وزير الخارجية يرحب بما تضمنه تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان لعام 2022 من اشادة بانجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نوه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان لعام 2022م والذي تضمن الإشادة بملف مملكة البحرين الحقوقي، وتسليط الضوء على أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان.
وأكد سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين حريصة دائمًا على احترام وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصون كرامته دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كنهج راسخ في فكر قائد المسيرة التنموية الشاملة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، الذي أرسى قواعد الديمقراطية والعمل البرلماني في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها وفقًا للدستور، وعزز من قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والحضارات والثقافات، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الحقوقية والسياسية والتنموية، ومشيدًا بمخرجات الحوار السادس لحقوق الإنسان غير الرسمي الذي عقد في 27 أكتوبر 2022 في المنامة والذي نتج عنه العديد من المشاريع والأنشطة المشتركة.
وأكد سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مواصلة مملكة البحرين إنجازاتها الحقوقية والإنسانية الرائدة، انسجامًا مع قيمها التاريخية وثوابتها الدستورية في صون حقوق الإنسان وكرامته وتعزيزها على أسس من الاحترام والمساواة والعدالة في ظل النهج الحكيم لصاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر الخارجیة مملکة البحرین حقوق الإنسان حفظه الله
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الإمارات تطور منظومة رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
أخبار ذات صلة