُعلن عنها سابقاً، بمثابة إعلان رسمي عن اكتمال العودة الاستيطانية الكاملة إلى شمال الضفة الغربية، ما يمحو فعلياً أي تراجع استيطاني سابق في هذه المنطقة.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه يرسخ حقائق جديدة على الأرض، حيث يمثل هدفاً جوهرياً للحكومة اليمينية المتشددة الحالية: ربط مستقبل الضفة الغربية بالسيادة الإسرائيلية الدائمة وتقويض أي مسار مستقبلي لحل الدولتين.
ويعد تقنين 19 بؤرة استيطانية دفعة واحدة مؤشرا على أن الحكومة تتجاهل الضغوط الدولية المتزايدة المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني، والذي يُعد غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
لا يقتصر التوسع تأثيره على الجغرافيا السياسية فحسب، بل يزيد من وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة ويُفاقم التوتر الأمني في الضفة الغربية، ما يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والنزاع المباشر بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين الأصليين.