لقجع يرد على اتهامات المعارضة بفشل التغطية الصحية للفلاحين والصناع التقليديين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
ردا على اتهامات المعارضة بفشل التغطية الصحية للفلاحين والصناع التقليديين، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذه الفئات تؤدي أقل ما تؤديه الدولة كاشتراكات بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة.
وبفضل هذه الإجراءات، أعلن لقجع خلال الجلسة الأخيرة لسماع رد الحكومة ثم التصويت على قانون المالية برمته، مساء اليوم الجمعة، إن هناك أزيد من 600 ألف يؤدون اشتراكاتهم ويستفيدون من التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، أي بنسبة أكثر من 30 في المائة، من المسجلين، وهو مجهود وعد لقجع بأن الحكومة ستعمل على مواصلته لاستكمال تعميم التغطية الصحية.
وعلاقة بهذه النسبة الضعيفة، قال لقجع ردا على انتقادات المعارضة للحكومة، إن » الأسئلة التي ينبغي أن تطرح اليوم هل هذه الفئات غير قادرة على الأداء 100 درهم كمتوسط اشتراكات في الشهر، للاستفادة من التغطية الصحية!!؟، وهل ميزانية الدولة لها القدرة على تحمل اشتراكات أكثر من 4 ملايين أسرة التي تتحملها اليوم!؟ ».
واضاف لقجع، « نعتقد جازمين أن الجواب الصادق عن هذين السؤالين من منطق المسؤولية على إنجاح هذا المشروع الاجتماعي هو الذي سيجعلنا ويجعلني أتجاوز مجموعة من الأسئلة التي تستهدف المزايدة من قبيل احداث صندوق مقاصة جديد خاص بالتغطية الاجتماعية! ».
وعلاقة ايضا، بالانتقادات اللاذعة التي تلقتها الحكومة، في شأن تفعيل مبدأ الحكامة في القطاع الصحي، أوضح لقجع، أن الحكومة قامت بإصلاحات عميقة داخل منظومة الصحة، بهدف خلق كل الوكالات التي التزمت بها والتي سوف تلعب دورا أساسيا في أجرأة الإصلاحات، لافتا إلى رفع الحكومة لميزانية الصحة من 19.8 إلى 32.57 مليار درهم، تم تخصيصها وصرفها على الرغم من إقراره أنها لم تحل جميع المشاكل.
وفيما يخص العرض الصحي، قال المتحدث، إن الحكومة قامت بإصلاح وتأهيل 1400 مركزا صحيا، منها 872 تم الانتهاء من أشغالها تنضاف إليها 524 مركزا صحيا، سيتم الانتهاء من أشغالها سنة 2025.
وفي الوقت الذي أقر فيه لقجع، بأن هناك خصاصا متفقا عليه منذ سنين وعقود، فإنه كشف أن الحكومة عملت على الرفع من المناصب المالية في الصحة من 5450 منصبا مابين 2018 و 2021، إلى 6527 منصبا ما بين 2022 و 2025، بزيادة 1077 منصبا.
وتم الرفع من عدد المهنيين المكونيين في مختلف المعاهد وكليات الطب، وفقا لوزير الميزانية، من 16.7 طبيب وممرض وتقني صحة لكل 10 آلاف مواطن، إلى 19 سنة 2024، وبالتالي فقد انتقل عدد المهنيين في الصحة من 63 ألف في 2020 إلى 70 ألف اليوم، ولكن الخصاص في اعتقاد لقجع كان كبيرا والعمل الحكومي مازال متواصلا لاستدراكه في أقرب الآجال.
كلمات دلالية التغطية الصحية الحكومة الصحة الصناع التقليديون الفلاحين فوزي لقجع قانون المالية مجلس النواب وزير الميزانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التغطية الصحية الحكومة الصحة الفلاحين فوزي لقجع قانون المالية مجلس النواب وزير الميزانية التغطیة الصحیة
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان يتهم كينيا
متابعات – تاق برس- أعلن كبير مستشاري رئيس جمهورية جنوب السودان رئيس وفد الحكومة في مفاوضات السلام مع المعارضة بكينيا، كوال منيانق جوك، أن مبادرة “توميني” للسلام التي ترعاها الحكومة الكينية قد انتهت بشكل رسمي، واصفًا إياها بأنها “محاولة انقلاب سياسي ناعم”.
وأوضح منيانق أن تحالف الشعب الموحد يسعى من خلال هذه المبادرة إلى إلغاء اتفاق السلام المُنعش الموقع عام 2018 (R-ARCSS) واستبداله بمبادرة “توميني”، رغم أن الأخيرة تتضمن ما نسبته 80% من فصول اتفاق 2018، مضيفًا: “الاتفاق لم يُحل، ولا يمكن استبداله بمبادرة تفتقر إلى عناصر جوهرية جديدة.
وتابع الأفضل أن تكون (توميني) ملحقًا لاتفاق 2018 وليس بديلًا عنه”.
ووصف الوثيقة المقترحة ضمن المبادرة، والتي تنص على إنشاء “مجلس قيادة” كأعلى هيئة حاكمة، بأنها انقلاب مقنّع، مؤكدًا أن معظم القضايا التي تطرحتها المعارضة قد تمت معالجتها بالفعل في اتفاق 2018.
وأشار إلى أن قيادات المعارضة التي تثير هذه القضايا كانت جزءًا من الحكومة سابقًا، قائلًا: “لا يمكنهم التنصل من مسؤولياتهم عما حدث في فترة وجودهم بالسلطة.
وشكك منيانق في مصادر تمويل بعض قيادات المعارضة المقيمين بالخارج، الذين يمتلكون عقارات فاخرة، متسائلًا عن مصادر هذه الأموال، وملمحًا إلى أنها قد تكون مرتبطة بأموال جنوب السودان خلال فترة وجودهم في الحكومة.
وانتقد كبير مستشاري الرئيس الدور الكيني في المحادثات، كاشفًا أن جوبا طلبت رسميًا من نيروبي توضيحات بشأن سماحها لتحالف الشعب الموحد بتشكيل جناح عسكري داخل الأراضي الكينية، في مخالفة لقواعد مجموعة شرق أفريقيا.
وأوضح أن المعارضة طالبت خلال المفاوضات بثلاث ولايات رئيسية هي: شمال بحر الغزال، الوحدة، وأعالي النيل.
وكانت مفاوضات السلام التي ترعاها كينيا قد توقفت للمرة الثالثة في 7 فبراير الجاري دون التوصل إلى أي اتفاق.
وتهدف مبادرة “توميني” إلى إنهاء الانقسام السياسي والعسكري في جنوب السودان والدفع بالبلاد نحو مرحلة انتقالية ديمقراطية.
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مارتن إيليا لومورو، مقرر وفد الحكومة، أن الفريق الحكومي طلب تأجيل المحادثات لاستكمال إعداد خريطتي طريق موسعتين، دون تحديد موعد جديد لاستئنافها.
واختتم كوال منيانق حديثه قائلاً: “مبادرة توميني انتهت. ولا يمكن لكل من يختلف مع الحكومة أن يؤسس جماعة ويطالب بمفاوضات جديدة.
وأضاف إذا فتحنا هذا الباب، فلن يمنع أي شخص من جمع خمسة أفراد والذهاب إلى كينيا للمطالبة بالتفاوض. يجب أن يكون هناك نظام واضح. توميني ماتت.”
جنوب السودانكينيامعارضة جنوب السودان
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري