القبض على عصابة يمنية تقوم بالزنا والشذوذ وتتاجر بالفتيات الى دولة خليجية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
القبض على عصابة يمنية تقوم بالزنا والشذوذ وتتاجر بالفتيات الى دولة خليجية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان اللبناني: نرفض مغادرة الـ"يونيفيل" ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها
بيروت- أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء 11 يونيو 2025، أن "لبنان وأبناء الجنوب يريدون بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان".
وقال بري، في تصريح لصحيفة "النهار"، إن "الإشكالات التي تحصل معها في الجنوب سببها قيام اليونيفيل بدوريات في أملاك خاصة دون مرافقة الجيش اللبناني"، نافيًا اعتراض "حزب الله" على عملها، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف أن "أي دبلوماسي غربي أو أممي لم يفاتحه في أن القوة الدولية ستغادر الجنوب"، متابعا: "لا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها".
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأحد الماضي، إن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، توافقتا على إنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" في جنوب لبنان".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطوة من المتوقع أن يتم طرحها للتصويت خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي/ في أغسطس (آب) المقبل، وهو موعد تجديد ولاية القوة الدولية".
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن واشنطن ليست مهتمة بتجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية، بينما تعتبر إسرائيل أن الجيش اللبناني أكثر فاعلية في المرحلة الحالية.
لكن الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "فرنسا من المحتمل أن تعارض هذه الخطوة".
وتعدّ الـ"يونيفيل" من أقدم بعثات حفظ السلام الأممية في العالم، ويرجع تاريخ إنشائها، إلى شهر مارس/ آذار 1978، بموجب القرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني.
ونص قرار تأسيس القوة على تكليفها بتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على الجنوب.
وفي أعقاب حرب يوليو/ تموز عام 2006، توسّعت مهام القوة بموجب القرار 1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومراقبة "الخط الأزرق" الفاصل، ودعم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.
وتضم القوة نحو 10 آلاف جندي من أكثر من 40 دولة، إلى جانب مئات المدنيين، وتتخذ من الناقورة جنوبي لبنان، مقرا رئيسيا لها، وتعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن ولاية واضحة حددها مجلس الأمن الدولي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك