تصعيد ميداني متدحرج يفاقم مخاوف مهلة الشهرين.. لبنان يرفض شروطا تتجاوز القرار 1701

التطورات الميدانية التي حصلت في الساعات الأخيرة أبرزت مزيداً من التصعيد الذي لا يوحي بأي إمكان للجمه وخفضه في وقت منظور.
هذه المعطيات القاتمة أعادت احياء المخاوف لدى الجهات اللبنانية المعنية بالتفاوض مع الجانب الأميركي وسواه من صحة ما تردد عن مهلة شهرين متبقيين أمام إسرائيل لكي تنجز خطتها وأهدافها في لبنان قبل تسلّم الرئيس ترامب مهماته الرئاسية، لأن الوتيرة التصعيدية خلال هذه الفترة تبدو مثيرة للقلق البالغ ولن يتحملها لبنان بما يتهدده تالياً بأخطار انهيارات تتجاوز بتداعياتها أخطار الحرب الميدانية تدميراً وقتلاً وتهجيراً، بحسب ما كتبت" النهار".

أضافت: ليس أدل على وحشية الحرب التي تطاول اللبنانيين من تسجيل سقوط 78 شهيداً و122 جريحاً يوم الثلاثاء الماضي. وما يزيد من خطورة هذا المناخ بدء انكشاف تباينات عميقة غير قابلة للترميم في النسخ "التجريبية" التي سُرّبت والمواقف العلنية أيضاً حيال مشروع التسوية لوقف النار بعدما أعلن الجانب اللبناني بشكل قاطع رفضه للشروط التي تطرحها إسرائيل والتي يعتبرها لبنان متجاوزة لكل مندرجات القرار 1701. وهو الأمر الذي وجد الجانب اللبناني في تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ما يثبته إذ كرّر أمس الإعلان "أننا لن نقبل بأي تسوية لا تشمل نزع سلاح "حزب الله" وانسحابه إلى ما وراء الليطاني ولن نوقف الحرب في لبنان ولن نبرم أي اتفاق من دون إقرار بحقنا في العمل بقوة ضد أي خرق". وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في المقابل أن لبنان يرفض أي شروط تشكل تجاوزاً للقرار 1701 " وشدد على التزام الحكومة تعزيز وجود الجيش في الجنوب بالتعاون مع قوة اليونيفيل. 

وتحدّث مصدر دبلوماسي غربي لـ "نداء الوطن"، عن سلسلة قناعات دولية راسخة، تبدأ بضرورة تطبيق القرار الدولي 1701 بكامل مندرجاته بما فيها القراران 1559 و1680، ما يعني أنه لا يمكن العودة إلى الواقع السياسي السابق الذي تحكّم بلبنان. وشدّد المصدر على أنّ المجتمع الدولي، يراهن بشكل أساسي على دور الجيش اللبناني في بسط الدولة سيادتها على كلّ أراضيها. ولفت إلى أنّ الإجماع الدولي غير متباين بشأن تنفيذ الـ 1701 وتسليم سلاح "حزب الله"، إنما يدور النقاش حالياً حول كيفية سحب السلاح غير الشرعي، من خلال "تخريجة لائقة" لا تؤدّي إلى صدامٍ أو تهديد للاستقرار اللبناني الداخلي.

واعتبرت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة «اللواء» أن أية زيارة للموفد الأميركي آموس هوكشتين إلى المنطقة  لا تعني ان هناك حلا ما في الأفق للعدوان الاسرائيلي ضد لبنان.
وأكدت أنه «في الأصل ما من صيغة نهائية إنما مجموعة أفكار يتم تداولها بشأن وقف إطلاق النار ولم ترتق إلى مستوى مشروع متكامل مع العلم  أن تسويقا تم لمسودة لهذا الأمر.» إلى ذك، أكدت هذه المصادر أن عدم حسم التوصل إلى أي نوع من اتفاق يغني اطالة امد الحرب والاستنزاف، في الوقت الذي يعمل من أجل تحضير اتفاق أساسي لهذا الملف.
ولم يحصل اي اتصال بين الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين والمسؤولين اللبنانيين، بانتظار وصول مسودة تتضمن صيغة الاتفاق.
واكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل الذي التزام لبنان بالقرار 1701 بكل بنوده، كاشفاً عن عدم الممانعة من مشاركة اميركية - فرنسية في مراقبة وقف اطلاق النار، مؤكداً «لن يقبل اي لبناني بأن يكون لاسرائيل حرية الحركة في لبنان».

وكتبت" البناء": لا يزال المشهد التفاوضي والسياسي ضبابياً، في ظل معلومات وتحليلات متعاكسة حول احتمال التوصل إلى هدفه على الجبهة الجنوبية، ففي حين تشير تقديرات جهات دبلوماسية أوروبية لـ”البناء” الى أن الاتجاه نحو التوصل الى اتفاق لوقف النار خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وبالحد الأقصى قبل مطلع العام المقبل على اعتبار أن “إسرائيل” لم تحقق الأهداف الاستراتيجية للحرب رغم أنها حققت بعض الأهداف التكتيكية إضافة الى أن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب يريد أن يتسلّم وتكون الحرب في لبنان وغزة قد انتهت، على أن يتظهر التوجه الأميركي الجديد بعد اجتماع ترامب – بايدن”. في مقابل ذلك نفت أوساط سياسية محلية لـ”البناء” علمها باقتراب وقف إطلاق النار، مشيرة الى أن المعنيين بالتفاوض في لبنان “لم يتسلموا أي صيغة أو اقتراح حتى الآن ولم يحدّد أي موعد لزيارة الموفد الأميركي أموس هوكشتاين الى بيروت”. ووضعت الأوساط التصعيد الإسرائيلي الدموي ضد لبنان في “إطار الضغط على لبنان لفرض الشروط الإسرائيلية عليه عندما تقترب لحظة التفاوض ويعود هوكشتاين الى بيروت”.

وكتبت" الديار": ذكرت مصادر مطلعة ومتابعة للمفاوضات، ان ما طرحه هوكشتاين من مبادرات سيحمله مندوب ترامب الى بيروت، «بغض النظر عن الاسم والحزب» دون زيادة او نقصان لان العنوان واحد، اخراج سلاح حزب الله وحماس من المعادلة ووضع لبنان تحت الحماية الدولية سياسيا و امنيا واقتصاديا وكذلك بريا وبحريا وجويا، على ان يبدأ الاعمار بالتوازي مع القبول بالحل.

وفي معلومات مؤكدة وموثقة، ان هوكشتاين اوصل رسالة مهمة الى قيادة المقاومة قبل 17 ايلول للموافقة على الحل المطروح اميركيا «وخذوا ما يدهش العالم»، واذ ا لم توافقوا ستدفعون الثمن غاليا.
وفي المعلومات، ان قيادة المقاومة رفضت العروض الاميركية واعتبرتها استسلامية وتمسكت بـ1701 دون اي تعديلات.

وفي المعلومات المؤكدة، ان الضغوط سترتفع على الرئيس بري من الجهات الأربع اذا استمر على مواقفه الرافضة للخضوع والاستسلام، وستستخدم ضده كل الوسائل وصولا ربما الى فرض عقوبات اميركية على المقربين منه، بالتوازي مع حملات سياسية واعلامية محلية وعربية وعالمية تحمل الثنائي الشيعي المسؤولية عما حصل في البلد، مع تفعيل حملة «كفى» ومنطق «ثقافة الحياة والموت» واتهامه بتعطيل المجلس النيابي وصولا ربما الى الدعوات للاقفال العام.

وفي المعلومات، ان الصورة لن تتبدل في الشهرين القادمين حتى20 كانون الثاني، وكل طرف يحاول تحسين شروطه ومواقعه الميدانية على الأرض قبل البدء بالمفاوضات الجدية بعد 20 كانون الثاني، وسيتولى ترامب الملف شخصيا مع التاكيد بان الحل في لبنان سيكون من ضمن التسوية في الشرق الاوسط، وبالتالي لا وقف للنار قبل استلام ترامب، والكلمة ستبقى للميدان حتى ذلك التاريخ، اما الأحاديث عن ضغوط من الحزب الديموقراطي على نتنياهو للوصول الى وقف للنار غير صحيح، وقيادات في الحزب الديموقراطي ابلغت الفاعليات الاغترابية اللبنانية في ميشغان في الولايات المتحدة منذ يومين قرارا واضحا: «لن نضغط على اسرائيل، ولن نبدل سياساتنا تجاهها، وسنستخدم حقنا بالفيتو على اي قرار ضدها او يدينها».

المصدر: لبنان ٢٤