الجزائر – أقرت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانون الموازنة لعام 2025 لتصل إلى 126 مليار دولار وذلك خلال جلسة علنية جرت امس الأربعاء.

وتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.

كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.

ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية، بحسب وزارة المالية الجزائرية.

ورأى خبراء اقتصاديون جزائريون أن مشروع القانون جاء بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ويكرس توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي دون ادراج ضرائب جديدة.

بينما رفضت الكتلة البرلمانية لـ”حركة مجتمع السلم” مشروع القانون وصوتت ضده، مشيرة إلى أن ذلك بسبب “ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية”، إضافة إلى “التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا”.

كما نوهت الحركة إلى أن رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب مجموعتها البرلمانية تم “بناء على مبررات غير مقنعة، وافتقار دراسة مشروع القانون إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات”.

وأعابت على القانون “غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية”.

يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.

ويرجح أن يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عقب المصادقة على موازنة 2025.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مصدر مطلع:وزيرة المالية طالبت حكومة الإقليم بتسليم البيانات الكاملة لـ 800 ألف موظف مسجل في مشروع “حسابي”

آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (9 آب 2025)، أن وزيرة المالية طيف سامي طالبت وفد إقليم كردستان الفني الموجود في بغداد، بتسليم التفاصيل الكاملة لأسماء الموظفين المسجلين في مشروع “حسابي” المصرفي، والذي يضم نحو 800 ألف موظف.وأضاف المصدر ، أن “الوزيرة شددت على ضرورة تحويل هذه البيانات إلى مصرفي الرافدين والرشيد لغرض إعادة توطين الرواتب وفق الآليات المعتمدة”.وأطلقت وزارة المالية في إقليم كردستان مشروع “حسابي” قبل سنوات بهدف توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف المحلية عبر بطاقات مصرفية، وذلك لتسهيل عمليات الصرف وضمان الشفافية في توزيع الرواتب. ويضم المشروع نحو 800 ألف موظف من مختلف وزارات الاقليم، حيث جرى فتح حسابات لهم في مصارف كردية.

مقالات مشابهة

  • أوصت بتجميده... لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك
  • لإعفاء موظفين من دورة الادارة العامة.. اقتراح قانون للنائب عبدالله
  • بعد لبنان وغزة.. هل يدخل العراق في سجال سحب السلاح من الحشد الشعبي وحصره في مؤسسات الدولة؟
  • البراء بن مالك جزء من كتائب الاحتياط للجيش السوداني بموجب قانون الاحتياط الشعبي
  • أكبر غرامة في تاريخ الجامعات الأمريكية… ترامب يصعّد معركته مع جامعة كاليفورنيا
  • مصدر مطلع:وزيرة المالية طالبت حكومة الإقليم بتسليم البيانات الكاملة لـ 800 ألف موظف مسجل في مشروع “حسابي”
  • تقرير أمريكي:قانون الحشد الشعبي الإيراني يهدد سيادة العراق
  • ميليشيا العصائب:خامنئي هو قائد الحشد الشعبي وليس السوداني
  • غزة تفجّر غضب بريطانيا:اعتصام يتحول إلى أكبر حملة اعتقال في تاريخ لندن
  • نقابات وهيئات للناشرين تُعلن برنامجًا احتجاجيًا وطنيًا ضد قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة