شوكي يتهم أحزاب المعارضة بتغليط الرأي العام حول مشروع قانون المالية 2025
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجه محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الخميس، انتقادات حادة لأحزاب المعارضة، متهما إياها بـ”تغليط الرأي العام بخصوص مشروع قانون مالية 2025 وترويج المغالطات حول التعديل الحكومي الذي تزامن مع مناقشة مشروع مالية 2025″.
وتساءل شوكي اليوم الخميس، في الجلسة العامة لتقديم “تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة” بمجلس النواب، قائلا: فيكف لخطاب التضليل أن يغطي قلة نجابته بالتطاول في المناقشة العامة على الإختصاصات الدستورية التي تحكمت وتتحكم في التعديلات الحكومية؟ ، مشددا على أن التعديل الحكومي له قواعده ومؤسساته الدستورية التي يرأسها جلالة الملك
وأوضح شوكي، أن “التعديل له أغلبيته التي أعطاها صندوق الإنتخابات مشروعية المشاركة فيه وتحديد الحاجة إليه.
وأبرز أن ” خطاب التضليل الذي يتحدث عن تعيين المقربين في الحكومة فيمكن أن نقول لهم “معندناش العائلة في الحكومة.. ولكن مفهمناش وقت ما يدخل كفاءة أو فاعل اقتصادي للحكومة نهاجمه ونشيطنه”، متسائلا لماذا يغضب خطاب التضليل من مشاركة الفاعل الإقتصادي في الفعل السياسي حتى هم مواطنين ولهم الحق في التوصيت والترشيح وتقلد المناصب العمومية”.
وتساءل المتحدث ذاته “كيف لهذا الخطاب أن يحاول تغليط المتصرفين المستقلين بالشركات التي تدعو الجمهور لللإكتتاب و اللي عندها قانونها و المتصرفين المستقلين ديال المقاولات و المؤسسات العمومية و اللي صوتنا على قانونهم في هاد الولاية”.
وتساءل شوكي أيضا “كيف لخطاب التضليل أن يدعي أن مشروع قانون المالية 2025 يفتقد للحس السياسي وهو الذي ينزل التوجه السياسي للحكومة و برنامجها المستمد لمشروعيته من صناديق الانتخابات”.
وشدد شوكي قائلا “نحن في التجمع الوطني للأحرار لا نقبل هذا الخطاب و سنتصدى له بحزم و صرامة و بسلاح الواقعية و الوضوح”. متسائلا “كيف لخطاب التضليل أن يبدع في المناقشة العامة جملة غير نجيبة من قبيل هاد القانون ما فيهش السياسة فيه غير الأرقام”
وقال شوكي “نحن في التجمع الوطني للأحرار لا نقبل هذا الخطاب و نقول له أن مناقشة الميزانيات تتم بمحاججة الأرقام و المعادلات الإقتصادية و الإجراءات المالية التي ضمنت بها هذه الحكومة صلابة المالية العمومية و سيادة القرارت الاقتصادي و السياسي الوطني”.
وأكد شوكي “نقدر أن تغيب عن المعارضة في بعض الأحيان الحلول والمقترحات الناجعة للمساهمة في إغناء مشروع قانون المالية، أو عدم الاتفاق مع عدد من الاختيارات، لكن ما لا نقدره أو نقبله، هو أن يصبح التشكيك منهجا وأسلوبا يبتغي الهدم”
ليس معنى هذا، يشير شوكي، “أننا نقبل فقط خطابا سياسيا مبني على منطق “العام زين”، ولكن نريده خطابا منصفا، ينصف حكومةً كان لها الفضل في أربع نجاحات استراتجية خاربها و يحاربها خطاب التشكيك دون جدوى”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
العراق.. أحزاب بالمئات ومستقبل غامض!
تعصف بالعراق هذه الأيّام موجة من التصريحات والتصريحات المضادّة والمتعلّقة "بتغيير مرتقب بشكل ما في البلاد"، وبالذات مع الحديث عن احتمالية إقرار قانون "تحرير العراق من إيران" في الكونغرس الأمريكيّ!
وبعيدا عن جميع التصريحات التي يبدو أنّ تداعياتها قد تظهر خلال الأشهر القادمة فإنّ هذه الوعود الوهميّة، أو الحقيقية، مُتضاربة! فهنالك مَن يقول بأنّ التغيير سيكون خلال الشهر القادم، وهنالك مَن يقول خلال تشرين الأوّل/ أكتوبر القادم، وأمثالها الكثير من الوعود التي لا تُطعِم جائعا ولا تُضمِّد جرحا، وهذه التصريحات بالمجمل زرعت الربكة في غالبيّة مؤسّسات الدولة العراقيّة!
وممّا زاد ربكة حكومة بغداد الزيارة "الضخمة" لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق "مسرور البرزاني" لواشنطن، قبل أسبوع، ولقاؤه بعشرات كبار المسؤولين، وتوقيعه عقودا تتعلّق بالغاز والنفط بأكثر من 110 مليارا دولار!
رغم هذه التحدّيات تستمرّ القوى الحاكمة بتجاهل الواقع والحلم باستمرار العمليّة السياسيّة في بلاد تَعجّ بمئات الأحزاب الكبرى والصغرى والتحالفات!
وبعد ساعات من توقيع العقود قال وزير الخارجيّة الأميركيّ ماركو روبيو خلال جلسة استماع بمجلس النوّاب، ردا على مداخلة للنائب جو ويلسون: "النفوذ الإيرانيّ في العراق يتوسّع، ويُهدّد مصالحنا، ويشكّل خطرا جسيما على الولايات المتّحدة"!
والتطوّر الأكبر الجديد وقع قبل يومين، وتمثّل بعودة أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، وإصرار وزارة الماليّة على عدم دفع رواتب بقيّة العام بحجّة أنّ الإقليم "تجاوز مستحقّاته من موازنة العام 2025" قبل إقرارها!
والأزمة الآن على أشدّها، وقد تَقْصم ظهر العمليّة السياسيّة بالكامل وفقا لتهديدات بعض القادة الكرد! ورغم هذه التحدّيات تستمرّ القوى الحاكمة بتجاهل الواقع والحلم باستمرار العمليّة السياسيّة في بلاد تَعجّ بمئات الأحزاب الكبرى والصغرى والتحالفات!
وذكرت في مقالي السابق في صحيفة "عربي21" الغرّاء أنّ محمد شياع السوداني يحاول استغلال قمّة بغداد العربيّة لترتيب "وضعه الانتخابيّ، ولتكون دعاية كبيرة لحزبه ومن المال العامّ"!
وتأكيدا لهذا الكلام أُعلن في بغداد يوم 20 أيّار/ مايو 2025 أنّ السوداني سيخوض الانتخابات النيابيّة المقبلة، تحت خيمة تحالف "ائتلاف الإعمار والتنمية"، لتحقيق حلم السوداني بولاية ثانية!
ويضمّ الائتلاف تيار السوداني "الفراتين"، و"ائتلاف الوطنيّة" بزعامة أياد علاوي، و"تحالف عطاء" بزعامة فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبيّ، و"تحالف إبداع كربلاء"، وغيرهم، وهؤلاء جميعا قد يدعمهم مقتدى الصدر، رغم إعلان مقاطعته للانتخابات المقبلة!
ومَن يُدقّق في تحالف السوداني يَجده يمثّل طَيْفا واحدا من العراقيّين، وهذه نقطة ضعف واضحة وبعيدة عن الشعارات المتداولة! وفي المقابل يُعتبر التحالف الجديد انشقاقا كبيرا عن "الإطار التنسيقي الشيعيّ" بقيادة نوري المالكي، المتحكّم الفعليّ بغالبيّة مفاصل الدولة!
ورغم أنّ بعض السياسيّين يؤكّدون إمكانيّة حصول تحالف السوداني على 70 مقعدا من مجموع 329 مقعدا، إلا أنّ الأمر ليس بهذه السهولة، لا من الناحية الواقعيّة السياسيّة، ولا من ناحية التحكّم العمليّ بنتائج الانتخابات، ولكنّ المؤكّد أنّ الانتخابات المقبلة، إن جَرَت، ستكون مرحلة منافسات ضخمة داخل "البيوتات الشيعيّة السياسيّة"!
وقبل أسبوعين كشفت مفوّضيّة الانتخابات العراقيّة عن عدد الأحزاب المجازة، وهو 343 حزبا، وهنالك 60 حزبا قيد التأسيس، وهذا يعني أنّ مجموعها أكثر من 400 حزب، و60 تحالفا! والسؤال: من أين ستُنْفِق هذه الأحزاب والتحالفات على حملاتها الانتخابيّة؟
وقد حذّر البرلمانيّ العراقيّ "سجاد سالم"، يوم 23 أيار/ مايو 2025، من أنّ "الانتخابات البرلمانيّة المقبلة ستشهد أعلى نسبة استخدام للمال السياسيّ في تاريخ البلاد"!
ين هي الحرّيّة وأين أموال الشعب، ونحن نتحدّث عن أكثر من تريليون و500 مليار دولار دخلت للبلاد من واردات النفط لوحدها، بينما الواقع مؤلم ومرهق، وبالذات مع تهالك الواقع الصحّيّ، وفقدان الكهرباء، وتخريب المنظومة الاقتصاديّة، واستمرار عمليّات التهريب، والمناحرات المجتمعيّة، وتفشّي المخدّرات وغيرها من المآسي!
علّمنا الواقع السياسيّ أنّ الدول لا تُبنى بكثرة الأحزاب والتحالفات، وهنالك دول في المنطقة لا يوجد فيها أيّ حزب، أو فيها بضعة أحزاب، إلا أنّها قمّة في الجوانب السياسيّة والأمنيّة والإنسانيّة والخدميّة والصحّيّة! ومعلوم بأنّ البناء السياسيّ يقوم على وحدة القرار وليس على كثرة الأحزاب!
ويبقى السؤال: هل كثرة الأحزاب دليل على الديمقراطيّة والحرّيّة؟ الحقيقة الديمقراطيّة والحرّيّة لا تكون بكثرة الأحزاب، بل بقيادات وطنية نقيّة تستخدم المال العامّ لبناء الوطن وخدمة المواطن! فأين هي الحرّيّة وأين أموال الشعب، ونحن نتحدّث عن أكثر من تريليون و500 مليار دولار دخلت للبلاد من واردات النفط لوحدها، بينما الواقع مؤلم ومرهق، وبالذات مع تهالك الواقع الصحّيّ، وفقدان الكهرباء، وتخريب المنظومة الاقتصاديّة، واستمرار عمليّات التهريب، والمناحرات المجتمعيّة، وتفشّي المخدّرات وغيرها من المآسي!
هذا التناحر العامّ يتنامى في وقت حلّ فيه العراق في المرتبة 146 من أصل 151 دولة بمؤشّر "جودة النخبة" العالميّ، الذي نشر يوم 23 أيار/ مايو 2025، ويقيس مدى إسهام النخب الحاكمة في تحقيق منفعة عامّة للمجتمع، مقابل السعي لتحقيق مكاسب شخصيّة، متقدّما على اليمن وسوريا والسودان وهايتي وأفغانستان فقط!
ويعتمد هذا المؤشّر العالميّ على أربعة أبعاد، وهي "السلطة السياسيّة والقيمة السياسيّة، والقوّة الاقتصاديّة والقيمة الاقتصاديّة"!
فأين الواقع العراقيّ من المؤشّرات العالميّة المتعلّقة بالتنمية الاقتصاديّة، والتنمية البشريّة، والسلام، والأمن الصحّيّ، والحوكمة وغيرها؟!
وللحقيقة، لا يوجد اليوم أيّ تمثيل عادل لغالبيّة المكونات العراقيّة، بل هنالك تحالفات معظمها لتقسيم خيرات الوطن بين الشخصيات والكيانات السياسيّة! مَن أراد أن يكون صادقا في تمثيل الناس، عليه أن يجعل كرامتهم وحرّيّتهم فوق جميع الحسابات السياسية.
x.com/dr_jasemj67
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية