الرفيعة.. تنفيذ 21 ممر مشاة بكامل الخدمات لتسهيل التنقل وتعزيز السلامة المرورية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نفذت بلدية الرفيعة 21 ممر عبور مشاة في مواقع متفرقة بالرفيعة والمراكز التابعة لها، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للمشاة وتسهيل حركتهم عبر الطرق، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية، تعزيزًا للسلامة المرورية وتطبيق معايير الوصولية الشاملة لجميع فئات المجتمع، والتي تأتي في إطار جهود البلدية المستمرة لتحسين المشهد الحضري وتحسين البنية التحتية.
ونوه الأستاذ سعود الدويش إلى سعي البلدية لمواصلة تنفيذ مشاريع مماثلة في المستقبل القريب، مع التركيز على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مستمر.
أخبار متعلقة المرور: الوعي يُخفض وفيات الحوادث المرورية 50%"الامتثال الذاتي".. خدمة جديدة من التأمينات الاجتماعية لتعزيز السلامة المهنيةالأمن البيئي يحذر من عبور الأودية أثناء السيول.. ويؤكد: غرامتها 10 آلاف ريال
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام الكثافة المرورية السلامة المرورية
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع المفوض الأوروبي للبيئة والمياه جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، وذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة بين الجانبين حول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل التأقلم مع تلك الآلية، وتعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، ودفع التحول الأخضر.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عقود.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تطبيق نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، وفي ذات الوقت تتضمن السياسات التي تعمل الدولة على تنفيذها لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون CBAM، على الصادرات المصرية.
وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو، لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
من جانب آخر استعرضت «المشاط»، جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية بقطاع المياه والغذاء والطاقة، بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).