أزيد من 9 مليارات درهم القيمة التسويقية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلن المكتب الوطني للصيد البحري، بأن القيمة التسويقية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي ارتفعت بنسبة 6 في المائة إلى أزيد من 9,23 مليارات درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024.
وأورد المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 1.102.646 طنا، بانخفاض نسبته 1 في المائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2023.
وحسب النوع، ارتفعت قيمة الكميات المفرغة من رأسيات الأرجل والأسماك السطحية بنسبتي 13 في المائة إلى 56.784 طنا و2 في المائة إلى 921.182 طنا.
وفي المقابل، سجلت الكميات المفرغة من المحار والطحالب والقشريات والأسماك البيضاء انخفاضا بنسبة 92 في المائة إلى 56 طنا و51 في المائة إلى 20.409 أطنان، و8 في المائة إلى 6.631 طنا، و5 في المائة إلى 97.584 طنا.
وحسب الموانئ، بلغت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة في موانئ البحر الأبيض المتوسط عند نهاية أكتوبر الماضي 12.778 طنا، أي بانخفاض نسبته 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 9 في المائة إلى 585,6 مليون درهم.
من جهتها، استقرت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي عند 1.089.869 طنا بقيمة تفوق 8,64 مليارات درهم (زائد 6 في المائة).
كلمات دلالية الصيد البحري القيمة التسويقية الموانئ
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصيد البحري القيمة التسويقية الموانئ الصید الساحلی والتقلیدی فی المائة إلى
إقرأ أيضاً:
توقعات متفائلة بنمو الاقتصادات الكبرى
رأت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مطلع ديسمبر أن الاقتصاد العالمي نجح سنة 2025 في الصمود بمواجهة الرسوم الأمريكية والتوترات السياسية، وأبدت توقعات متفائلة للقوى الاقتصادية الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.
ولاحظت المنظمة في تقريرها المتضمن توقعاتها الاقتصادية العالمية المُحدثة أن «الاقتصاد العالمي تمكن من الصمود هذه السنة، رغم المخاوف من تباطؤ أكثر حدة في ظل تشديد الحواجز التجارية والغموض الكبير المتأتي من السياسات العامة».
واعتبرت المنظمة ومقرها باريس أن التدابير الاستباقية لزيادة الرسوم الجمركية المتوقعة شكّلت أبرز العوامل التي مكّنت الاقتصاد من الصمود، إذ حفزت التجارة، والاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وخفض المصارف المركزية أسعار الفائدة، والسياسات المالية المعززة للطلب.
وأدت نيّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة إلى زيادة كبيرة في الواردات في مطلع 2025. وتوقف هذا التدفق منذ ذلك الحين، وتَرافَق ذلك مع تباطؤ اقتصادي في النصف الثاني من السنة.
وأكدت المنظمة توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 في المائة سنة 2025، بعد أن بلغ 3.3% عام 2024، على أن ينخفض إلى 2.9 في المائة في 2026. ثم ينتعش مجددا ليسجّل 3.1 في المائة سنة 2027.
وضمّنت المنظمة تقريرها توقعات أكثر تفاؤلا بالنسبة إلى الولايات المتحدة من تلك التي وردت في تقريرها السابق في سبتمبر، إذ رأت أن النمو سيبلغ 2 بالمائة سنة 2025 و1.7 في المائة خلال 2026، ثم 1.9 في المائة سنة 2027.
ورأت أن الأثر السلبي للرسوم الجمركية وانخفاض صافي الهجرة على أكبر اقتصاد في العالم سيكون أقل وطأة مما كان كان متوقعا، رغم التدهور في سوق العمل، واستمرار التضخم، و«الضعف المؤقت» الناجم عن أزمة الإغلاق الحكومي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟