زنقة 20 ا الرباط

وجه محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الخميس، انتقادات حادة لأحزاب المعارضة، متهما إياها بـ”تغليط الرأي العام بخصوص مشروع قانون مالية 2025 وترويج المغالطات حول التعديل الحكومي الذي تزامن مع مناقشة مشروع مالية 2025″.

وتساءل شوكي اليوم الخميس، في الجلسة العامة لتقديم “تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة” بمجلس النواب، قائلا: فيكف لخطاب التضليل أن يغطي قلة نجابته بالتطاول في المناقشة العامة على الإختصاصات الدستورية التي تحكمت وتتحكم في التعديلات الحكومية؟ ، مشددا على أن التعديل الحكومي له قواعده ومؤسساته الدستورية التي يرأسها جلالة الملك

وأوضح شوكي، أن “التعديل له أغلبيته التي أعطاها صندوق الإنتخابات مشروعية المشاركة فيه وتحديد الحاجة إليه.

. وهنا لابد أن نذكر البعض أن التعديل الذي قامت به الحكومة ليس بسبب فشلها في تدبير سياسة عمومية من قبيل التعليم والصحة وليس بسب غضب أحد مكوناتها وخروجه من التحالف.. وهي تعديلات عايشنها في الحكومتين السابقتين (حكومتي البيجيدي) لكن التعديل الحكومي الحالي كان بسبب إيمان الحكومة بأنها قادرة أن تعطي أكثر ولأنه مرتبط بتعديل الأولويات”

وأبرز أن ” خطاب التضليل الذي يتحدث عن تعيين المقربين في الحكومة فيمكن أن نقول لهم “معندناش العائلة في الحكومة.. ولكن مفهمناش وقت ما يدخل كفاءة أو فاعل اقتصادي للحكومة نهاجمه ونشيطنه”، متسائلا لماذا يغضب خطاب التضليل من مشاركة الفاعل الإقتصادي في الفعل السياسي حتى هم مواطنين ولهم الحق في التوصيت والترشيح وتقلد المناصب العمومية”.

وتساءل المتحدث ذاته “كيف لهذا الخطاب أن يحاول تغليط المتصرفين المستقلين بالشركات التي تدعو الجمهور لللإكتتاب و اللي عندها قانونها و المتصرفين المستقلين ديال المقاولات و المؤسسات العمومية و اللي صوتنا على قانونهم في هاد الولاية”.

وتساءل شوكي أيضا “كيف لخطاب التضليل أن يدعي أن مشروع قانون المالية 2025 يفتقد للحس السياسي وهو الذي ينزل التوجه السياسي للحكومة و برنامجها المستمد لمشروعيته من صناديق الانتخابات”.

وشدد شوكي قائلا “نحن في التجمع الوطني للأحرار لا نقبل هذا الخطاب و سنتصدى له بحزم و صرامة و بسلاح الواقعية و الوضوح”. متسائلا “كيف لخطاب التضليل أن يبدع في المناقشة العامة جملة غير نجيبة من قبيل هاد القانون ما فيهش السياسة فيه غير الأرقام”

وقال شوكي “نحن في التجمع الوطني للأحرار لا نقبل هذا الخطاب و نقول له أن مناقشة الميزانيات تتم بمحاججة الأرقام و المعادلات الإقتصادية و الإجراءات المالية التي ضمنت بها هذه الحكومة صلابة المالية العمومية و سيادة القرارت الاقتصادي و السياسي الوطني”.

وأكد شوكي “نقدر أن تغيب عن المعارضة في بعض الأحيان الحلول والمقترحات الناجعة للمساهمة في إغناء مشروع قانون المالية، أو عدم الاتفاق مع عدد من الاختيارات، لكن ما لا نقدره أو نقبله، هو أن يصبح التشكيك منهجا وأسلوبا يبتغي الهدم”

ليس معنى هذا، يشير شوكي، “أننا نقبل فقط خطابا سياسيا مبني على منطق “العام زين”، ولكن نريده خطابا منصفا، ينصف حكومةً كان لها الفضل في أربع نجاحات استراتجية خاربها و يحاربها خطاب التشكيك دون جدوى”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

“القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025

صراحة نيوز- شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، في مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، والنائب العام الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة.

وأكد السعايدة أن مشروع القانون المعدّل جاء بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، إضافة إلى منح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من التزامات، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس قدر الإمكان، ضمن إطار يحافظ في الوقت نفسه على حقوق المحكوم له.

واستعرض السعايدة نص المادة (2) من مشروع القانون والمتعلقة بحبس المدين، والتي تتيح لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بذلك، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة، دون أن يؤثر هذا الإجراء على عدد أيام الحبس المقررة بموجب القانون.

من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة: ناصر النواصرة، بيان المحيسري، آية الله فريحات، دينا البشير، محمد بني ملحم، عبد الحليم العنانبة، إبراهيم الجبور، وعوني الزعبي، بأهمية المشروع، لما له من أثر في التخفيف على المحكوم عليهم، خصوصًا أصحاب الأعمال الحرة، من خلال منحه فرصة لتصويب أوضاعهم دون المساس بحقوق أصحاب الديون.

وأكدوا ضرورة ضبط نصوص القانون بما يضمن تحصيل الحقوق والمحافظة على قوة القانون، والتشديد على شروط الالتزام عند منح المحكوم عليه فرصة استخدام السوار الإلكتروني، خاصة في حال التملص أو التخلف عن السداد.

من جانبه، استعرض التلهوني آلية تطبيق التعديلات، مؤكدًا أن التجربة قابلة للتنفيذ عمليًا، خصوصًا أن الوزارة طبّقتها سابقًا في القضايا الجزائية. وأوضح أن النص الجديد منضبط ولا يمس بحقوق الدائنين، بل يهدف إلى التسهيل وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه للوفاء بالتزاماته.

بدوره، أكد الربطة أن دائرة قاضي القضاة تعمل على تطوير أساليب التنفيذ الشرعي، وأن مشروع القانون يشكّل نافذة جديدة لتعزيز تحصيل الحقوق وتحقيق العدالة بطريقة أكثر مرونة وإنصافًا.

مقالات مشابهة

  • خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 والأدوار المسموح بها بعد التعديل
  • الانسحاب مقابل العفو: المعارضة الإسرائيلية تقترب من إنهاء مصير نتنياهو السياسي
  • المالية: 73 مليار و 923 مليون جنيه مدفوعات فوائد دين خارجي خلال 4 أشهر
  • “القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
  • مجلس الأمة يناقش قانون المالية غدا الإثنين
  • من هم المشاهير الذين اعتقلتهم السعودية بسبب تأجيج الرأي العام؟ (شاهد)
  • بعد غدٍ.. مجلس الشورى يستضيف وزيري المالية والاقتصاد في جلسة
  • المالية النيابية تواصل مناقشة مشروع الموازنة العامة اليوم
  • حظر الحجاب وصيام رمضان على القاصرين في فرنسا.. مشروع قانون جديد لمواجهة الإسلام السياسي
  • على خطى الثوار.. معركة الأيام الـ12 التي أعادت كتابة تاريخ سوريا