الذهب ينخفض 250 دولارًا بأكثر من 9% منذ قمته السعرية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات اليوم الجمعة، ولكن الذهب في طريقه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من 3 سنوات في ظل قوة الدولار الأمريكي خاصة بعد تماسك معدلات التضخم الأمريكية وعدم اليقين المصاحب لتوقعات السياسة النقدية.
انحصرت تداولات أونصة الذهب العالمي اليوم حول المستوى 2565 دولارا للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2571 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 2554 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ شهرين عند 2536 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
يتجه الذهب إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021 بنسبة 4.4% ليسجل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفض الذهب بأكثر من 250 دولارا وبنسبة 9.1% من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2790 دولارا للأونصة وحتى أدنى مستوى سجله يوم أمس عند 2536 دولارا للأونصة.
في المقابل واصل الدولار الأمريكي تألقه مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوى في عام خلال جلسة الأمس، بعد أن وجد دعم كبير منذ فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتسبب هذا الارتفاع في جعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى غير الدولار ليقلل هذا من الطلب على الذهب وينخفض سعره.
من جهة أخرى ضعف الذهب الحالي والذي يظل ضمن نطاق التصحيح السلبي يعد أول تصحيح كبير يشهد الذهب منذ بداية العام، ومنذ بداية موجة الصعود الصاروخية التي بدأها في مارس الماضي.
ضعف الذهب الحالي يعكس التوقعات الحالية أن السياسة النقدية الأمريكية ستكون أكثر تعقيداً خلال العام القادم بسبب الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب والتي ستعتمد على سياسات مالية وضريبية من شأنها أن تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع وبالتالي يصبح الأمر معقد بالنسبة للبنك الفيدرالي للاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
يذكر أن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للذهب منذ كون السندات الحكومية الأمريكية تشهد عائد مرتفع يدفع الطلب إلى التزايد عليها مقارنة مع الذهب.
أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن النمو الاقتصادي المطرد وسوق العمل القوية والتضخم المستمر يبرر الحذر في خفض أسعار الفائدة بسرعة. وقد ساهمت تعليقاته في تأكيد التوقعات بصعوبة موقف البنك الفيدرالي خلال العام القادم.
يزيد من هذا التعقيد أن بيانات تضخم أسعار المنتجين التي صدرت يوم أمس أظهرت ارتفاع في معدلات التضخم، بينما استقر ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين أيضاً مما يدل على بقاء التضخم واستقراره بأعلى من مستهدف البنك الفيدرالي عند 2% وهو ما قد يؤثر على توجه البنك الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية.
وتضع الأسواق المالية احتمال بنسبة 59% لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر القادم بمقدار 25 نقطة أساس ليتراجع هذا الاحتمال من 83% قبل يوم واحد، مما يدل على اقتناع الأسواق الحالي بمدى تغير أوضاع السياسة النقدية.
أما عن الصين فقد أظهرت خلال شهر أكتوبر انخفاض مبيعات الذهب من بورصة شنغهاي للذهب بنسبة 6% بما يصل إلى 107 طن وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب مما قلل من الطلب على الذهب.
وفي الوقت نفسه استمر الضعف على أساس سنوي، حيث انخفض بنسبة 11% مقارنة بأكتوبر الماضي وبنسبة 21% أقل من المتوسط على مدى 10 سنوات.
في المقابل ارتفع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الصينية، لتضيف 13 مليار يوان صيني بما يساوي 21 طن في أكتوبر، وهو أكبر تدفق شهري على الإطلاق، حيث ارتفعت أصولها الإجمالية قيد الإدارة (AUM) إلى 69 مليار يوان صيني (10 مليارات دولار أمريكي) وبلغت الحيازات الجماعية 112 طنًا، وسجل كلاهما أعلى مستوياتهما التاريخية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحليل جولد بيليون اسعار الذهب العالمي قوة الدولار الأمريكي السیاسة النقدیة دولارا للأونصة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
أسعار الفضة تحلّق فوق 60 دولاراً
في مشهد لم تشهده الأسواق من قبل، اندفعت أسعار الفضة بقوة غير مسبوقة، متجاوزة 62 دولارًا للأونصة، لتسجّل أعلى مستوى في تاريخها، مع قفزة تفوق 115% خلال فترة قصيرة، وأداء يتجاوز حتى الذهب الذي يعيش هو الآخر عامًا استثنائيًا.
لكن مع هذا الصعود اللافت، يبرز السؤال الأهم في أسواق المعادن: هل نشهد الفضة عند مستوى 100 دولار؟
وفق تقرير لشبكة "CNBC"، تعاني سوق الفضة من عجز متراكم منذ أكثر من خمس سنوات متتالية، في وقت لم يعد فيه الإنتاج قادرًا على اللحاق بالطلب المتسارع.
هذا الخلل الهيكلي يجعل السوق شديدة الحساسية؛ فمع أي نقص طفيف في المعروض، يندفع السعر صعودًا بعنف، في ظل محدودية البدائل وسرعة امتصاص الكميات المتاحة.
الطلب الصناعي بات المحرك الأكبر لأسعار الفضة، ولم يعد المعدن الأبيض مجرد أداة استثمارية أو مخزن للقيمة.
وتدخل اليوم الفضة في قلب الصناعات الأكثر نموًا في العالم، من بينها الألواح الشمسية، السيارات الكهربائية، الهواتف الذكية والرقائق الإلكترونية، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
كل صناعة جديدة، وكل توسّع تقني، يضيف طبقة جديدة من الطلب، ما يراكم الضغط على سوق تعاني أساسًا من نقص المعروض.
الفضة فرصة بديلة ذات عائد أعلى ومخاطر محسوبة
إلى جانب الصناعة، يتصاعد الطلب الاستثماري على الفضة باعتبارها الملاذ الأرخص، فالمستثمرون الذين لم يتمكنوا من مواكبة أسعار الذهب المرتفعة، وجدوا في الفضة فرصة بديلة ذات عائد أعلى ومخاطر محسوبة.
هذا التحوّل زاد من وتيرة الطلب، خاصة من المستثمرين الأفراد والصناديق الباحثة عن تنويع المحافظ والتحوط من التضخم وتقلبات الأسواق.
في ظل هذه المعطيات، لم يعد الحديث عن أسعار ثلاثية الأرقام ضربًا من الخيال.
وترى بنوك استثمارية كبرى أن سيناريو وصول الفضة إلى 100 دولار للأونصة أصبح قائمًا، بحسب الاسواق العربية.
ويتوقع بنك BNP Paribas دخول الفضة في عقد صاعد، قد يدفع الأسعار إلى ما فوق 100 دولار قبل عام 2026، مدعومة بعجز المعروض، وتسارع الطلب الصناعي، واستمرار الإقبال الاستثماري.
وبين عجز هيكلي، وطلب صناعي متفجّر، وتحوّل استثماري واسع، تقف الفضة اليوم في موقع غير مسبوق.