محافظ قنا يُتابع نسب تنفيذ إنشاءات مجمع مواقف الأجرة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، أعمال مشروع مجمع المواقف بمدينة قنا، للوقوف علي نسب التنفيذ في إطار متابعتة للموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية وأعمال التطوير بمدينة قنا، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدميه لتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة. ومن جانبه قال محافظ قنا، أن مشروع مجمع المواقف بمدينة قنا مقام علي مساحة 28000م، يضم عدة مواقف تربط مدينة قنا بجميع المراكز والمحافظات المجاورة، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ تندات، ومظلات، وتركيب كاميرات مراقبة، ووحدة خدمات للسيارات، ودورات للمياه، و استراحة للمواطنين، ومنطقه خدمات متكاملة، بحجم استثمارات بلغ 25 مليون جنيه
وأضاف المحافظ، أن المشروع ممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و يعمل علي تيسير خدمة النقل الجماعي الداخلي للمواطنين، و سيخدم ما يقرب من مليون و800 ألف مواطن بمحافظة قنا
وأعلنت محافظة قنا، فى سنة 2021 ، أن التطوير سيشمل مجمع مواقف مدينة قنا على مساحة 28000 متر ويضم " موقف نجع حمادى ومساحته 7500 م ، موقف دشنا ومساحته 5000 م ، موقف الاتوبيس مساحته 5000 م ، موقف البحر الأحمر ومساحته 10500 م " .
ونوهت المحافظة، فى ذلك الوقت، أن اعمال التطوير ستشمل " انشاء هايبر بكل موقف وتجديد واحلال تاندات ومظلات السيارات، تركيب كاميرات مراقبة ، وحدة خدمات للسيارات "غسيل وتشحيم ، كاوتش" ، تجديد السور الخاص بالمواقف ودهانه، تجديد وإحلال دورات المياه ، رصف الارضيات وانشاء استراحة للمواطنين ، تجديد شبكة الصرف الصحي ، انشاء صيدلية " ، بتكلفة اجمالية تقدر بحولي 25 مليون جنيه ممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .
موقف سيارات ومجمع تجاري:وفي أول يوليو الماضي، قال محافظ قنا، خلال متابعه لإنشاءات مجمع المواقف، إن مشروع مجمع المواقف بمدينة قنا المقام علي مساحة 28000م، يضم عدة مواقف تربط مدينة قنا بنجع حمادي، و دشنا، و موقف الاتوبيس ، و موقف البحر الأحمر"، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ تندات، ومظلات لركوب المواطنين الميكروباصات، وتركيب كاميرات مراقبة، ووحدة خدمات للسيارات، ودورات للمياه، و استراحة للمواطنين، ومنطقه خدمات متكاملة، بحجم استثمارات بلغ 25 مليون جنيه .
وأضاف "عبد الحليم" أن المشروع الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يعمل علي تيسير خدمة النقل الجماعي الداخلي للمواطنين، مشيرًا إلى المشروع سيخدم ما يقرب من مليون و800 ألف مواطن بمحافظة قنا.
كما تفقد "عبدالحليم" السوق الحضاري والذي يجري تنفيذه بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، ويضم 132 محال تجارى، فضلا عن كافتيريا ومبني إداري، ومسجد، وساحة انتظار سيارات، بحجم استثمارات بلغ 20 مليون جنيه، مُشيرًا إلى أن المشروع سوف يسهم في القضاء علي الأسواق العشوائية بالمدينة، ومن ثم الحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق السيوله المرورية، مشددا علي سرعه الإنتهاء من المشروعات الخدمية، و أنه غير مسموح بأي تقصير في إنهاء المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.
وقال محافظ قنا، أنه حريص على الحفاظ على التكامل الطبيعي بين مواقف النقل الجماعي وحركة البيع والتجارة، مع اهمية تنظيم ذلك من خلال أسواق حضارية بمختلف مدن المحافظة لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة، فضلا عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.